القتل البارد في مستشفيات المحافظات

«الإهمال» أنهى حياة فرحة ونور وأصاب «فارس» بالعمى
«الشاطبى» يخدم 4 محافظات والفوضي سيد الموقف
تعيين مشرف على مطبخ مديرًا إداريًا ل«تخصصى بنها»
رخام من الخارج ومبانٍ تكلفت الملايين، لكن رحمة أطفال المحروسة في خبر كان، هذا حال مستشفيات الأطفال بالمحافظات التي تحولت إلى جحيم يقتل براءة الأطفال يوميًا، ويفرض الحسرة بين ذويهم.. نقص في العلاج والممرضين والأسرة، انتشار للقمامة والقطط، فوضى تغيب الأطباء، ومال سايب يتم إهداره أو إخفاؤه ولا أحد يعلم من أين أتى أو إلى أين يذهب، فقط الأطفال الفقراء يدخلون على أقدامهم وقد لاخرجون منها، وفي ذلك تتنافس المستشفيات.
في قلب المنيا، تحولت مستشفيات الأطفال، سواء الخاصة أو الحكومية إلى «سلخانات» للأطفال، وليس هناك تأكيد لذلك أكثر من شهادات المواطنين ومحاضر الشرطة، وآهات الأطفال التي لا ترحمهم مجازر الإهمال»، فحقنة بالخطأ تقتل براءتهم، ويسلب الإهمال ضحكاتهم.
«فرحة» و«فارس» و«نور» أمثال حية وشاهدة على الإهمال، فالأولى ماتت عندما فكر والداها في التخلص من «اللوزتين»، بينما فقد الثانى «نور عينيه»؛ بسبب «حقنة خطأ» في العضل والآن يموت ببطء، والأخيرة تشوه جسدها داخل «حضانة» كانت أشبه ب«الفرن» حتى صعدت روحها إلى خالقها.
داخل الإدارة الصحية بالمنيا، انتشرت الثعابين السامة وتوغلت «الحشرات» دون «نقطة نظام»، بعد أن طفحت المجارى خلف عيادات الأطفال حديثى الولادة، وغرف التطعيم وتوزيع الألبان و«الأدوية الخاصة بالأطفال، وفشلت كل محاولات المسئولين في إصلاح تلك المجاري، والكوميديا السوداء أنهم لجأوا إلى استخدام «الشيح» لمواجهة الثعابين.
«فارس» طفل لم يتجاوز عمره 6 أعوام فقد بصره بعد 20 دقيقة بسبب «حقنة برد» أمرت طبيبة بها لشكواه من «آلام في البطن وقيء وارتفاع في درجة الحرارة».
ابن مركز مغاغة شمال المنيا فوجئ والده «أبو النجا محمد» بإصابته بآلام في البطن وقيء وارتفاع في درجة حرارته، فتوجه به إلى مستشفى مغاغة العام، وهناك طلبت منه الممرضة «عزة. ع. ا - 25 عاما» إحضار لبوس ودواء وحقنة ضد البرد، وبعد مرور «20 دقيقة» أصيب الطفل ب«العمى».
مستشفى رمد المنيا أعد تقريرًا عن حالة الطفل يؤكد أنه «بتوقيع الكشف الطبى على فارس أبو النجا محمد، وجد أنه يعانى من اتساع في بؤرة العين، مع وجود حول في كلتا العينين، وقاع العين سليم، وحالة الإبصار لا يمكن قياسها؛ نظرًا لاتساع بؤر العينين، وصغر سن الطفل».
أما حضانات المستشفيات الخاصة فتحولت إلى «سلخانات» كما يطلق عليها البعض، فآلاف الجنيهات تنفق مقابل قتل الأطفال دون رقيب، فقد شوهت حضانة مستشفى بمدينة ملوى جنوب المنيا جسد الرضيع «نور»، بعد خضوع والدته لعملية ولادة قيصرية نصحهم الطبيب بوضعه عدة أيام داخل الحضانة رغم أن جسده كان متعافى بدرجة 75%.
