صناعة السيارات أولى خطوات دعم الاقتصاد ومواجهة البطالة.. «تقرير»

عقدت الشعبة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور مهندس حاتم صادق، ورشة عمل بعنوان «صناعة السيارات في مصر المشكلات والحلول» مناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر.
وتناولت الندوة كيفية الخروج بتلك الصناعة لمرحلة التصدير للعالم شأن الكثير من البلدان ووضع رؤية واستراتيجيات واضحة لخلق مستقبل أفضل لصناعة السيارات في مصر، مع مناقشة المعوقات التي تواجه تلك الصناعة.
وأشار الدكتور حاتم صادق في كلمته الافتتاحية بالندوة، إلى أنها الأولى من نوعها لتناول صناعة السيارات ومشكلاتها وسبل حل تلك المشكلات، ووضع استراتيجية واضحة من الشعبة ترفع للجهات المعنية.
فيما شدد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، على أن هذه الندوة استمرار لوجهة نظر النقابة بضرورة النهوض بالصناعة، وهو ما توليه النقابة أهمية واضحة، بعد أن ناقشت النقابة صناعة الغزل والنسيج، لنبدأ مناقشة صناعة السيارات لوضع تصور واستراتيجية ناجحة لهذا القطاع الكبير ليظهر آثاره على المجتمع، مشيرًا إلى أن تدعيم الصناعة ينعش الاقتصاد، متمنيًا الخروج بروشتة للنهوض بهذا القطاع ومتابعة تنفيذها.
من جانبه ثمن المهندس عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات صناعة السيارات كونها من أضخم الصناعات في العالم، وحل عملى للبطالة باحتوائها على صناعات كثيرة، مشددًا على أنها سر تقدم أي دولة ودعم اقتصادها.
وأضاف القاضي، أن مشكلات صناعة السيارات تتمثل في كميات الإنتاج، وعدم التصدير من خلال شركات الأم وعدم وضوح رؤية الحكومة، وسوء التسويق سواء للسيارات أو الصناعات المغذية، بالإضافة إلى انخفاض جمارك السيارات بالاتفاقيات التجارية.
ويرى القاضى أن حل مشكلة صناعة السيارات تتمثل في الاتفاق مع شركة سيارات عالمية لإنتاج سيارة للتصدير يتم استخدام 50% من إنتاجها محليا وال 50% الأخرى للتصدير ولا يشترط أن يكون هذا الإنتاج في جهة حكومية أو بمصنع واحد بل يمكن توزيع الإنتاج على أكثر من مصنع من المصانع القائمة حاليًا وتدعم الحكومة الاستخدام المحلى لهذا الإنتاج باستخدام التاكسي منها، واستخدامها في الشركات الحكومية وقطاع الأعمال والشرطة والقوات المسلحة، وتشجيع العاملين بالخارج لاستخدامها ومنحهم مميزات لذلك، واستبدال السيارات الملاكي التي تعدت أعمار معينة مع تسهيلات بنكية.
وفى كلمته أشار المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك تحديات تواجه صناعة السيارات في مصر على رأسها هي رؤية الدولة لهذه الصناعة وعدم وجود سياسة واضحة تجاهها، ويتجلى ذلك في تجميد القوانين من سنة 1984 وعدم دفع عجلة الصناعة لدعم التصنيع المحلى، بالإضافة إلى عدم توجيه عجلة الاستثمار لخدمة هذه الصناعة.
وتأتي الحالة الاقتصادية، بحسب عمار، سببا في قلة شراء السيارات، علاوة على التوقيع على الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتركيا وأغادير التي تسمح بدخول السيارات الواردة ب 0% جمارك في مقابل دفع المصانع جمارك على مكونات الإنتاج، ومع وجود السوق الموازية التي تسمح بدخول السيارات من غير بلد المنشأ، وما يترتب عليها من الإضرار بمصلحة العميل.
وتابع عمار: أما التحدي الآخر تلخص في عدم وجود صناعات تكميلية تخدم صناعة السيارات كصناعة الإسطمبات وصناعة المواد الأولية للمواد الخام، إضافة إلى عدم وجود المواصفة المصرية للسيارة الكاملة، مما سمح بدخول العديد من السيارات دون مستوى الجودة المطلوبة مع تطبيق مواصفات الاتحاد الأوروبي فقط على السيارات المصنعة محليًا، مشددًا على أن استراتيجية صناعة السيارات خطوة أولى لإصلاح وضع هذا القطاع من الصناعة، وأن هذه الاستراتيجية معروضة على مجلس الشعب.
فيما أشار المهندس رامز أديب، الرئيس التنفيذي للتصنيع بمجموعة شركات غبور، إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تعطى غطاء ضريبي للمنتج المحلى عوضًا عن الغطاء الجمركي محدد المدة ومشروط بالنمو في أي من التصنيع المحلى للأجزاء والإنتاج الكمي الاقتصادي والتصدير للمكونات أو السيارات.
وتابع أديب: كل شرط إذا تحقق في ذاته يقود إلى تحقيق آخر ويضيف تنافسية أكبر للمنتج المحلى، مع مراعاة عدم زيادة سعر المنتج وعدم انخفاض حصيلة الدولة الكلية في مجموعها جمركية وضريبية، ومن المتوقع عند تطبيق الاستراتيجية بعد تحويلها إلى قانون إعطاء ميزة ضريبية للمنتج لتغطية الاستثمار وتكاليف الإنتاج ويزيد العائد منها كلما تعاظمت كمية الإنتاج، مطالبًا بضرورة أن يكون هذا القانون ضمن حزمة إجراءات تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي مثل ضريبة القيمة المضافة وقانون الاستثمار وتحرير سعر الصرف.
وأشاد اللواء دكتور مهندس عماد الحلوانى، مستشار وزير الإنتاج الحربى بروابط مصنعي السيارات، التي بلغت على مستوى العالم 45 رابطة مسئولة عن صناعة السيارات وجميعها تتبع الرابطة العالمية لمصنعى السيارات، موضحًا أن ثمن جميع الصناعات المغذية للسيارات في مصر أكثر من المستورد بقيمة 25- 30%، مشيدًا بجودتها كونها تصدر إلى الخارج.