الآثار الكارثية لتعويم الجنيه وتحريك الدعم

الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى اليوم بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وإجراءات الحكومة في تحريك الدعم على المحروقات والمواد البترولية هي إجراءات في غاية الخطورة وتوابعها ستكون كارثية على المواطنين إلا إذا تبع ذلك تحرك من مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية لعدم زيادة أو احتكار الأسعار أو استغلال الوضع للإضرار بالشعب.
ولهذا يجب على البرلمان أن يكف عن تدليل الحكومة ويؤدي دوره في مراقبة ومحاسبة الحكومة، ومطلوب منه أيضًا تشريعات تساعد في تفعيل القانون وتحقيق عدالة ناجزة بإصدار أحكام قضائية لتكون رادعة للفاسدين.
وعلى الجهات الرقابية في مصر أن تقوم بدورها الرقابى لمراقبة الأسعار ومواجهة جشع التجار وفساد المحليات، ولا يعقل أن يكون لدينا 30 جهازًا رقابيًا، والرقابة الفعلية معدومة في الأسواق والشوارع وكل تاجر يبيع ويحتكر في السلع والأسعار كما يشاء.
إذا أدت هذه المؤسسات دورها الرقابي والتشريعي وتفعيل القانون بحزم سيمر الأمر بكل سهولة ويسر ونشعر بأهمية هذه القرارات الجريئة من البنك المركزى، ولن يكون هناك ضرر كبير من تحريك الدعم وزيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات؛ لأن هناك مواد كانت تصل للمواطن بسعر أعلى من السعر الذي تمت زيادته، ولكن المهم هو عدم زيادة الأسعار من التجار فوق الزيادة المقررة من تحريك الدعم؛ لأن ذلك هو ما يضر ويؤثر فى المواطن.