تابعته الأسرة داخل الحضانة يوميًا لكنها فوجئت بعد عدة أيام بإدارة المستشفى تمنعها من رؤيته بحجة استكمال العلاج، ومع إصرار الأسرة سمحت لهم الإدارة بمشاهدته وهنا اكتشفت تغير بشرة جسده ووجود «آثار حروق»، وبالتحرى تبين زيادة نسبة الإضاءة المخصصة لعلاجه من «الصفراء» حتى تشوه جسده إلى أن توفى في الحال.
«الفضيحة» تكمن في أن إدارة المستشفى رفضت تسليم جثة الطفل لأهله إلا بعد دفع 2000 جنيه، وأغلقت الحضانة 15 يوما فقط ثم عادت للعمل مجددا، وضاع حق «الطفل» وذويه بين بلاغات الشرطة وتحقيقات النيابة.
الإهمال الطبى الصارخ نفسه وصل إلى أن حقنة ممرضة الطفلة «فرحة» بأمبول بالخطأ قبل إجراء عملية «اللوز» لها، حول حياة أسرتها إلى جحيم، بعدما أخبرهم الطبيب بأن «فرحة ماتت» بسبب هذا الخطأ الطبى، بخلاف المعاملة السيئة التي تحولت بها أسرة مكلومة من مسئولى مستشفى ملوي.
«جامعى أسيوط» ل8 محافظات
استغاثات المرضى يسمعها المارة خارج مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط، بعد أن وقع المستشفى ضحية لخدمة 8 محافظات بالصعيد، خصوصًا مع وجود أقسام بها لا توجد في مستشفيات أخرى، ما جعلها قبلة للمرضى من أطفال الصعيد.
ورغم تميز مستشفيات أسيوط الجامعية ووجود أساتذة ومتخصصين على أعلى مستوى، واعتبارها أحد أهم الصروح الطبية بمصر، إلا أنها لا تزال تعانى من الإهمال نظرًا لضعف الميزانية، ما أثر سلبًا في دورها.
ويخرج عدد كبير من المرضى وأسرهم بشكاوى عن مستشفى الأطفال يوميًا، بل إن الأزمة امتدت لشكاوى الأطباء والمسئولين أيضًا في ظل العجز الصارخ في طواقم التمريض والأجهزة التي تحتاجها رحلة العلاج.
«الدكتورة زينب محيى الدين - مدير مستشفى الأطفال الجامعي» قالت إن المستشفى يستقبل أكثر من 85 ألف مريض سنويًا، منهم ما يقرب من 60 ألفًا يترددون على العيادات الخارجية، و25 ألف طفل آخرين من الاستقبال العام ووحدة الإرواء من جميع محافظات الصعيد.
وأشارت الدكتورة زينب إلى أن المستشفى الذي أقيم منذ عام 2004، يتمتع بمبانٍ ضخمة ومساحة كبيرة تصل ل7 آلاف متر، ويعمل بقوة 540 سريرًا ويحتوى على أقسام في شتى المجالات الطبية لعلاج الأطفال.
وأضافت الدكتورة زينب أن أربعة أقسام بالمستشفى على وشك التوقف، أهمها قسم الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة الذي يستقبل 150 طفلا يوميًا، رغم أنه يخدم المواليد الجدد بالصعيد بدءًا من رعاية الأطفال غير مكتملى النمو وحتى مواليد العيوب الخلقية والتشوهات، بسبب العجز الصارخ في طواقم التمريض.
وتتفاقم الأزمة مع تحديد النصف الأول من ديسمبر المقبل للإغلاق، بالإضافة إلى أقسام الحضانات والعناية المركزة للأطفال ووحدة حديثى الولادة التي تقدم خدمات لا توجد في أي مستشفى آخر، وهى التغذية الوريدية والتنفس الصناعى والجراحات الخاصة للعيوب الخلقية المستعصية، بحسب الدكتورة زينب.
