تأجيل طعن الحكومة على حكم تعويض أسرى حربي 56 و67 ل21 يناير

أجلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، في مارس 2008، بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين، خلال حربى عام 1956 و1967، وتعويضهم لجلسة 21 يناير المقبل.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربى 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلاما وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين.
ولفت إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950، الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، مشيرا إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.