أكد المهندس وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك 6 تحديات تواجه صناعة السيارات فى مصر على الرغم من أنها قادرة على انعاش الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن التحدى الأساسى هو رؤية الدولة لهذه الصناعة وعدم وجود سياسة واضحة تجاهها، ويتجلى ذلك فى تجميد القوانين من سنة 1984 وعدم دفع عجلة الصناعة لتعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى عدم توجيه عجلة الاستثمار لخدمة هذه الصناعة. وأوضح عمار خلال الورشة التى عقدتها نقابة المهندسين تحت عنوان «النهوض بصناعة السيارات فى مصر»، أن من أهم التحديات التى تواجه سوق السيارات أيضًا الحالة الاقتصادية التى حالت دون قدرة السواد الأعظم من شراء السيارات، وكذلك التوقيع على الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبى وتركيا وأغادير التى تسمح بدخول السيارات الواردة ب0% جمارك فى مقابل دفع المصانع جمارك على مكونات الإنتاج، فضلاً عن وجود السوق الموازية التى يسمح بدخول السيارات من غير بلد المنشأ، وما يترتب عليها من الإضرار بمصلحة العميل، إضافة لعدم وجود صناعات تكميلية تخدم صناعة السيارات كصناعة الاسطمبات وصناعة المواد الأولية للمواد الخام، وكذلك عدم وجود المواصفة المصرية للسيارة الكاملة، سمح بدخول العديد من السيارات دون مستوى الجودة المطلوبة مع تطبيق مواصفات الاتحاد الأوروبى فقط على السيارات المصنعة محليًا. وشدد عمار على أن إستراتيجية صناعة السيارات هى خطوة أولى لإصلاح وضع هذا القطاع من الصناعة، وان هذه الاستراتيجية معروضة على مجلس النواب. ومن جانبه أوضح عبدالمنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن حل مشكلة صناعة السيارات تتمثل فى الاتفاق مع شركة سيارات عالمية لإنتاج سيارة للتصدير يتم استخدام 50% من إنتاجها محليًا وال50% الأخرى للتصدير، ولا يشترط أن يكون هذا الإنتاج فى جهة حكومية أو مصنع واحد بل يمكن توزيع هذا الإنتاج على أكثر من مصنع من المصانع القائمة حاليًا، وتدعم الحكومة الاستخدام المحلى لهذا الإنتاج من خلال استخدام التاكسى منها، واستخدامها فى الشركات الحكومية وقطاع الأعمال والشرطة والقوات المسلحة، وتشجيع العاملين بالخارج لاستخدامها ومنحهم مميزات لذلك، واستبدال السيارات الملاكى التى تعدت أعماراً معينة مع تسهيلات بنكية. فيما أشار المهندس رامز أديب الرئيس التنفيذى للتصنيع بمجموعة شركات غبور إلى أن إستراتيجية السيارات تعطى غطاء ضريبيًا للمنتج المحلى، عوضًا عن الغطاء الجمركى محدد المدة ومشروط بالنمو فى أيًا من التصنيع المحلى للأجزاء والإنتاج الكمى الاقتصادى والتصدير للمكونات أو السيارات، مشددًا على أن كل شرط إذا تحقق فى ذاته يقود إلى تحقق شرط آخر، وأيضا يضيف تنافسية أكبر للمنتج المحلى مع مراعاة عدم زيادة سعر المنتج وعدم انخفاض حصيلة الدولة الكلية فى مجموعها جمركية وضريبية.
