ارتفاع أسعار جميع السلع بالأسواق.. أصابع الاتهام تشير إلى تعويم الجنيه.. الحديد يربك حسابات الشركات العقارية.. المواد الغذائية كل يوم بحال.. وتجار: خراب بيوت!

تشير كل الشواهد والمعطيات المتاحة في وقتنا الحالى، بما لا يدع مجالا للشك، إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى يعتبر العامل الأهم، إلى جانب ضعف الرقابة على الأسواق، في زيادة أسعار جميع السلع، مثل الحديد والعقارات والحاسبات الآلية وإكسسواراتها والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والمواد الغذائية في الأسواق.
ارتفاع الأسعار
وخلف القرار الحكومى الصادر في 3 نوفمبر الماضى بتعويم العملة المحلية وتركها للعرض والطلب، الكثير من الآثار السلبية على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، وسجلت العديد السلع خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار خاصة في السلع المستوردة من الخارج والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
أسعار الحديد
وسجلت أسعار الحديد رقما قياسيا عقب "تعويم الجنيه"، حيث قفزت الأسعار -لأول مرة في التاريخ – لتسجل 9250 جنيهًا للطن، ما أثرا سلبا على السوق العقارية، حيث رفعت مجموعة الجارحي وحديد بشاي أسعارها بمعدل 1600 جنيه للطن الواحد خلال شهر نوفمبر وعقب قرار تعويم الجنيه.
سوق العقارات
في الوقت نفسه شهدت أسعار العقارات في السوق هي الأخرى ارتفاعًا في الأسعار تصل إلى نحو 30%، حيث رفعت بعض الشركات العقارية أسعارها على خلفية الارتفاع الذي حدث في سوق العملة الصعبة، والذي أدى إلى حدوث حالة من الارتباك في السوق العقارية.
أسعار الحاسبات الآلية
كما أدى ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا إلى حدوث زيادة في أسعار الإكسسوارات الخاصة بالحاسب الآلى، وشهدت الحاسبات الآلية زيادة ضعف النسبة التي زادت بها سعر الدولار، حيث ارتفعت بنسبة تصل 300% في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج بالعملة الصعبة.
جنون الذهب
كما تسبب القرار الحكومى في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر (الذهب) بالأسواق، حيث قفز سعر الجرام عيار 21 إلى 600 جنيه وعيار 18 سجل 506 جنيهات، وتسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك في هذه الزيادة، إلى أن استقر جرام 21 عند سعر 580 جنيهًا.
الأجهزة الكهربائية
واشتعلت أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية عقب القرار الحكومي ونتيجة لانخفاض قيمة الجنيه مسجلة زيادة تقدر بنحو 40% على جميع الأجهزة.
قال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إنه رغم الإيجابيات لقرار التعويم، فإن آثار القرار موجودة وهناك بلبلة في السوق جراء التعويم، والأسعار كل يوم يتم تسعيرها بسعر جديد، والتعويم يعنى العرض والطلب، ولكن ليس بهذا الشكل الموجود حاليًا، فسعر الدولار يرتفع يوميا في البنوك وهذا شيء غير مقبول ومن المفروض أن يرتفع بنسبة طفيفة.
الدولار الجمركي
وأضاف "الطحاوى" أن التعويم بهذا الشكل يعد "خراب بيوت"، والوضع القائم يؤكد وجود خطأ في السياسية النقدية الموجودة لأن الارتفاع بهذا الشكل يضر بالجميع، ولهذا أرى أن تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة 6 شهور سيكون له عظيم الأثر في الأسعار خلال فترة قصيرة، والبنك المركزى عليه دور مهم في تثبيت سعر الدولار، وعلينا أن ندرك أنه ليس منطقيًا تسعير السلع كل يوم بسعر جديد.
السوق السوداء
وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن التعويم نجح في جذب عدد كبير من المواطنين في التعامل مع البنوك بدلا من السوق السوداء والتي شهدت نشاطًا كبيرًا خلال الفترات الماضية، إلى جانب أنه طمأن المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عن طريق البنوك بدلا من اللجوء للسوق السوداء، كما بث الاطمئنان في نفوس الأجانب العاملين في مصر لقدرتهم على تحويل أموالهم للخارج.
قرار متسرع
أكد جلال عمران، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار تعويم الجنيه تم بشكل فاجأ الجميع، وأرى أنه تم اتخاذه أيضًا دون تنظيم ودون اتخاذ إجراءات أخرى مصاحبة تساهم في الحفاظ على استقرار أسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار عضو شعبة المؤاد الغذائية، إلى أن ارتفاع سعر الدولار والذي قابله انخفاض في سعر العملة المحلية رفع أسعار غالبية المواد الغذائية في دولة تستورد 90% من احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج، كما أن الأسعار أصبحت متغيرة بشكل يومى فلا يمر يوم واحد دون وجود زيادة في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة مع إغلاق باب الاستيراد لعدد كبير من السلع، الأمر الذي أدى إلى نقص في المعروض في بعض السلع وارتفاع أسعارها.