رئيس اتحاد الكتاب العرب: القراءة والمعرفة أساس حقيقى للتطوير

رحب حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالقانون الوطنى للقراءة الذى أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقال فى بيان صدر اليوم: إن تأطير القراءة ضمن نص قانونى يصدر عن رئيس الدولة يعكس على نحو شديد الدلالة درجة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بعملية تأهيل الإنسان وإعداده لاستحقاقات المرحلة القائمة أساساً على اقتصاد المعرفة، كما يعبر بجلاء شديد عن موقع الإنسان فى عملية التنمية الشاملة التى تعيشها الإمارات، فكما أنها مؤسسة على الإنسان وقائمة على جهوده وخبراته وحماسه ووعيه فهى تستهدف الإنسان أيضاً، لتكون بذلك تنمية معرفية وقيمية إلى جانب كونها تنمية فى الاقتصاد والعمران والخدمات وسواها.

وأضاف الصايغ أن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وهو المعنى بعنصر الثقافة والإبداع يرى فى العطاءات المستمرة لرئيس الدولة إشارة إلى تأسيس مراحل جديدة ومتقدمة فى العلاقة مع الحاضر والمستقبل، حيث التحدى الأكبر فى الرهان على المعرفة، لاسيما من خلال القراءة أخطر أدوات المعرفة، وأهمها، وأكثرها تأثيراً، وغنى عن القول أن القراءة ليست استهلاكاً للمعرفة، بل هى إلى جانب ذلك، وبالتوازى معه، إنتاج لها، وإثراء، وتطوير.

وأضاف الصايغ: إن هذا القانون، مع ما يحمله من قيمة بذاته، يكتسب أهمية خاصة عندما يتم النظر إليه فى سياق المبادرات الأخرى التى سبقته، ومنها توجيه رئيس الدولة بتخصيص عام 2016 عاماً للقراءة، ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وما تلا ذلك من خطوات ومبادرات، كل ذلك يشير إلى رؤية استشرافية ثاقبة ترى الشخصية الإماراتية فى أكثر حالاتها قوة ونضجاً وتوازناً وقدرة على الإنتاج والتأثير والتغيير. وهذا كله لا يتأتى إلا من خلال توفير مصادر المعرفة لتكون متاحة أمامه بقوة القانون الصادر عن قمة هرم القيادة.

وتوقف الصايغ عند قول رئيس الدولة: "إن القانون الوطنى للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة فى المجتمع"، وقول سموه: "إن القراءة والمعرفة أساس حقيقى للتطوير فى دولة الإمارات ولا بد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون"، ورأى فى ذلك رسالة واضحة للمجتمع الإماراتى أجهزةً حكوميةً رسميةً وهيئاتٍ شعبيةً وأفراداً لتحمل المسؤوليات نحو تحقيق أهداف القانون، وقال: نحن فى اتحاد الكتاب معنيون بهذا على نحو مباشر، فالكاتب ينبغى أن يكون، قبل غيره، طليعياً فى الاستجابة لكل ما يمت إلى تجذير عنصر المعرفة بصلة، وهذا من صميم رسالته ودوره، وحقيقة الأمر أن القانون الوطنى للقراءة سبق الكاتب فى هذا، ولم يكتف بأن منحه الحق بممارسة دوره، بل جعله واجباً بقوة القانون، ما يدعونا إلى التحلى بروح المسؤولية فى أقصى درجاتها ونحن فى مواقعنا ككتاب وأدباء ومثقفين.

كما توقف عند قول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى: "هدفنا هو أن نجعل القراءة عادة يومية متأصلة فى حياة المواطنين بحيث يكون من واجب المؤسسات المعنية ترجمة القانون إلى واقع"، وقوله: "إن هذا القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والأطفال حيث نسعى إلى نشر القراءة والمعرفة فى كل مدرسة وجامعة ومؤسسة وبيت وفى كل أركان الدولة"، وذكر أن سموه هنا يحدد بجلاء كبير أهمية القراءة بحيث تبدأ عادة يومية متأصلة فى حياة المواطن، ثم تتحول بعد ذلك إلى هدف استراتيجى وطنى أعلى، تحشد له الإمكانات، وتوظف فى سبيله جميع العناصر والأدوات التى تكفل تحقيقه.

وختم حبيب الصايغ بتوجيه أسمى آيات شكره وتقديره وامتنانه باسمه وباسم جميع كتاب وأدباء ومثقفى الإمارات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وإلى أخوانه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولى عهد أبوظبى، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخرى لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، و أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على ما يولونه من رعاية واهتمام ودعم للهدف الإسمى المتمثل ببناء الإنسان الإماراتى، وتمكينه من دخول بوابة المستقبل متسلحاً بالثقة والوعى والكفاءة والقدرة على الإنتاج والعطاء.

من جهة أخرى قال حبيب الصايغ إن الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب قررت تعميم القانون على اتحادات وروابط وجمعيات وأسر الكتاب العرب ليكون وثيقة استرشادية داعيا إلى التمثل به فى الدول الأعضاء لأهميته والعمل على استصدار قوانين مماثلة ومواكبة تخص القراءة واللغة العربيةوالثقافة بشكل عام حيث الثقافة، قبل أى شىء آخر، وسيلة التغيير لمواجهة تحديات الأجيال العربية الطالعة.