النائب مقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة: لن نسمح للمالك بطرد المستأجر.. ومسموح ب«خلو رجل»

* إنشاء صندوق لبناء مساكن تمليك لمن لا يتعدى دخله 2000 جنيه
* الدولة تسعى لدراسة القانون جيدا عبر حوار مجتمعى واسع نظرا لأهميته
* هدفنا تحقيق العدالة الاجتماعية.. والتراضي بين صاحب الوحدة والمنتفع منها
أكثر من 6 عقود مضت على العمل بقانون الإيجار القديم، الذي يؤكد الواقع أنه أنصف طرفا، وغبن طرفا ثانيا، أنصف المستأجر الذي منحه عقارا يقطن فيه نظير جنيهات معدودة غير قابلة للزيادة مع تقادم السنين، ولا تواكب الغلاء الفاحش الذي يتراكم يوما وراء يوم، وظلم المالك الذي تحول بمرور الأيام إلى "إنسان مقهور"، لا يستطيع استرداد "ملكه المسلوب"، حتى أن بعض الملاك قرر تدويل القضية عالميا، بعدما قتلهم اليأس، بسبب قانون بائس موضوف بأنه "سيئ السمعة"، تخشى الحكومات المتعاقبة المساس به، ويراه كثيرون مخالفا للدستور والقانون والشرع الحنيف، ولا يمكن لمنصف أن يدافع عن قانون يمنح من لا يستحق ما لا يستحق، وينزع ممن يستحق ما يستحق، ولا يمكن لعاقل أن يدافع عن مستأجر يستأجر شقة واسعة مترامية الأطراف، في أرقى مناطق القاهرة الكبرى بجنيهات لا تتجاوز المائة شهريا، رغم أن قيمتها الإيجارية السوقية قد لا تقل عن 10 آلاف جنيه شهريا، ولا يمكن لعاقل أن ينحاز لمستأجر يستأجر محلا كبيرا بجنيهات قليلة جدا قد لا يدفعها "أصلا"، في الوقت الذي يتكسب من ورائه الكثير والكثير...
وربما كان هذا ما دفع مجلس النواب إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون في دور الانعقاد الحالى، وتعديله بما يتوافق مع مستجدات الحياة وظروف الواقع الذي بات مغايرا تماما لما كانت عليه قبل 5 أو 6 عقود، ولإنصاف "الملاك الغلابة" الذين أصبحوا يتحسرون على الأيام الخوالى، وفى وقت يمارس فيه بعض المستأجرين عليهم ضغوطا نفسية مؤلمة، متحصنين بقانون أجمع القاصى والدانى على ضرورة تغييره.
وفى الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى مشروعات لتعديل هذا القانون، تشكلت جمعيات، مثل: "جمعية المضارين من قانون الايجار القديم"، للتعبير عن ملاك العقارات القديمة والدفاع عن حقوقهم، وتكوين فرق عمل للتواصل مع المسئولين ونواب البرلمان لوضع حل لهذه المأساة، وفى المقابل.. دشن مستأجرون صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إحداها تحمل اسم "شاغلو الإيجار القديم"، للاعتراض على مشروع القانون، أيا كانت صورته النهائية، حيث يرون أن هذا القانون يستهدفهم، كما يقولون إن جميع شقق الإيجار القديم تم دفع آلاف الجنيهات ك"خلو رجل" لها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، ويدفعون بأنهم من ينفقون على البنايات منذ عشرات السنين، في ظل تقاعس الملاك عن تنفيذ الصيانة والترميم بل إن هناك بعض الملاك يخربون البنايات من أجل هدمها، على حد قولهم، ويقولون إن الغرض الحقيقي لملاك العقارات القديمة هو طرد السكان وهدمها، مؤكدين أن الحد الأقصى الذي قد يوافقون عليه هو500 جنيه فقط لا غير..
وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمد خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الايجارات: إن هدف مشروع القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مشكلات المالك والمستأجر، وإن فلسفته تقوم على التراضى بين الطرفين.
وأضاف خليفة في حوار ل "فيتو" أن مشروع القانون، قسم حالات المستأجرين إلى خمس فئات، أربع منها سيتم تحرير علاقتها مع المالك وفقا للأسعار الحالية للإيجارات، والفئة الخامسة سيتم توفيق أوضاعها بتوفير بديل مناسب لها بنظام التمليك.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن المالك لن يستطيع طرد المستأجر وفقا للقانون الجديد، وأن مصلحته ستكون في التراضى مع المستأجر، لافتا إلى أن القانون نص على وجود "خلو" يمكن للمالك دفعه للمستأجر.. وإلى نص الحوار...
