وافقت لجنة الصحة بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووقع عليه أكثر من 60 عضوا آخرين. من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، إن الهدف من القانون هو مواجهة العشوائية في الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا على أنه تقدم بمشروع القانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية لترجمة المادة رقم 18 من الدستور والعمل على ترجمة الدستور إلى تشريعات، لافتا إلى أن تلك المادة تقول أنه على الدولة رقابة المنتجات والمواد التي تؤثر على صحة المواطن، موضحا أن هناك حالات وفاة حدثت بسبب أدوية غير مصرح بها تعلن على شاشات الفضائيات، وكثير من مراكز التجميل التي تعمل ولا يشرف عليها أخصائيين. وحظر القانون الإعلان بأي وسيلة من أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، ونص القانون على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات. وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص. وغلظ مشروع القانون عددا من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.
