أقام طارق محمود، محام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها الرئيس مرسى بطرد السفير القطرى من القاهرة. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 38105 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، كما اختصمت سيف الدين بن مقدم البويعينين، سفير دولة قطر بالقاهرة. قالت الدعوى إن دولة قطر دأبت عبر ممثلها على التدخل السافر فى السياسة المصرية منذ بداية ثورة 25 يناير باستغلال إمكاناتها المادية والإعلامية وذلك تنفيذا للأجندة الأمريكية بحسب صحيفة الدعوى وإعادة الهيمنة الأمريكية لدعم جماعة الإخوان المسلمين على حساب القوى الليبرالية والشبابية التى كان لها الدور الأكبر فى إزاحة النظام السابق. لكن دولة قطر بحسب الدعوى دأبت منذ تعيين سفيرها على التدخل بمصر بعقد لقاءات بمقر السفارة القطرية مع جماعات الإسلام السياسى لتكريس الانقسام الداخلى. عرضت صحيفة الدعوى دعم دولة قطر لفصائل وحركات منظمات المجتمع المدنى ودعم رجال الأعمال بدولة قطر لجماعة الإخوان بمصر لتحويل مصر بحسب وصف مقيم الدعوى إلى ولاية قطرية. وأشارت الدعوى إلى خطورة وجود السفير القطرى بمصر بعد تدخل السفير القطرى إشرافًا على دخول أفراد من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضى المصرية دون اتفاق رسمى مسبق مع نظيره المصرى مع حيازتهم لملايين الدولارات والتقائهم سرًا ببعض أعضاء مكتب الإرشاد بمقرهم بالمقطم رغم اعتبار جماعة الإخوان جهة غير مسئولة عن شئون البلاد ما يبرهن على مخططات السفير القطرى. وأوضحت الدعوى أن الأخطر هو ما تردد عن اتجاه السلطة الحاكمة حاليًا عن منح قطر حق الانتفاع بقناة السويس لمدة 99 عاما كباب للتدخلات الخارجية بالبلاد.