تقدم المحامى منتصر الزيات ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، طالب فيه بتحريك الدعوى التأديبية ضده. وذكر البلاغ رقم 15421 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المحامي "م س إ" الذي شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015، قدم وزوجته بلاغا للنائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 "عرائض" بتاريخ 3مارس 2015 بتهمة ارتكاب جريمة مراودة زوجته "ع ع ا" عبر هاتفها الجوال وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا، عن طريق إرسال زوجها للغردقة في رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين، لتسهيل ارتكاب غرضه وذلك في غضون فبراير 2015. وقدم المحامي "م س إ" مرفقات لبلاغه تضمنت تسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب فيه باتخاذ اللازم قانونا وتطبيق السند التجريمى للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة2 و279 من قانون العقوبات، وتم سماع أقوال المبلغين أمام نيابة جنوبالقاهرة، وأقوال المشكو في حقه "عاشور" بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وقال منتصر الزيات في بلاغه: إن الفعل المنسوب ل"عاشور" ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983، التي تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلا للاحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لاستمرار القيد في الجداول، حيث يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد. وأكد "الزيات" أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائيا لأي سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته للمحاكمة التأديبية. وأشار البلاغ إلى أن المحامى مصطفى شعبان، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 قضائية، واختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه، طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة سامح عاشور لمجلس التأديب. وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة، بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافى لهذا المعهد. واختتم منتصر الزيات بلاغه، قائلا: "ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين في جدول محامي النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظما في فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكا مشينا مخلا بالشرف خائنا للأمانة مراودا لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة". وأضاف، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة والبقاء في جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته في هذا مضاعفة عن المحامي العادي لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة". وطالب منتصر الزيات في بلاغه من النائب العام والجهات المختصة، تحريك الدعوى التأديبية ضد سامح عاشور لمخالفته شروط القيد بنقابة المحامين.
