يعاني أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية، من مشكلات عديدة مما أثر بالسلب على العاملين بها، وأصبحت مهددة بالغلق وتسريح العاملين بسبب ارتفاع أسعار الوقود ونقص الطفلة ومواد التصنيع "المازوت والمحروقات". ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب والكهرباء يقول خميس حسن، المدير المسئول عن أحد مصانع الطوب بمدينة كفر الزيات، إن مصانع الطوب تواجه العديد من المشكلات التي أدت إلى توقف عدد من المصانع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار الوقود وعدم توفر المازوت المستخدم في تشغيل الأفران ونقص الطفلة، بالإضافة لارتفاع أسعار مواد التصنيع وفواتير الكهرباء وعدم حصولهم على حصة ثابتة من "المازوت" من شركات البترول مما أدى إلى تدهور الصناعة وتوقف عدد من المصانع بسبب تسريح العمال. ويقول محمد عادل، صاحب مصنع طوب بكفر الزيات، إن المصنع يستهلك أسبوعيا 40 طنا من الوقود، وهو غير موجود بعد إغلاق شركات المازوت في طنطا والإسكندرية، لذا يضطرون لاستخدام أسطوانات الغاز ويتم عمل قضية تموين للمصانع لأن أسطوانات الغاز غير مصرح بها. وأكد عادل أن المصنع يدفع 30000 جنيه سنويا ضريبة مبيعات سواء كان المصنع يعمل أو متوقفا ورغم ذلك يقوم الموظف كل 6 أشهر بفحص للإقرارات الضريبية ويتم إضافة فروق فحص تسمي ب "الضريبة الإضافية"، وهي عبارة عن ضريبة مركبة تصل قيمتها إلى أكثر من 15 ألف جنيه عن كل عام مما يسبب عبئا ماليا على أصحاب المصانع ويضطر أصحاب المصانع إلى عدم الدفع مما يتسبب في تراكم الديون عليهم. واشتكى أحمد إسماعيل، صاحب مصنع بزفتى، من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والتي تتخطى ال 30 ألف جنيه شهريا للمصنع وأيضا ارتفاع أسعار الطفلة التي تستخدم في صناعة الطوب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود مما يتسبب في تراكم الديون عليهم ويضطرون إلى غلق المصانع وتسريح العمال كما حدث في قرية سنباط بمركز زفتى. يقول حسن الصاوي "مقاول مازوت" إن الحصة المخصصة لكل مصنع لا تغطي سوى 25 % بسبب نقص المواد البترولية المتمثلة في المازوت والسولار وزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه حيث ارتفعت للضعف تقريبا، مشيرا إلى أن هناك بديلا للمازوت وهو استخدام أسطوانات الغاز ولكنها غير آمنة فقد أدت إلى الانفجارات أكثر من مرة في عدة مصانع بالمحافظة والأفضل لهم استخدام الغاز الطبيعي فهو أكثر أمانا وأقل ضررا على البيئة. وأكد كمال حسين صاحب مصنع بزفتى أن مصنعه قد توقف عن العمل لمدة عامين وتم تسريح العمال وفصل تأمينهم بسبب تراكم الديون عليه حيث كان لديه 150 عاملا بسبب الخسارة المستمرة التي يتعرض لها، مطالبا بضرورة وجود قوانين لتنظيم العمل بمصانع الطوب تلزم العامل بالعمل ويحدد الأجور حيث لا توجد رقابة أو ضوابط. واشتكى العمال من عدم زيادة الأجور في الفترة الحالية وذلك لأن المصانع تغلق أبوابها وعائدها لا يغطي التكلفة ويعود على صاحب العمل بالخسارة فيضطرون إلى العمل براوتب ضعيفة خشية توقف العمل وتسريحهم. كما عبر العمال عن غضبهم واستيائهم من عدم وجود تأمين عليهم خاصة وأنهم يبدأون عملهم من الخامسة فجرا حتى الواحدة ظهرا وإنهم في هذه المهنة منذ سنوات وأنهم كعمال معرضون لعديد من المخاطر فإذا تعرض أحدهم لإصابة لا يجد قوت يومه ووقت الراحة خلال العمل اليومي يخصم منهم. أكد جمال عياد صاحب مصنع بمدينة زفتى أن مدينة زفتى يوجد بها أكثر من 4 آلاف مصنع مهددين بالغلق وتسريح العمال بسبب المشكلات التي تواجهها مطالبا الحكومة بسرعة التدخل. وقال عياد إن أصحاب المصانع بزفتى شكلوا رابطة لبحث مشكلاتهم ولكنها عجزت عن حلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكان من أبرزها مشكلة نقص المازوت التي تسببت في خسائر مادية فادحة لأصحاب المصانع الذين يضطرون لشراء نوع من الزيت غالى الثمن لاستخدامه في تشغيل المصانع بدلًا من المازوت، وهو ما يتطلب تكلفة مادية كبيرة ولا يوجد مكسب وأنهم غير قادرين على سداد رواتب العمال وطالبوا الحكومة بسرعة التدخل والعمل على حل مشكلاتهم خوفا من غلق المصانع. ومن جهته، قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية حظر تشغيل المكامير والفواخير وحظر تشغيل المسابك المرخصة بعد الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحا من اليوم التالي، كما قرر غلق مصانع الطوب غير المرخصة ومنع الحرق المكشوف مع تشديد الرقابة على المقالب. وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع مديرية أمن الغربية لإجراء الدراسات الأمنية وبحث مدى إمكانية المرور على مصانع الطوب الطفلى وذلك لمواجهة النتائج السلبية المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري وما يصاحبها من تجمع الأدخنة والعوالق في الهواء مما يتسبب في تلوث البيئة.