«محيى الدين» أوضحت كذلك أن المستشفى يحتاج إلى 900 ممرضة لا يتوفر منهن سوى 270 فقط ما يعنى عجزًا في 630 ممرضة، بما يعادل أكثر من 60%، مؤكدة أنها كانت تواجه ذلك العجز عبر منع الإجازات والراحات وعمل التمريض لشيفتات متتالية لما يتمتعن به من مستوى عالٍ ورفض بعض الحالات غير الخطرة، واستقبال الطوارئ والعاجل فقط.
إلا أن الدكتورة زينب أكدت في الوقت نفسه أن ما سبق تسبب في أزمة، وخاصة لقسم المبتسرين وحديثى الولادة المهدد بالتوقف لكونه يؤدى خدمات ل90 طفلا، ولكنه يعانى من عجز شديد في الإمكانيات البشرية من التمريض والحكيمات والعمالة، وبالتالى تأثرت نصف قوة المستشفى وأصبح التعامل الطبى مع 40 طفلا فقط، فتم إغلاق غرف الوحدات وتعطل أكثر من 25 حضانة تقدم خدمات متنوعة كالتغذية الوريدية والأشعة والتحاليل والأكسجين والأدوية والتأهيل.
«الدكتور عبد اللطيف محمد عبد المعز - رئيس قسم طب الأطفال بجامعة أسيوط» وجه بدوره نداءً عاجلًا إلى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى للتدخل وحل المشكلة قبل أن تتفاقم الأزمة وتتوقف الأقسام من خلال تكليف طواقم التمريض للمستشفيات الجامعية بأسيوط لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبمنح مستشفى الأطفال فرصة لتشغيل وتدريب خريجى مدارس ومعاهد التمريض وعدم قصور تعيينهم على الوحدات الصحية والمستشفيات العامة لأن مدرسة التمريض التابعة للجامعة تخرج سنويًا من 80 إلى 90 طالبة، وهو عدد غير كافٍ لسد العجز.
ونبه الدكتور عبد المعز إلى أن المستشفى لا يعانى فقط من أزمة الطاقة البشرية، وإنما عجز في الأدوية، وفى حال توفر أغلبها يكون عبر التبرع، بالإضافة إلى النقص الشديد في الأجهزة والمعدات الطبية، حيث يحتاج المستشفى إلى أجهزة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وميزانية المستشفيات الجامعية لا تحتوى على بند لشراء الأجهزة الطبية فجميع الأجهزة يتم شراؤها من الجهود الذاتية.
بدوره، قال «صلاح عثمان - والد الطفل خالد» إن «ابنه يعانى أشد المعاناة بعد تحويله من مستشفى البدارى العام عقب الولادة لوجود نقص في النمو لديه وإصابته بتشوه في القفص الصدرى ويحتاج إلى حضانة وحجز بالمستشفى، إلا أن المستشفى رفض دخوله بحجة عدم وجود أماكن رغم أن حالته خطيرة».
وأضاف السيد عبد العزيز، والد الطفلة «جنى»، أن «المستشفى يعانى من زحام شديد بشكل مستمر، حيث تمتد الطوابير الطويلة ولا يستقبل سوى عدد معين»، مضيفًا: «جئنا أكثر من 4 مرات بابنتى التي تعانى من إصابة بالعين إلا أنه في كل مرة تطلب الطبيبة إعادتنا إلى وحدة الأطفال بمستشفى الإيمان العام، ورغم أن المستشفى يتمتع بمبنى فخم فإنه لا يستقبل أحدًا ويتعرض الأطفال للموت».
