قالت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنه تم التوصل إلى حل لمشكلات المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات خلال عام 2015/ 2016 وصل إلى 6.8 مليارات دولار ما حسن تصنيفنا العالمي من 31 إلى 122، فضلا عن أن تقدم تصنيفنا في قطاع الكهرباء من الترتيب 144 إلى 88 عالميا، وكذلك الأمر في قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84، وأوضحت أن الوزارة عملت على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالميًا. وأكدت أن حجم الاستثمارات المباشرة 10.15 دولارات وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضي، وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية مما يزيد التداول في البورصة. ولفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشكلات المستثمرين، فهناك وحدة متخصصة بمشكلاتهم ومن خلال دعم القيادة السياسية في ملف المستثمرين مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكل المحافظات.