"مجلس الشورى" رأس حربة الإخوان فى مواجهة المعارضة.. الخراط: أخجل من القوانين التى يمررها.. الشهابى: "الجماعة" سخرته لتحقيق أهدافها.. و"العدوى": نحتاج وقتًا لدراسة القوانين

تتمسك جماعة الإخوان المسلمين بممارسة منهج واحد دون تغيير، فلم تف يوما بعهد قطعته على نفسها، متعللة بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات، وامتدت يدها لتعبث بالقوانين والتشريعات عبر مجلس الشورى الذى أخذ على نفسه عهدا بالسمع والطاعة، وتمرير القوانين غير الدستورية.
تحول مجلس الشورى، الذى يمارس لأول مرة فى التاريخ سلطة التشريع، بعد حل مجلس الشعب المنتخب، إلى ما يشبه رأس حربة الإخوان، يدفعون به فى معارك الجماعة، ويحاربون من خلاله خصومهم، عبر عشرات القوانين المختلف عليها بين الفصائل الوطنية.
"الأغلبية تصر على تمرير أكبر عدد من التشريعات"، هكذا قال الدكتور عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، مؤكدًا أنه تم الاتفاق منذ البداية مع حزب الحرية والعدالة، على أن تكون التشريعات الصادرة من مجلس الشورى، فى أضيق نطاق ممكن، وتقتصر على القوانين التى لابد من إصدارها، بغرض استكمال المرحلة الانتقالية، مثل قانون الانتخابات على سبيل المثال، وتأجيل باقى التشريعات المصيرية الأخرى التى تحدد توجهات الدولة بشكل عام، حتى انتخاب مجلس النواب القادم، والمنوط به سلطتى التشريع والرقابة.
وأضاف "بدران"، أن حزب الأغلبية فى الشورى خالف الاتفاق وأصر على إقرار عدد كبير من التشريعات، وبشكل عاجل، تسبب فى علامات استفهام كثيرة حول أسباب صدور هذه القوانين، مثل الضريبة على الدمغة والضريبة على الدخل.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أنه يشعر بحرج شديد تجاه الرأى العام، لقيام الشورى بمهام غير مؤهل لها، حسب تعبيره، ولم ينتخبه الشعب للقيام بها، لذلك كان من المفترض أن يكتفى بإقرار قانون الانتخابات، والانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب.
وقال "الخراط"، إنه "بسبب التعجل فى إصدار القوانين دون دراسة وغياب الخبرة، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية أول قانون يصدره المجلس، والمتعلق بقانون الانتخابات، كذلك رفض أغلبية المجلس إرسال قانون الصكوك إلى الأزهر لإبداء الرأى فيه".
فيما طالب سيد عارف العدوى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى، بالشورى، بضرورة التأنى فى إصدار التشريعات، وعدم الإنبطاح أمام مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى المجلس، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون الدور التشريعى فى يد البرلمان، وليس مجلس الشورى فقط، بحسب ما نص عليه الدستور الجديد.
وأشار "العدوى" إلى أن الأمر يتطلب حصول مجلس الشورى الحالى على وقت زمنى مضاعف لدراسة ومناقشة القوانين المعروضة عليه، نظرا لأنه يقوم حاليا بدور المجلسين، والذين يتعدى عدد أعضائهما 700 نائب، فى الوقت الذى يبلغ عدد أعضائه 270 نائبا فقط.
وأضاف "العدوى"، أن الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، تتطلب مناقشة القوانين بشكل دقيق، وعرضها للحوار المجتمعى، بجانب تبادل وجهات نظر الأحزاب المعارضة فيها، خاصة أن هناك حالة من التربص بمجلس الشورى وما يصدر عنه من قوانين خلال هذه الفترة، سواء من جانب الإعلام أو الرأى العام أو الأحزاب السياسية المعارضة.
وطالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، قيادات حزب الحرية والعدالة، بصفتهم الأغلبية، بترك فرصة لأحزاب التيار الإسلامى وأعضاء حزبهم أيضا لدراسة القوانين والاستماع إلى آرائهم، حتى لا يكون هناك استعجال فى سن القوانين، وما ينتج عنه تكرار رفض المحكمة الدستورية لها.
من جانبه، شدد رئيس حزب الجيل، النائب ناجى الشهابى، على أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لتنفيذ خطتها التشريعية، من خلال أغلبية نوابها بمجلس الشورى الحالى، مشيرًا إلى أن استعجالهم فى تشريع القوانين، يؤدى إلى عدم دستوريتها مثلما حدث من قبل فى قانون الانتخابات الذى رفضته المحكمة الدستورية العليا.
وقال "الشهابى"، "كان هناك اتفاق بعدم التوسع فى إصدار تشريعات غير ملحة من قبل مجلس الشورى الحالى، بعد انتقال السلطة التشريعية إليه، على أن يتم إصدار هذه التشريعات من خلال مجلس النواب المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يفعل لكى تستطيع الجماعة تمرير عدد من القوانين التى ليس لها علاقة بالفترة الانتقالية التى تعيشها البلاد، مثل قانون التظاهر واتفاقيات القروض والصكوك.