ومن الشكاوى التي واجهها مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط، هي حالات «اختطاف الأطفال»، حيث اتهم «مصطفى.س.أ.م» مقيم بعرب العطيات البحرية أبنوب أسيوط إدارة المستشفى بالإهمال في حماية رضيعه «عمر» من الاختطاف بعد احتجازه بالعناية المركزة بصحبة جدته، ليغافلها أحد الأشخاص ويختطف الرضيع، ما دفعه لتحرير محضر رقم 6371 بقسم أول أسيوط؛ باختطاف نجله المولود عمر «يوم واحد» من مستشفى أسيوط الجامعى متهمًا الإدارة بالتقاعس عن حماية الأطفال.
فيما اتهم المواطن «حمادة محمد بخيت» إدارة المستشفى وأحد الأطباء بالتخاذل في علاج نجله المولود بتشوهات خلقية «فتحات عين مغلقة- وأذن واحدة- خصية واحدة – تشوهات بالأصابع- القلب ضعيف- الأمعاء خارج البطن»، بعد فشله في تدبير المبلغ المالى المطلوب لإجراء عملية جراحية عاجلة للطفل، كما «ألقوا بالطفل في الشارع» لعدم قدرته على توفير ألف جنيه يوميًا مقابل وضعه في «الحضانة» مما أدى إلى وفاته.
«أطفال بنها».. تخصص مال سايب
من مستشفى سوزان مبارك إلى «الأطفال التخصصى ببنها» تغيرت الأسماء لكن ظل الإهمال وحده المسيطر على المشهد داخل هذا المستشفى الذي يعد المتنفس الوحيد للأطفال بالقليوبية والمحافظات المجاورة.
المخالفات بالمستشفى معروفة للجميع، واكتشفها محافظ القليوبية بنفسه، وسارع بتشكيل لجنة قانونية للتفتيش على المستشفيات ليتضح للجنة أن إدارة المستشفى تأخذ ثمن العلاج من المرضى رغم أن هيئة التأمين الصحى تتكفل بالعلاج، ما يعد تجاوزًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك من قبل إدارة المستشفى، لأنهم في هذه الحالة يحصلون على ثمن العلاج ثلاث مرات.
مصدر مطلع داخل اللجنة أكد أنه تم تحويل المخالفات برمتها إلى النيابة العامة، وبدورها ستحولها إلى محكمة تأديبية للبت فيها، موضحًا أن اللجنة واكتشفت اختلاس ملايين من قبل بعض المسئولين بجانب قيمة العلاج المجانى أيضا، وهو ما ينطبق على ثمن العمليات الذي توفره الدولة مجانًا، على ما يحصل المستشفى «مقابل العمليات» كالذي تحصله المستشفيات الخاصة، واكتشفت اللجنة أيضا أن الإدارة تحصل 300 جنيه مقابل المبيت ليلة واحدة في «الحضانة» رغم أن المقرر حسب القرار الوزارى 20 جنيها.
اللجنة وجدت كذلك بعض المخالفات المالية الأخرى، منها 25 ألف جنيه كانت تحت تصرف ضمن بند مشروع «زرع قوقعة» للأطفال وحتى الآن لم يعرف مصير تلك الأموال، بالإضافة إلى مليون و800 ألف جنيه لشراء جهاز «ميكروسكوب»، لم يصل إلى المستشفى حتى الآن.
وأشار عضو اللجنة إلى أن قرار تعديل الأسعار كان يجب أن يتم بناء على قرار مجلس إدارة ولكنه صدر منفردا بما يخالف اللوائح والقوانين ودون توضيح أسباب، خاصة أن هناك ميزانية سنوية تصرف من الحكومة بقيمة 20 مليون جنيه.
المستشفى به أيضا العديد من المخالفات الإدارية تمثلت في تعيين شخص يدعى «علاء» كمسئول ل«IT» بعقد رغم أنه ترك المستشفى لتعيينه في إحدى شركات البترول ولم يحصل على موافقة من جهة عمله مما يجعله يجمع بين وظيفتين حكوميتين بخلاف القانون.
