«اقتصادية النواب»: من حق الحكومة تقديم شكاوى ل«حماية المستهلك»

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة مدحت الشريف، في اجتماعها على حق الجهات الحكومية في تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك ضمن نصوص مشروع القانون الجديد.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون حماية المستهلك المقترح من البرلمان.
وكان النص المقترح حدد حق المواطنين والجمعيات، إلا أن النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة، طالب بحذف ذلك التحديد وفتحه إلى جميع الأشخاص الاعتباريين.
واختلف رئيس الجهاز عاطف يعقوب مع توسيع جهات حق تقديم الشكاوى، قائلا: "لو جالى بلاغ يخص ممارسة احتكارية أنا هنا لست مختص"، فيما رد سيد عبد العال: "إزاى كدا بقت مفتوحة الشكاوى لأنها ستكون من الجهات الاعتبارية"، وبعدها وافق رئيس الجهاز على حذف الفقرة، وايد اللجنة.