الصناعات الهندسية: تطور مذهل خلال ال5 سنوات المقبلة في صناعة السيارات

طالبت شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية بمراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، وعدم الدخول في اتفاقيات تجارية جديدة بدون أخذ رأي القطاع الصناعي.
ووفقًا لبيان لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، كشف المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة، خلال ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين المصريين مساء أمس الأول تحت عنوان "صناعة السيارات المشاكل والحلول"، أن صناعة السيارات من أهم الصناعات التي يمكن الاعتماد عليها لإنعاش الاقتصاد خاصة أنهم يسمونها صناعة الصناعات.
وأكد أن السنوات الخمس القادمة ستشهد تطوراً مذهلًا يعادل 50 سنة، منبهًا إلى أن البداية الحقيقية لصناعة السيارات في مصر كانت منتصف الثمانينات ثم شهدت الصناعات المغذية تطورًا كبيرًا حيث تأهلت عدة شركات لتصبح ضمن موردي المكونات للشركات العالمية.
وقال القاضي، إن أول مشكلات القطاع يتمثل في وجود 18 مصنعًا ولكل مصنع ماركات بعينها، وإن ثاني المشكلات يتمثل في تجاهل قيام الحكومة بوضع رؤية لعدة سنوات، كما يعاني القطاع من مشكلات في التصدير والتسويق، فضلًا عن الآثار السلبية المترتبة على اتفاقية الشراكة الأوروبية والتي ستسمح بدخول السيارات سنة 2019 بدون جمارك.
وأضاف أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الإنتاج كميًا والعمل على تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يتطلب استخدام كافة المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع، فضلًا عن استبدال السيارات الملاكي القديمة التي تسير في الشوارع وتتسبب في زيادة معدلات التلوث بسيارات أخرى حديثة.
وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه يمكن تطبيق نظام حماية فنية يحدد مواصفات قياسية واضحة ويطبقها على السوق ككل، مشيرًا إلى أنه من المؤسف أنه بعد أن تم وضع عشر مواصفات قياسية ملزمة جرى تطبيقها على الصناعة المحلية بكل صرامة دون إخضاع السيارات المستوردة لتلك المواصفات.
وأكد المهندس وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل، أن صناعة السيارات في مصر مؤهلة للعب دور قوي وحيوي في جذب الاستثمارات العالمية طبقًا لدراسات السوق، خاصة أن هناك 75 مصنع صناعات مغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل.
وقال إن متابعة نسب الإنتاج المحلي إلى إجمالي حجم السوق على مدى السنوات السبع الأخيرة يكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي، منوهًا بأن حجم السوق بلغ سنة 2011 نحو 192 ألف سيارة ساهم الإنتاج المحلي في تغطية 41.8 بالمئة منها، وفي عام 2014 بلغ حجم السوق نحو 301 ألف سيارة وكان الإنتاج المحلي في حدود 45.4 بالمئة، وفي عام 2016 يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 229 ألف سيارة ويمثل الإنتاج المحلي منها 50 بالمئة.
وأشار عمار إلى أن أبرز ما يتيح فرصة للصناعة أن معدل السيارات لكل ألف شخص منخفض في مصر حيث يبلغ 45 لكل ألف، بينما يبلغ في الولايات المتحدة 800، وفي إيطاليا 620، وتونس 125.
وأضاف أن وضع مؤشر تونس كهدف يعني أن الوصول إليه يتطلب إنتاج 7 ملايين و200 ألف سيارة وهو ما يمثل فرصة واعدة لكل مصانع العالم الكبرى للقدوم للإستثمار في مصر، منبهًا إلى أن زيادة المعدل يتطلب تسهيلات وقروض ميسرة طويلة الأجل.
ولفت عمار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تضع تصورًا تفصيليًا حول كيفية تنمية الصناعة خلال ثماني سنوات، موضحًا أن الاستراتيجية التي تضع أفكارًا وحلولًا متكاملة تستهدف زيادة التصنيع المحلي والإنتاج الكمي وزيادة الصادرات.
ونبه إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وافقت رسمياً على القانون، وأنه معروض حاليًا بمجلس النواب للموافقة عليه قريبًا.
وقال المهندس رامز أديب مدير شركة غبور أوتو، إن صناعة الأتوبيسات تمثل تجربة فريدة يمكن الاستفادة منها في مواجهة تحديات صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي تم التوافق عليها تتضمن برامج متميزة للإنتاج المحلي من خلال ضريبة بديلة للغطاء الجمركي الذي سيزول بالنسبة للسيارات المستوردة من أوروبا عام 2019.