كما أن الجميع يعرف «ز» الذي تم تعيينه مديرا إداريا للمستشفى رغم أنه حاصل على دبلوم تعاون زراعي، وفى فترة تولى الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة الحالى كمدير سابق للمستشفى كان يشرف على «مطبخ المستشفى»، وتمت إحالته للتحقيق بعد ثبوت إرساله وجبه إفطار من مطبخ المستشفى لزوجته التي تعمل في التأمين الصحي، لكن ما يثير الدهشة استعانة إدارة المستشفى به مديرًا إداريًا بعد رحيل «الحفناوي».
اللجنة تحدثت كذلك عن رصدها لإغلاق قسم جراحة المواليد بالرغم من تجهيزه بكل المستلزمات الطبية؛ لأن الدكتور «م. ت - جراح بالمستشفى»، يرسل جميع الحالات إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة بنها، ليستغل الأهالي ويحصل على ثمن العملية بأضعاف مضاعفة.
وأشار الدكتور محمد كليب، مدير مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، إلى أن القرارات التي اتخذها بشأن رفع الأسعار «قانونية»، بمعرفة مجلس الإدارة؛ لأن المستشفى يعتمد على التمويل الذاتي، منوهًا إلى أن الميزانية التي يحصل عليه المستشفى من الحكومة تخصص فقط كرواتب للعاملين، ولا يعتمد عليها بشكل كلى في الستة أبواب المخصصة للصرف ومنها شراء أجهزة أو أجر الأطباء القادمين من خارج المستشفيات أو بعض العاملين المعينيين بعقود والذين تتجاوز رواتبهم 400 ألف جنيه، كما أن المستشفى ملزم بالدفع من إيراده 15% للمالية و4% للصحة.
وعن تحويل ملف المستشفى إلى النيابة العامة، أوضح «كليب» أن الموجود حاليًا ليس قرار إحالة من المحافظ، ولكن مجرد شكاوى في النيابة الإدارية وتم اطلاع النيابة على محاضر مجلس الإدارة وجميع الأموال التي تم تحصيلها وصرفها في مقابل العملية العلاجية.
«كليب» شدد على أن العقد الذي تعاقد المستشفى عليه مع التأمين الصحى «مجحف» للغاية، وتم وقف العمل به، فالتأمين يدفع 24 جنيها لليوم الواحد في الحضانة، رغم أن تكلفة اليوم الحقيقية 500 جنيه ما يسبب خسائر للمستشفى، كما أن تقديم العلاج دون أجر يكبد المستشفى خسائر طائلة كما يؤثر في جودة الخدمة.
مستشفيات الإسكندرية «غرقانة في الإهمال»
مستشفيات الأطفال بالإسكندرية ليست أفضل حالًا من نظيرتها في باقى المحافظات، حيث ينتشر الإهمال وتقل الإمكانيات خاصة أجهزة حضانات الأطفال حديثى الولادة، وقلة الأسرة وأماكن انتظار أسر الأطفال، ويوجد هذا تحديدًا في مستشفيات: «الشاطبى الجامعى للأطفال والولادة، فوزى معاذ، الأنفوشي، العوضي، الماترنتيه للأطفال والولادة»، والأخير يتبع المؤسسة العلاجية.
مستشفى فوزى معاذ للأطفال التابع لوزارة الصحة بمنطقة كرموز أحد المناطق الشعبية، يعانى من انتشار القمامة في محيطه، بالإضافة إلى نقص في التمريض، وحضانات الأطفال وانتظار المرضى كثيرا.
«ماجدة همام - أم أحد الأطفال» قالت إن «المستشفى نهارا يختلف عن الليل حيث التراخى الشديد في متابعة الحالات، بخلاف انتشار القمامة حوله ونقص حضانات الأطفال».
