محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة واستردادها بالكامل بعد إزالة جميع التعديات عليها، وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة في ردع كل من تسول له نفسه سلب الأراضي أملاك الدولة حفاظا على المال العام.
وأشار عبد الحميد، في بيان صحفي إلى التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.
وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة، لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدي على مساحات الاراضي المسلوبة طبقاً لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية، والتي بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد عن 3 ملايين متر مربع على مستوى احياء المحافظة، والبدء بالحالات الصارخة، مطالباً بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضي عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين.
كما أكد المحافظ على أنه في حالة استعادة الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر، من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت اشراف الحي، اما الاراضي ذات المساحات الكبيرة والتي تتجاوز عن 1000متر مربع، فيجب على الفور إسنادها إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدي عليها لحين استغلالها الاستغلال الأمثل في اقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمراني، بالمحافظة أو استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلني.
وأصدر «عبد الحميد» تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أي معدات أو بضائع وخلافه كانت تشغل الأرضي المعتدى عليها أثناء إزالة التعدي واستعادة الارض، وذلك حفاظا على مستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق انتفاعه بالأرض طوال سنوات فترة التعدي عليها.
ولفت المحافظ إلى ضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بايجابية داخل كل حي وبشكل لامركزي، وإلزامها بعمل حصر فوري وشامل لكافة الأراضي والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء إيجار شهري أو سنوي او بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الأراضي والمساحات في حالة عدم الانصياع لقرارات الإنذار بسداد قيم الايجارات المؤجلة.
وأوضح أنه تم تكليف كل إدارة بتحديد إجمالي حجم الإيرادات التي يجب تحصيلها على مستوى الحي شهريا وسنويا، والتواصل مع إدارة الإيرادات المركزية بالمحافظة أولاً بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.