السادات يتقدم بمقترحات بشأن قانون الجمعيات الأهلية

عرض محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده البرلمان وتم الموافقة عليه مبدئيا.
وأكد السادات، أن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب، فكان لزاما على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستورى في التشريع ولكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش، من خلال حوار مجتمعى حقيقى لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلى والدولى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الذي أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبى وما يشوبه من شكوك وشبهات، لافتا إلى أن تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر لذلك تأتى أهمية أن يتجرد المشرع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد وبما يتوافق مع التزاماتنا وتعهداتنا الدولية لكن في هذا القانون أرى أنه لم يتم اتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأى الحكومة لم يتم الاستماع إليه فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.
واقترح أن التمويل الأجنبي وحتى الذي يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك واتهامات فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) إذا كانت في غير حاجة إليه فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجا ولن يمانعوا في ذلك.
ويرى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولى من منح وكذلك تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية.