المصريون يأملون في مستقبل أفضل بعد الإجراءات القاسية «تقرير»

تحمل الشعب المصرى فاتورة الإصلاح الاقتصادى الذي قامت به الحكومة مؤخرا وبطبيعة المواطن المصرى تحمل فوق طاقته وحان الوقت بعد الإجراءات القاسية التي قامت بها الحكومة أن يلمح بصيص أمل لتحسن الأوضاع.
وسلكت الحكومة الطريق الأسهل والأبسط ولجأت إلى القروض والمنح آخرها طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، ومن المنتظر أن يحسم الصندوق قراره خلال الساعات القادمة.
وقال صندوق النقد الدولى أمس الخميس، إنه سيمنح مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غدا الجمعة، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.
وأضاف جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق خلال مؤتمر صحفى، أن تصويت مجلس الصندوق يأتى في الوقت الذي ستساهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائى تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر، مؤكدا أن جزءا من التمويل سيأتى عبر تمويل مصرفى من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية، وقال إن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر "مر على نحو جيد".
واستمرار لمسلسل الاقتراض أعلنت وزارة المالية، في بيان، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الموضوعة لإصدار السندات الدولارية الدولية بالأسواق العالمية.
وأكدت وزارة المالية في البيان أن الطرح الخاص للسندات الذي تم أمس الأول الأربعاء، لا يتعارض مع خطة وزارة المالية في إصدار السندات الدولارية الدولية والمزمع طرحها خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أنه سيتم دراسة التوقيت المناسب للطرح مع الأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة على الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الأسواق الدولية.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل تستمر الحكومة في سلسلة الاقتراض من الخارج أم تقوم بتشجيع الاستثمار؟ يجيب على هذا عمرو الجارحى وزير المالية، إنه من المتوقع أن تستقبل مصر استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، خلال فترة ال6 أشهر المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ثقة دولية كبيرة في قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وقدرة مصر على جذب تدفقات رءوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجارحى في تصريحات إعلامية أن معركة تحرير صرف الدولار بدأت منذ أسبوع، وما زالت مستمرة ولم تنته، منوهًا بأن تحرير الصرف ينتج عنه تذبذب في ارتفاع وانخفاض الأسعار، وأكد أنه من المتوقع أن تستقر أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأجاب طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى في أحد تصريحاته الإعلامية على نفس السؤال قائلا "إن مصر قبلة مهمة للاستثمارات ونسعى لأن تكون أكبر بلد استثمارية ناشئة".