جدل برلماني حول تبعية هيئة الاستعلامات للحكومة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المنعقد برئاسة أسامة هيكل، خلافا حول مدى تبعية الهيئة العامة للاستعلامات للحكومة أو اعتبارها جهة مستقلة.
وقال أسامة هيكل، ردا على مدير عام بالهيئة: إن الهيئة العامة للاستعلامات طول عمرها حكومية" .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم من الحكومة، وضم الهيئة إليها.
وأكدت ممثلة الهيئة هويدا منير، أن الهيئة ليست جهازا حكوميا، وأي إعلام تنموي لا يجب أن يكون حكوميا، قائلة: "لو طول عمرها حكومية تبقي زى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وليس لكل العاملين بالهيئة حق الدخول فيه".
وأضاف النائب خالد يوسف أن هيئة الاستعلامات هي أصل وليست فرعا من الإعلام، لأنها تصنع مادة إعلامية عن مصر تنشر وتروج في الخارج.
من جانبه شدد النائب يوسف القعيد على أن عمل لجنة الاستعلامات أقرب إلى الانضمام لنقابة الصحفيين، والنقابة غالبا ما تعتبرهم جهة حكومية ولا تضمهم، ومن يحمل الكارنيه يكن من عمله في صحيفة.
وحذر من استمرار تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية مثلما كان يرغب الإخوان، موضحا أن هذا أمر غير طبيعى، ليرد عليه هيكل: الرئاسة لا تود ذلك.
وأوضحت النائبة نشوى الديب وكيل اللجنة أن عمل الهيئة أقرب لنقابة الصحفيين وليس لها علاقة بالنشر في الإذاعة والتليفزيون، لذا فهى أقرب للانضمام إلى نقابة الإعلاميين.