*بداية.. ما الهدف الرئيسى لمشروع قانون الإيجارات الذي قمت بإعداده؟
الهدف الرئيسى للقانون تحقيق العدالة الاجتماعية، وحل مشكلات كل من المالك والمستأجر، فكلاهما متضرر، المالك بسبب ضعف العائد المادي الذي يحصل عليه، والمستأجر متضرر أيضا بسبب تواجده في عقار آيل للسقوط وبالتالى فحياته مهددة بالخطر.
*ما أبرز الملامح الرئيسية لمشروع القانون؟
القانون يتضمن تقسيما محددا لأنواع وحدات العقارات المتعاقدة وفقا لقانون الإيجار القديم، حيث تم تحديد خمسة أنواع من تلك الوحدات، هي وحدات مغلقة بشكل مستمر، ووحدات مستأجروها يملكون وحدات بديلة، ووحدات إدارية، ووحدات تجارية، ووحدات يقيم مستأجروها فيها وغير قادرين ماديا، وحدد مشروع القانون، فترة انتقالية تتراوح من من 6 شهور إلى سنة، للفئات الأربعة الأولى، لتحرير عقود جديدة بين مستأجريها وملاك العقارات، وفقا لسعر السوق الحالى.
أما مستأجرو الفئة الخامسة، وهم غير القادرون على دفع مبالغ إضافية لقيمة الايجار الحالى، فسيتم توفيق أوضاعهم بشكل مناسب.

*كيف سيتم توفيق أوضاعهم؟
سيتم ذلك من خلال إجراء حصر واف ودقيق لهم من خلال الأجهزة التنفيذية، بعد إنشاء صندوق إسكان برئاسة مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المختصين مثل التضامن الاجتماعى والإسكان، يتولى إنشاء وحدات سكنية بديلة لهولاء المستأجرين، تكون قريبة لعقاراتهم، وذلك بتمويل من ملاك العقارات.
*لكن.. ما مدى الالتزام بذلك؟
أولا الدستور، يلزم الدولة بتوفير مسكّن مناسب للمواطن، كما أن ملاك العقارات مستعدون لدفع أي مبالغ لحل أزماتهم مع المستأجرين، وبالتالى سيكون من السهل عليهم والأفضل لهم أن يمولوا ذلك الصندوق الذي سيتولى إنشاء مساكن جديدة للمستأجرين، كما أن المستأجر لن يترك وحدته التي يقيم فيها إلا بعدما يتسلم وحدته الجديدة.
*هل سيكون هناك مبالغ مالية يتحملها المستأجر؟
لا لن يكون هناك أي مبالغ مالية، كما أن وحدته الجديدة ستكون بنظام التمليك.
*ماذا عن أماكنها؟
سيتم البحث عن أراض يمكن البناء عليها في ذات المناطق التي يقيمون فيها؟
*ماذا في حالة عدم وجود أماكن قريبة؟
يمكن تقديم عدد من المقترحات للمستأجر في تلك الحالة، إما أن ينتقل إلى منطقة أخرى أو يتم استئجار وحدة أخرى له لفترة مؤقتة حتى ينتهى المالك من بناء عقاره الجديد والتفاوض معه.

*كيف يتم ذلك التفاوض وهل ذلك تم النص عليه في مشروع القانون؟
بالفعل نص القانون على التفاوض بين الطرفين للوصول إلى التراضى بينهما، وهو هدف القانون، وأؤكد هنا أن حزب الوفد قام بعقد عدد من اللقاءات مع مستأجرين وملاك خلال إعداده القانون، كما أن هناك مراحل مقبلة لإضافة أي تعديلات على المشروع داخل البرلمان، أما بالنسبة لفكرة التفاوض بين الطرفين التي نص عليها القانون، فهى تتضمن إمكانية قيام مالك العقار بشراء وحدة أخرى في مكان مجاور بالتراضي، أو قيام المالك بدفع مبلغ مالى "خلو" للمستأجر مقابل ترك الوحدة.
*ما الفرق إذا بين القانون القديم والقانون الجديد طالما تم النص على دفع خلو؟
لا مقارنة بينهما، والخلو هو أمر اختيارى بين الطرفين، بحيث يمكن التوصل من خلاله إلى حل مناسب قبل مرور الفترة الانتقالية.
*هل يوجد سلاح في يد المالك لإجبار المستأجر على ترك وحدته وفقا للقانون الجديد أو طرده؟
لا لن يكون هناك إجبار في شيء، أو طرد للمستأجر، وإنما الهدف هو التراضى، ورغم أنه وفقا للقانون الجديد يحق للمالك التقدم للنيابة العامة بطلب لإنهاء فترة تعاقده مع المستأجر بعد مرور الفترة الانتقالية، الا أنه من حق المستأجر التقدم بتظلم إلى النيابة، وبالتالى يظل الأمر معلقا أمام القضاء، ما يعنى أن الأفضل للطرفين هو التراضى في النهاية وفقا للقانون.
