«الإفراج عن شباب المحبوسين »..«لجنة سد خانة».. تتجاهل نصوص الدستور..فقيه دستوري: السيسي لا يمتلك العفو عن المحتجزين..«الجمل»:العفو الشامل يتطلب تشريع.. و«نورالدين»:إخلاء سبيلهم فى يد النائب العام

«ملتزمون بقرار رئيس الجمهورية بإعداد قائمة تضم الشباب المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا، ولم تصدر في حقهم أحكام باتة».. عبارات يرددها أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة لفحص وتجميع بيانات الشباب المحبوس لتطبيق العفو الرئاسي عليهم، والتي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن القرارات التي اتخذها في ختام فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
ويبدو أن نص الدستور الذي يقر أن العفو الرئاسي لا ينطبق إلا على من صدر بحقه حكم قضائي نافذ ويستبعد المحتجز احتياطيًا، سقط سهوًا من حسابات بعض أعضاء اللجنة خلال تصريحاتهم الصحفية، تلك اللجنة التي ضمت ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق إنسان البرلمان، ويترأسها الدكتور أسامة الغزالي حرب، الباحث السياسي، تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
العفو عن العقوبة
وردا على تصريحات أعضاء اللجنه الوطنية، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري: إن الدستور والقانون المصري، حدد الفئة التي يُطبق عليها العفو الرئاسي، والذي يستلزم أن يكون وقع على المعفو عنه عقوبة وحكم قضائي نافذ، ما يُعرف قانونا بالعفو عن العقوبة.
وأضاف فوزي ل«فيتو» أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وبالتالي المحتجزون احتياطيًا لا يدرجون ضمن المعفو عنهم، ولكن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها النظر في أمرهم.
صلاح فوزي: العفو الرئاسي لا يشمل المحبوسين احتياطيا
استنفاد طرق الطعن
وقال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري: إن العفو الرئاسي ينطبق وفقًا للنص الدستوري على المحبوسين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، واستنفدوا كافة طرق الطعن المتاحة لهم، وبالتالي لا يملك القضاء حيالهم أي شيء، وهنا يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية للعفو عنهم.
النيابة
وأشار الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن النظر في وضع المحبوسين احتياطيًا من اختصاص النائب العام، وليس هناك ما يمنع أن يتم التنسيق بين الرئاسة والنيابة العامة، وخاصة أن بعض الشباب محتجز على خلفية قضايا وتظاهرات تتعلق بالأرض، وبالتالي يستحق أن ينظر لهؤلاء بعين الاعتبار أمام اللجنة المشكلة للعفو عن عدد من الشباب.
فقيه دستوري: إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا «اختصاص النائب العام»
وقال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن المحبوسين احتياطيًا لن يكونوا ضمن المعفو عنهم من قبل رئيس الجمهورية، كما يصرح بعض أعضاء اللجنة المشتركة للإفراج عن الشباب المحبوسين.
العفو الشامل
وأوضح الجمل في تصريحات خاصة ل« فيتو» أن العفو الرئاسي، يشمل المحبوسين على خلفية أحكام نافذة ووقع عليهم عقوبة، أما العفو الشامل فلا يصدر لأشخاص بأعينهم ولكن يتطلب تغيير القوانين التي احتجز على أساسها أفراد، ويرفع هذا القانون للبرلمان، ويستلزم ذلك التصويت عليه من ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتابع: «النيابة العامة هي الجهة المنوطة بالنظر في إخلاء سبيل المحتجزين احتياطيًا من عدمه».
فقيه دستورى: العفو على المحبوسين إحتياطيًا يتطلب تعديل تشريعي جديد
تصويت ثلثي البرلمان
أكد المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تطبيق العفو الشامل يستلزم تغيير القوانين المحتجز على خلفيتها أفراد يطالب البعض بالإفراج عنهم، وهذه القوانين تعرض على مجلس النواب للتصويت عليها بثلثي الأعضاء
وتابع «العفو الشامل لم يطبق في مصر خلال عصرها الحديث، وإجراءاته طويلة ومعقدة، أما فيما يتعلق بالعفو الرئاسي فهو وفقًا للدستور ينطبق على السجناء الذين صدر في حقهم حكم نهائي ويقضون العقوبة».