إخفاقات البرلمان في 2016.. الفشل في مواجهة «غول الأسعار» وتسريب الامتحانات ونقص الدواء.. غياب النواب «ظاهرة» وتأخر إقرار العدالة الانتقالية والإدارة المحلية

في الوقت الذي علق فيه المواطنون آمالهم على مجلس النواب لحل مشكلاتهم التي يعانون منها، لم يستطع البرلمان منذ تشكيله في يناير الماضى حتى الآن، مواجهة تلك المشكلات التي يزداد تأثيرها يوما بعد يوم على المواطن.
«غول الأسعار»
وتأتى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفشل الحكومة في التعامل معها، لتمثل تحديا كبيرا أمام مجلس النواب، ففشل في التعامل مع الموقف ومع الحكومة.
ورغم المطالبات بإقالة الحكومة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ظل موقف البرلمان مؤيدا لسياسات الحكومة، وهو ما اعتبره البعض إخفاقا منه في حل مشكلات المواطنين الذين تحملوا أعباء مالية جديدة نتيجة لتلك القرارات المفاجئة.
ورغم مطالبة عدد من النواب إقرار عدد من القرارات والتشريعات التي تضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين من زيادة الأسعار، مثل زيادة الأجور والإعفاء الضريبى وغيرها، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما وصفه البعض بأبرز إخفاقات البرلمان في حماية المواطنين من الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع بموجب القرارات الحكومية.
وذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات، من كهرباء ومياه وصرف صحى، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، دون تفعيل رقابة حقيقية على الأسواق.
تسريب امتحانات الثانوية العامة
وكما جاءت أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، ضمن إخفاقات البرلمان، خاصة في ظل اعتراف وزارة التربية والتعليم بوقائع التسريب، وإعلان قدرتها على مواجهتها واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إلغاء عدد من الامتحانات وضبط عدد من المسئولين المتورطين في أزمة التسريب وإحالتهم للتحقيق.
نقص الأدوية
وأيضا جاءت أزمة نقص الأدوية، ضمن أهم الأزمات التي لم يتمكن البرلمان من مواجهتها، حيث شهدت سوق الأدوية خلال الفترة الأخيرة نقصا حادا في عدد كبير من الأدوية، وهو ما بررته الشركات المصنعة للأدوية، بأن تكلفته أصبحت مرتفعة ما يحتاج إلى زيادة سعره.
ورغم إعلان أعضاء البرلمان رفضهم التام المساس بسعر الدواء إلا أن البرلمان وافق من قبل على زيادة أسعار بعض الأصناف من قبل بهدف توفيرها للمواطنين، ومن المتوقع أن يكرر نفس الأمر في الأزمة الأخيرة.
ظاهرة غياب النواب
كما تأتى ظاهرة تغيب النواب عن حضور الجلسات، ضمن الإخفاقات التي وقع فيها البرلمان خلال العام الماضى، حيث انتقد الدكتور على عبد العال تلك الظاهرة عشرات المرات، مؤكدا أنها تعطل عمل المجلس وتسئ إليه، محذرا النواب مرات عديدة بالإعلان عن أسماء المتغيبين في وسائل الإعلام وتوقيع الجزاءات اللائحية عليهم والتي تصل إلى إسقاط العضوية.
وكان من أثر تلك الظاهرة، عدم قدرة البرلمان على إجراء التصويت النهائى على عدد من القوانين التي تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، لمدة تجاوزت الشهرين.
العدالة الانتقالية والإدارة المحلية
وأيضا يأتى عدم إقرار البرلمان لقانونى العدالة الانتقالية والإدارة المحلية حتى الآن، من الإخفاقات، نظرا لأن الدستور ألزم بإقرار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول والذي انتهى في شهر سبتمبر الماضى، ليبدأ دور الانعقاد الثانى في أكتوبر وحتى الآن دون إقرار القانون.
وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية الذي مازالت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقشه منذ دور الانعقاد الأول، ولم تنته منه، رغم إعلان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن إجراء انتخابات المحليات مع بداية عام 2017.