التشييد والبناء يطالب مجلس الوزراء بمهلة إضافية لتنفيذ المشروعات

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء: إن الاتحاد أرسل مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتقديم مقترحاته حول منح الاتحاد مهلة لمدة عام كامل لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزرات والهيئات الاقتصادية تعويضا عن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه أن الاتحاد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهل السابق التى وافقت عليها وزارة الإسكان بمنح الاتحاد 6 شهور كمهلة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى مدة العقد وليس مهلة حتى لا يتعرض المقاولون لتوقيع غرامات تأخير، ومد مدة تنفيذ الأعمال التى كانت فى حوزة المقاولين لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها فى البند الأول، ورد غرامات التأخير التى تم خصمها من المقاولين فورا، وإيقاف أى عمليات سحب نتيجة التأخير قد تكون تمت من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها.
وأوضح عبد اللاه أن وزارة الإسكان قامت بدراسة المطالب مع الاتحاد وتبين أنه عند تطبيق المهلتين السابقتين البالغة 6 شهور لم يستفد معظم الموردين والمقاولين حيث إنه طبقا للقانون إن المهلة لا تعفى من توقيع الغرامة، كما أنه ما زالت بعض المعوقات والإضرابات مستمرة منذ بداية الثورة وحتى الآن، مثل أزمة نقص السولار التى أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى منظومة النقل التى يعتمد عليها قطاع المقاولات، وعدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة أدى إلى هروب العمالة من المواقع وانتشار أعمال البلطجة، والمظاهرات الفئوية والاعتصامات للعمال والموظفين.
وأشار عبد اللاه إلى أن الدراسة التى قامت بها الوزارة قدمت توصيات باعتبار المهلة التى وافق عليها مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة أشهر إضافيه بتاريخ 28 أغسطس من نفس العام، مدة إضافية ما لم تخالف البرنامج الزمنى المعتد، وطلب مدة إضافية بخلاف المهلتين التى وافق عليهما مجلس الوزراء مقدارها 6 شهور، واعتبار المدة الإضافية عذرا قهريا يعمم على مستوى الجمهورية.