قوانين العمل والإدارة المحلية على رأس أولويات تكتل «25/ 30».. التأمين الصحي الشامل يحقق ما نص عليه الدستور.. والاستثمار الموحد فرصة لإنعاش الاقتصاد

حزمة تشريعات كثيرة يستعد بها تكتل 25 / 30، تحت قبة البرلمان، لعرضها وأهمية إقرارها في دور الانعقاد الثاني، الذي بدأ في 4 أكتوبر الجاري.
يركز التكتل الذي يمثل الكتلة المعارضة بمجلس النواب، على القوانين والتشريعات التي تهم المواطن البسيط، وترتبط باحتياجاته اليومية، لتوفير مناخ معيشي أفضل من الأوضاع الحالية.
مشروع قانون العمل
ويأتي في مقدمة هذه التشريعات - وفقا لتصريحات عضو التكتل النائب محمد العتماني - مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على الحد من معدلات البطالة المتنامية من خلال توفير مناخ أفضل للعمل في القطاع الخاص، الذي يشهد عزوفا كبيرا من المواطنين بسبب غياب الأمان الوظيفي.
قانون التأمين الصحي
أما عن ملف الصحة الذي يعاني إهمالا شديدا، وسط معاناة أغلب المواطنين من غياب الخدمة الصحية المتميزة في ظل انتشار الأمراض، أكد النائب أنه لا بديل عن قانون التأمين الصحي الشامل، بما يتيح لكل مواطن غير قادر الحصول على حقه في العلاج، وفقا لما نص عليه الدستور.
الإدارة المحلية
ومن بين القوانين التي تشغل بال التكتل، أكد محمد العتماني، أن التكتل حريص على خروج قانون متوازن للإدارة المحلية، يدعم إنشاء مجالس محلية من شأنها مساندة البرلمان في القيام بمهامه المتمثلة في الرقابة والتشريع ومحاربة الفساد، وإصلاح شأن الحكم المحلي.
مساندة المستثمرين
ولفت "العتماني" إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر "سيئة"، الأمر الذي يستوجب مساندة المستثمرين من خلال توفير مناخ جيد للاستثمار، وهذا لن يتم إلا من خلال إقرار مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي يذلل العقبات أمام المستثمرين، لما سيكون له من دور في زيادة فرص العمل، وما يترتب عليه من الحد من معدلات البطالة.
وبعيدا عن التشريعات أعلن النائب محمد العتماني، أن التكتل يستعد بمجموعة من الاستجوابات للحكومة، التي سبق ورفض التكتل برنامجها، وعلي الرغم من ذلك لم تلتزم الحكومة بالبرنامج الذي أعلنته.
وأكد أن الاستجوابات تتمثل في الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها مصر في ظل ارتفاع الأسعار، فضلا عن غياب عدد كبير من السلع والخدمات، وسط عجز الحكومة عن توفير متطلبات المواطنين.