تقدم أمس المحامي منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين بطلب إلي كل من "مجلس النقابة العامة للمحامين بإدارة التأديب قيد برقم 382 مكتب المستشار النائب العام قيد برقم 15421 رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم 968 ورئيس محكمة النقض للالتماس واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإحالة سامح عاشور إلي مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102 . 103. 107 من قانون المحاماة لاختراقه ومخالفته نص المادة "13" من القانون ذاته. وقال الزيات إن سامح عاشور ارتكب فعلا مخلا بتلك الشروط الواردة بالمادة المشار إليها عندما راود امرأة متزوجة لارتكاب الفاحشة عن طريق الهاتف موضحا بأنه تم تحرير المحضر برقم 2210 لسنة 2015 المنضم للمحضر رقم 3450 لسنة 2015 ولكن مقدم المحضر تنازل عنه وحفظ المحضر جنائيا ولكن الفعل المشين قد وقع معلقا إذا كان من حق الشاكي أن يتنازل عن حقه فيما يخصه فإن حق الجمعية العمومية لا يملك أحد التنازل عنه مضيفا انه كان علي النائب أن ينسخ صورة من التحقيقات للمساءلة التأديبية. أضاف أنه باعتباره عضواً بالجمعية العمومية لنقابة المحامين ويتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظماً في فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو في حقه لمهام منصبه أضرار نفسيه كبيرة إذا يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذي يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكاً مشيناً مخلاً بالشرف. خائنا للأمانة مراوداً لزوجة محصنة لمممارسة الفاحشة. وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور في جدول المحامين المشتغلين فضلا عن تنحيته عن منصبه الذي يرمز إلي الشرف والطهارة والأمانة. وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة والبقاء في جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته في هذا مضاعفه عن المحامي العادي لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ علي كرامة مهنة المحاماة وبناء عليه فإن الطالب يلتمس وبحق تحريك الدعوي التأديبية ضد المشكو في حقه.