"التشييد والبناء" يطالب مجلس الوزراء برد غرامات تأخير تنفيذ المشروعات

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، إن الاتحاد أرسل مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتقديم مقترحاته حول منح الاتحاد مهلة لمدة عام كامل لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، والوزارات والهيئات الاقتصادية.
وأضاف داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد اقترح تعديل المهلة التى وافقت عليها وزارة الإسكان بمنح الاتحاد 6 شهور كمهلة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى مدة العقد وليس مهلة حتى لا يتعرض المقاولين لتوقيع غرامات تأخير، ومد مدة تنفيذ الأعمال التى كانت فى حوزة المقاولين لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها فى البند الأول، ورد غرامات التأخير التى تم خصمها من المقاولين فورا، وإيقاف أية عمليات سحب نتيجة التأخير قد تكون تمت من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها.
وأشار عبد اللاه إلى أن وزارة الإسكان قامت بدراسة المطالب مع الاتحاد، وتبين أنه عند تطبيق المهلتين السابقتين البالغة 6 شهور لم يستفد معظم الموردين والمقاولين، حيث إنه طبقا للقانون فإن المهلة لا تعفى من توقيع الغرامة، كما أنه مازالت بعض المعوقات والإضرابات مستمرة منذ بداية الثورة وحتى الآن، مثل أزمة نقص السولار التى أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى منظومة النقل التى يعتمد عليها قطاع المقاولات.
وأكد عبد اللاه، أن الدراسة التى قامت بها الوزارة قدمت توصيات باعتبار المهلة التى وافق عليها مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة أشهر إضافية بتاريخ 28 أغسطس 2011 مدة إضافية ما لم تخالف البرنامج الزمنى المعتد، وطلب مدة إضافية بخلاف المهلتين التى وافق عليهما مجلس الوزراء مقدارها 6 شهور، واعتبار المدة الإضافية عذرا قهريا يعمم على مستوى الجمهورية.