أما مستشفى الأنفوشى فيقع بحى الجمرك على كورنيش الإسكندرية، ويعانى أيضًا من نقص الحضانات، وكثرة الإشغالات حوله، وشراء أهالي الأطفال أغلب الأدوية من خارج المستشفى.
وهنا ذكرت «شيماء عبيد» أن «طفلها محجوز في المستشفى منذ ثلاثة أيام، وتشترى الأدوية حتى المحلول من الخارج»، مشيرة إلى أن المستشفى يعانى من نقص في «صف التمريض»، بالإضافة إلى انتشار الباعة المتجولين الذين تسببوا في إزعاج الأطفال المرضى.
بدوره، قال الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن هناك متابعة مستمرة على كل المستشفيات، خصوصًا الأطفال منها، مؤكدًا التحقيق في أي شكوى فورًا مع الزيارة المستمرة للتحقق من تقديم الخدمة على أكمل وجه.
وأضاف حجازى أنه بالنسبة للإشغالات أو القمامة خارج المستشفيات فهى مسئولية الجهات المنوط بها، وهذا الأمر من اختصاص الأحياء وشركة النظافة ونخاطبهم بصفة دورية عند وجود أي شكاوى.
مستشفى الشاطبى الجامعى أيضًا، يخدم 4 محافظات «الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ»، ويعانى من الإهمال والفوضى والعجز الدائم في حضانات الأطفال، وعدم وجود أسرة للمرضى، بالإضافة إلى عدم وجود أعداد كافية للغرف والحمامات، أو مكان للاستراحة لاستقبال المرضى وذويهم.
وأشارت «هدية محمد»، والدة أحد الأطفال المرضى، أن سوء خدمة المستشفى فاق الحدود، ولا يوجد حضانات أو أسرة للمرضى، مضيفة: «المرض ينتظرنا بسبب الإهمال، فالحمامات غير نظيفة ولا يوجد اهتمام للحفاظ على صحة المرضى أو استقبال للمرضى فيعانون من زحام شديد وقلة المقاعد والانتظار في الشمس».
«الدكتور أحمد سعد - مدير مستشفى الشاطبي» رد على كل ما سبق بتأكيده أن المستشفى يخدم 3 آلاف مريض يوميا، ودخل حيز التطوير، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه عبارة عن تبرعات لتطوير الأقسام والغرف والحمامات لتكون لائقة باستقبال المرضى، وتمَّ الانتهاء من تطوير وتغيير حمامات الطوابق من الثانى حتى الرابع ووضع أسرة جديدة وتوجيه أطقم التمريض بخدمة المرضى وزيادة عدد الحضانات».
وأكد سعد «أنه من المستحيل أن يستوعب المستشفى هذا الكم من المرضى والزائرين، فمن غير المعقول أن يأتى الطفل أو السيدة المريضة ومعه 7 أو 10 أفراد ويريدون أن يدخلوا المستشفى ويجلسوا في أماكن الانتظار».
وأخيرًا مستشفى الماترنتيه الذي يتبع المؤسسة العلاجية بالإسكندرية ويخضع لإشراف المحافظ ومخصص للولادة بشكل أساسي، بالإضافة إلى وجود قسم كامل للأطفال حديثى الولادة، ويعانى من نقص الحضانات به، ونقص في الأدوية والموارد المالية وأزمات داخلية مع التمريض».
الدكتور عمرو الإبراشي، رئيس مجلس إدارة مستشفيات المؤسسة العلاجية، أكد «أن مستشفى الماترنتيه بالحضرة مخصص في الأصل للولادة ولا يوجد قسم للأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، وهناك عجز في الحضانات بسبب الضغط الشديد على المستشفى».
واختتم حديثه بالتأكيد أن المستشفى رغم ذلك تم تطويره بأكثر من مليون جنيه من تبرعات أحد رجال الأعمال، وتوفير حضانات أخرى، بالإضافة إلى وجود قسم اقتصادى لتغطية العجز المالى بالمستشفى.