اتحاد الصناعات: تعويم الجنيه يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري

أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصري في الاقتصاد المصري وكذلك في مناخ الاستثمار.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر يوم التصنيع الزراعي "مصر تنمو" أن أغلب المصدرين كانوا يحتفظون بجزء من حصيلتهم الدولارية لكن بعد القرار، فإن تلك الحصيلة ستعود الآن لأن الاستثمار في مصر سيكون أجدى من أي مكان آخر.
وقال توفيق، إن القرار من شأنه رفع تنافسية المنتج المصري لارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، حيث إن الفترة الماضية لم يستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين.
ولفت إلى أن القرار من شأنه العمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة خاصة التي أغلقت خلال الفترة الماضية نتيجة نقص العملة.
وتوقع توفيق أن يشهد سعر الدولار خلال الفترة الحالية ارتفاعا نتيجة التكالب عليه لوجود متأخرات للمستثمرين، مشيرا إلى أن الأسعار بعد الفترة الانتقالية ستشهد انخفاضا بعد حدوث توازن بين العرض والطلب، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال 2003 عملية تعويم للعملة ارتفع فيها سعر الدولار من 5ر3 جنيهات إلى 7 جنيهات قبل أن يشهد تراجعا إلى مستوى 5 جنيهات.
ونوه إلى أن القرار جاء بالتوازي مع بدء قيام الحكومة بإنتاج الغاز خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيخفض الضغط على ميزان المدفوعات، فضلا عن بدء استراتيجية التنوع في مصادر الطاقة وعودة السياحة المصرية، فالاقتصاد المصري متنوع يعتمد على الزراعة والصناعة والبترول والغاز والاستثمارات الداخلية والخارجية وقناة السويس.
وفيما يتعلق باجتماع الجانبين المصري والكويتي بمجلس الأعمال المصري الكويتي خلال الشهر المقبل قال توفيق إنه سيتم وضع أجندة لتعرض على الجانب الكويتي، منوها إلى أن قرار تحرير سعر الصرف إيجابي في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن كل المستثمرين العرب والأجانب ينتظرون القرار، مضيفًا أنه سيشجع على جذب استثمارات جديدة لن المستثمر يعرف أن أمواله لا قيود عليها.
وقال توفيق فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها فى القطاع الصناعي، إن تأثيره يختلف باختلاف الصناعة، فهناك صناعات كثيفة الطاقة وأخرى قليلة الطاقة، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تحمل القطاع الصناعي عبء ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مطرد.