*ما هي قيمة الإيجار المتوقعة للوحدات الأخرى التابعة للفئات الأربع السابق ذكرها؟
ستختلف قيمتها من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، على حسب القيمة الإيجارية بتلك المنطقة، فالعقد شريعة المتعاقدين.
*ماذا عن خطوات إقرار القانون داخل البرلمان؟
نجمع حاليا توقيعات على مشروع القانون، لنصل إلى ما يتعدى 60 توقيعا، ليحق لنا تقديمه للمجلس، ثم يتم إحالته إلى اللجنة المختصة وهى لجنة الإسكان لتبدأ في مناقشته وعقد جلسات استماع لمختلف الفئات والتيارات من الملاك والمستأجرين والمعنيين للوصول إلى مختلف الآراء والمقترحات، بحيث يمكن الوصول إلى تعديلات أفضل على القانون.
*هل ترى أن هناك رغبة سياسية لإقرار ذلك القانون حاليا؟
لا.
*لماذا؟
بسبب توخى أعلى درجات الحذر لحماية الناس، وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كبير، حيث أرى أن الدولة تسعى لدراسة القانون جيدا عبر حوار مجتمعى واسع، نظرا لأهميته وعلاقته بفئات شعبية مختلفة، بحيث يكون هناك توافق كبير عليه قبل إقراره.
*هل تتوقع إقراره في دور الانعقاد الحالى؟
لا أتوقع ذلك، وأرى أنه سيقر في دور الانعقاد الثالث، بحيث يتم الانتهاء من دراسته جيدا خلال ذلك العام، ليكون جاهزا للإقرار دور الانعقاد المقبل.

*هناك تخوفات من أن القانون سيحل مشكلات الملاك على حساب المستأجر، فما ردكم؟
نحن مع المواطن الغلبان ومع المستأجر، ولا يوجد عندنا توجهات سوى الحفاظ على المواطن، والهدف من القانون هو الوصول لحل يرضى الطرفين، كما اؤكد مرة أخرى أن ذلك المشروع مجرد مقترح سيتم دراسته بالمجلس وقابل للتعديل، فنحن ننشأ إستراتيجية جديدة، وهى أن المستأجر الحالى الذي يقيم في شقة بالايجار ليست ملكه، سيتم نقله إلى شقة ملكا له في ذات المنطقة، وذلك من شأنه الاستقرار النفسى والحد من الدعاوى القضائية بالمحاكم.
وأؤكد أن البرلمان يسعى في جميع خطواته لصالح المواطن البسيط، وفي سبيل ذلك، رفض عدة قرارات اقتصادية كانت ستؤثر عليه في دور الانعقاد الأول، وحتى القرارات التي اضطر للموافقة، فذلك للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها الدولة، بأي حال سيقر النواب خلال الفترة المقبلة عددا من القوانين المهمة، تستهدف رضا الشارع منها قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون التأمين الاجتماعى الشامل، وقانون العدالة الانتقالية.
*ما هي المعايير التي سيتم الاستناد إليها في التفريق بين حالات المستأجرين؟
اللائحة التنفيذية للقانون ستحددها، وهى بشكل عام ستتضمن بيانات دقيقة عن حالات المستأجرين، وذلك من خلال الاستعلام عبر الأجهزة المعنية عن حالات هؤلاء المستأجرين ولجان فحص لتلك البيانات، بحيث يتم استبيان من يستغل وحدته ويحتاج إليها ومن لا يستغلها ومن يشغلها تجاريا وإداريا، كما سيكون هناك عقوبات لم يتقدم بمستندات غير صحيحة سيتم محاسبته على ذلك وفقا للقانون.
*ماذا عن الوحدات الذي يسافر مستأجروها للخارج؟
هذه الوحدات لا يمكن تصنيفها كوحدات مغلقة وغير مستغلة حال نزول مستأجرها للإقامة بها في إجازته ولا يوجد لديه بديل، فهو منتفع بها وينطبق عليه ما سيتم للفئة الخامسة.
*من الفئة التي ستستفيد من ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه؟
يستفيد منه من لا يتعدى دخله 2000 جنيه، ولا يوجد لديه بديل.
*ماذا لو زاد دخله عن ذلك المبلغ؟
ملحوظة في محلها، يمكن تعديل ذلك المبلغ أو الاستغناء عنه، فنحن في مرحلة التعديل والبحث والدراسة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"...