حبيب الصايغ يوافق على قرار رئيس الإمارات بتأطير القراءة

رحب حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالقانون الوطني للقراءة الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وقال الصايغ، في بيان أصدره اليوم: "إن تأطير القراءة ضمن نص قانوني يصدر عن رئيس الدولة يعكس على نحو شديد الدلالة درجة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بعملية تأهيل الإنسان وإعداده لاستحقاقات المرحلة القائمة أساسًا على اقتصاد المعرفة، كما يعبر بجلاء شديد عن موقع الإنسان في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها الإمارات، فكما أنها مؤسسة على الإنسان وقائمة على جهوده وخبراته وحماسه ووعيه فهي تستهدف الإنسان أيضًا، لتكون بذلك تنمية معرفية وقيمية إلى جانب كونها تنمية في الاقتصاد والعمران والخدمات وسواها".
وأضاف الصايغ أن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وهو المعني بعنصر الثقافة والإبداع يرى في العطاءات المستمرة لرئيس الدولة إشارة إلى تأسيس مراحل جديدة ومتقدمة في العلاقة مع الحاضر والمستقبل، حيث التحدي الأكبر في الرهان على المعرفة، لاسيما من خلال القراءة أخطر أدوات المعرفة، وأهمها، وأكثرها تأثيرًا، وغني عن القول أن القراءة ليست استهلاكًا للمعرفة، بل هي إلى جانب ذلك، وبالتوازي معه، إنتاج لها، وإثراء، وتطوير.
وأوضح أن هذا القانون، مع ما يحمله من قيمة بذاته، يكتسب أهمية خاصة عندما يتم النظر إليه في سياق المبادرات الأخرى التي سبقته، ومنها توجيه رئيس الدولة بتخصيص عام 2016 عامًا للقراءة، ثم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للقراءة، وما تلا ذلك من خطوات ومبادرات، كل ذلك يشير إلى رؤية استشرافية ثاقبة ترى الشخصية الإماراتية في أكثر حالاتها قوة ونضجًا وتوازنًا وقدرة على الإنتاج والتأثير والتغيير، وهذا كله لا يتأتى إلا من خلال توفير مصادر المعرفة لتكون متاحة أمامه بقوة القانون الصادر عن قمة هرم القيادة.
وتوقف الصايغ عند قول رئيس الدولة: "إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع"، وقول سموه: "إن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات ولا بد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون"، ورأى في ذلك رسالة واضحة للمجتمع الإماراتي أجهزةً حكوميةً رسميةً وهيئاتٍ شعبيةً وأفرادًا لتحمل المسؤوليات نحو تحقيق أهداف القانون، وقال: نحن في اتحاد الكتاب معنيون بهذا على نحو مباشر، فالكاتب ينبغي أن يكون، قبل غيره، طليعيًا في الاستجابة لكل ما يمت إلى تجذير عنصر المعرفة بصلة، وهذا من صميم رسالته ودوره، وحقيقة الأمر أن القانون الوطني للقراءة سبق الكاتب في هذا، ولم يكتف بأن منحه الحق بممارسة دوره، بل جعله واجبًا بقوة القانون، ما يدعونا إلى التحلي بروح المسئولية في أقصى درجاتها ونحن في مواقعنا ككتاب وأدباء ومثقفين.
كما توقف عند قول صالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: "هدفنا هو أن نجعل القراءة عادة يومية متأصلة في حياة المواطنين بحيث يكون من واجب المؤسسات المعنية ترجمة القانون إلى واقع"، وقوله: "إن هذا القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكرًا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والأطفال حيث نسعى إلى نشر القراءة والمعرفة في كل مدرسة وجامعة ومؤسسة وبيت وفي كل أركان الدولة"، وذكر أن سموه هنا يحدد بجلاء كبير أهمية القراءة بحيث تبدأ عادة يومية متأصلة في حياة المواطن، ثم تتحول بعد ذلك إلى هدف إستراتيجي وطني أعلى، تحشد له الإمكانات، وتوظف في سبيله جميع العناصر والأدوات التي تكفل تحقيقه.
وختم حبيب الصايغ بتوجيه أسمى آيات شكره وتقديره وامتنانه باسمه وباسم جميع كتاب وأدباء ومثقفي الإمارات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى إخوانه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ولأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على ما يولونه من رعاية واهتمام ودعم للهدف الإسمى المتمثل ببناء الإنسان الإماراتي، وتمكينه من دخول بوابة المستقبل متسلحًا بالثقة والوعي والكفاءة والقدرة على الإنتاج والعطاء.
من جهة أخرى قال حبيب الصايغ إن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قررت تعميم القانون على اتحادات وروابط وجمعيات وأسر الكتاب العرب ليكون وثيقة استرشادية داعيا إلى التمثل به في الدول الأعضاء لأهميته والعمل على استصدار قوانين مماثلة ومواكبة تخص القراءة واللغة العربية والثقافة بشكل عام حيث الثقافة، قبل أي شيء آخر، وسيلة التغيير لمواجهة تحديات الأجيال العربية الطالعة.