وكيل اتحاد الصناعات

تحرير الجنيه خطوة لاستعادة الثقة

قال وكيل اتحاد الصناعات طارق توفيق إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يعد خطوة أولية لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصري في الاقتصاد المصري وكذلك في مناخ الاستثمار.
أضاف في تصريحات صحفية أمس علي هامش مؤتمر "يوم التصنيع الزراعي مصر تنمو" أن أغلب المصدرين كانوا يحتفظون بجزء من حصيلتهم الدولارية ولكن بعد القرار فإن تلك الحصيلة ستعود الآن لأن الاستثمار في مصر سيكون أجدي من أي مكان آخر.
أوضح توفيق أن القرار من شأنه رفع تنافسية المنتج المصري لارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات حيث إن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخري كالصين. لافتاً إلي أن القرار من شأنه العمل علي حل مشكلة المصانع المتعثرة خاصة التي أغلقت خلال الفترة الماضية.
وتوقع توفيق أن يشهد سعر الدولار خلال الفترة الحالية ارتفاعاً نتيجة التكالب عليه لوجود متأخرات للمستثمرين. مشيراً إلي أن الأسعار بعد الفترة الانتقالية ستشهد انخفاضاً بعد حدوث توازن بين العرض والطلب. لافتاً إلي أن مصر شهدت خلال عام 2003 عملية تعويم للعملة ارتفع فيها سعر الدولار من 3.5 جنيه إلي 7 جنيهات قبل أن يشهد تراجعاً إلي مستوي 5 جنيهات.
ونوه إلي أن القرار جاء بالتوازي مع بدء قيام الحكومة بإنتاج الغاز خلال الأشهر القادمة الأمر الذي سيخفض الضغط علي ميزان المدفوعات فضلاً عن بدء استراتيجية التنوع في مصادر الطاقة وعودة السياحة المصرية فالاقتصاد المصري متنوع يعتمد علي الزراعة والصناعة والبترول والغاز والاستثمارات الداخلية والخارجية وقناة السويس.
وفيما يتعلق باجتماع الجانبين المصري والكويتي بمجلس الأعمال المصري الكويتي خلال الشهر المقبل قال توفيق إنه سيتم وضع أجندة لتعرض علي الجانب الكويتي منوهاً إلي أن قرار تحرير سعر الصرف إيجابي في هذا التوقيت. مشيراً إلي أن كل المستثمرين العرب والأجانب ينتظرون القرار. مضيفاً أنه سيشجع علي جذب استثمارات جديدة لأن المستثمر يعرف أن أمواله لا قيود عليها.
من جانب آخر فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها علي القطاع الصناعي قال توفيق إن تأثيره يختلف باختلاف الصناعة فهناك صناعات كثيفة الطاقة وأخري قليلة الطاقة. مشيراً إلي أن العام الماضي شهد تحمل القطاع الصناعي عبء ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مطرد.