"التشييد والبناء" يطالب ب 6 شهور إضافية لتنفيذ المشروعات

جدد أعضاء اتحاد مقاولى التشييد والبناء مطالبهم لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل فى مذكرة جديدة تتضمن مقترحاته حول منح المقاولين مهلة لمدة عام كامل، لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الاقتصادية، تعويضا عن فترة التوقف التى حدثت لهم نتيجة تداعيات الثورة.
وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن الاتحاد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهلة التى وافقت عليها وزارة الإسكان بمنح الاتحاد 6 أشهر مهلةً لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى الموجودة بالعقد وليست مهلة، حتى لا يتعرض المقاولون لغرامات تأخير.
وأضاف أن اتحاد مقاولى التشييد والبناء يطالب بزيادة فترة تنفيذ الأعمال التى كانت فى حوزة المقاولين لمدة عام كامل، تبدأ من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها فى البند الأول، ورد غرامات التأخير التى تم خصمها من المقاولين، وإيقاف أى عمليات سحب نتيجة التأخير تمت من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها.
وأضاف أن وزارة الإسكان قامت بدراسة المطالب مع الاتحاد، وتبين أنه عند تطبيق المهلتين السابقتين لن يستفيد معظم الموردين والمقاولين، حيث إنه طبقا للقانون فإن المهلة لا تعفى من توقيع الغرامة، كما أنه ما زالت بعض المعوقات والإضرابات مستمرة منذ بداية الثورة وحتى الآن، مثل أزمة نقص السولار التى أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار فى منظومة النقل التى يعتمد عليها قطاع المقاولات، وعدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة، والمظاهرات الفئوية والاعتصامات للعمال والموظفين.
وأشار إلى أن الدراسة التى قامت بها الوزارة قدمت توصيات باعتبار المهلة التى وافق عليها مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة أشهر إضافية بتاريخ 28 أغسطس 2011 مدة إضافية ما لم تخالف البرنامج الزمنى المعتمد، وطلب مدة إضافية بخلاف المهلتين التى وافق عليهما مجلس الوزراء مقدارها 6 شهور، واعتبار المدة الإضافية عذرا قهريا يعمم على مستوى الجمهورية.