مجموعة "الاستثمار الأوروبي" توافق على تمويل ب 9.2 مليار يورو لدعم الابتكار في قطاعات متعددة

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي، وهما الذراعان الماليان لمجموعة "الاستثمار الأوروبي"، عن موافقة مجلسيهما على حزمة تمويل جديدة بقيمة 9.2 مليار يورو، مخصصة لدعم الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في عدد من القطاعات الحيوية داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المجموعة - في بيان صدر من مقرها في لوكسمبورج اليوم الخميس - أن التمويل الجديد سيُوجَّه إلى توسيع الابتكار في قطاع الإسكان، وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي، ودعم أنظمة الرعاية الصحية والمياه في الدول الأعضاء، إلى جانب مشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع التحول الأخضر.
وأوضح البيان أن هذا التمويل يأتي في إطار الاستراتيجية الأوروبية للاستثمار في الابتكار والمناخ، والتي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر دعم المشروعات التي تدمج التقنيات الحديثة في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، والخدمات العامة.
وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، أن حزمة التمويل الجديدة "تمثل خطوة مهمة في دعم قدرة أوروبا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية"، مشيرًا إلى أن المجموعة تواصل توجيه استثماراتها نحو "القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل، وتعزز المرونة الاقتصادية، وتدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون".
وأضاف هوير أن البنك سيعمل بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية لتسريع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الحزمة التمويلية، مؤكدًا أن الأولوية ستُمنح للمشروعات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر على المواطنين الأوروبيين.
من جانبه، أوضح رئيس صندوق الاستثمار الأوروبي، ماريو نافارو، أن جزءًا من التمويل سيُخصَّص لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، موضحًا أن الصندوق سيعتمد على آليات تمويل مرنة تُمكِّن هذه الشركات من التوسع في الابتكار والتصدير داخل السوق الأوروبية الموحدة.
وأشار البيان إلى أن التمويل سيشمل أيضًا مشروعات تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في المساكن والمنشآت العامة، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية الرقمية، فضلًا عن توسيع شبكات المياه والصرف الصحي في عدد من المدن الأوروبية التي تواجه تحديات بنيوية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق أهداف "الصفقة الخضراء الأوروبية" بحلول عام 2030، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 55% مقارنة بمستويات عام 1990، وتعزيز الاستقلال الطاقوي في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها القارة.
وأكد البيان الختامي للمجموعة أن بنك وصندوق الاستثمار الأوروبيين سيواصلان العمل على "تعبئة المزيد من الموارد المالية من الشركاء الدوليين والمؤسسات الخاصة"، لتمويل المشروعات المبتكرة في مجالات التحول الرقمي، والتعليم، والطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد من المتوقع أن يحفز استثمارات إضافية بقيمة تتجاوز 30 مليار يورو في الاقتصاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.