كشف عدد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية عن نية التكتل الأوروبي المضي قدمًا في تنفيذ خطط تهدف إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم كييف ماليًا وعسكريًا في حربها المستمرة منذ أكثر من عامين ضد موسكو. وأوضح الدبلوماسيون أن قادة الاتحاد كلّفوا المفوضية الأوروبية بإعداد مجموعة من الخيارات والآليات القانونية لتوظيف تلك الأصول المجمدة بطريقة تضمن الشفافية وتراعي القوانين الدولية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، كتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواجهة الاحتياجات المالية الملحّة لأوكرانيا خلال العامين القادمين، بما في ذلك دعم جهودها العسكرية والدفاعية»، مشددًا في الوقت ذاته على أن «روسيا يجب أن توقف الحرب فورًا وتتحمل مسؤولياتها القانونية والمالية عن الدمار الذي تسببت فيه». ويأتي هذا الموقف بعد نقاشات موسعة بين زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، حيث تم بحث خطط لتخصيص ما يصل إلى 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) لتغطية نفقات الجيش الأوكراني ودعم ميزانيته العامة وتوفير احتياجات أساسية للبنية التحتية والطاقة، إضافة إلى تمويل برامج إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب. وبحسب مصادر أوروبية، فإن المفوضية الأوروبية تعمل على تطوير آلية تتيح استخدام العوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة، بدلًا من مصادرتها بشكل مباشر، لتجنب أي طعون قانونية محتملة من موسكو أو الشركات الروسية المتضررة. ويؤكد هذا التحرك الأوروبي أن دعم أوكرانيا سيظل أحد أولويات التكتل في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. ويرى مراقبون أن قرار الاتحاد الأوروبي يمثل تصعيدًا اقتصاديًا جديدًا في الصراع مع روسيا، ويعكس تصميم أوروبا على الحفاظ على استقرار أوكرانيا ومنع انهيارها المالي، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى استنزاف الدعم الغربي الموجّه لكييف.