«معارضة البرلمان»: نعد قائمة تشريعات للنهوض بالصحة والاستثمار وتحسين العمل

قرر عدد من نواب تكتل 25 -30 المحسوب على المعارضة تحت قبة البرلمان إعداد قائمة بعدد من التشريعات لتقديمها إلى المجلس فى دور الانعقاد الثانى بهدف مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وقال النواب أعضاء الائتلاف إن التشريعات التى سيتم طرحها من قبلهم فى دور الانعقاد الثانى تشمل مشروعات قوانين متعلقة بالعمل والصحة، والاستثمار ومواجهة الاحتكار وضبط الاسعار وغيرها بهدف النهوض بمستوى المواطنين محدودى الدخل وتحقيق مستويات معيشية فضل للعاملين.
ويضم تكتل 25 -30 عددًا من النواب المحسوبين على المعارضة تحت القبة منهم النائب هيثم الحريرى، وأحمد الشرقاوى، وضياء داود وخالد يوسف وغيرهم.
ومن جانبه قال النائب محمد العتمانى عضو التكتل إن مشروع قانون العمل سيكون له اولوية فى مشروعات القوانين التى يتقدم بها اعضاء التكتل، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيعمل على الحد من معدلات البطالة المتزايدة من خلال توفير مناخ أفضل للعمل فى القطاع الخاص الذى يشهد عزوفًا كبيرًا من المواطنين بسبب غياب الأمان الوظيفى.
وأوضح العتمانى أن الهدف من وضع هذا التشريع حاليا هو توفير ظروف عمل ملائمة للعاملين فى الشركات وفى المقدمة القطاع الخاص حتى يكون هناك اقبال على العمل فى هذا القطاع.
ولفت العتمانى إلى أن قانون التأمين الصحى سيكون مطروحا بقوة فى دور الانعقاد الثانى، خاصة أن ملف الصحة يعانى اهمالا شديدا وسط معاناة أغلب المواطنين من غياب الخدمة الصحية المتميزة فى ظل انتشار الأمراض وبالتالى لا بديل عن قانون التأمين الصحى الشامل بما يتيح لكل مواطن غير قادر الحصول على حقه فى العلاج، وفقا لما نص عليه الدستور.
وتابع العتمانى: من بين التشريعات التى وضعها النواب فى اهتمامهم هو قانون الادارة المحلية بهدف اجراء الانتخابات فى اسرع وقت ممكن ، مشددا على أن التكتل حريص على خروج قانون متوازن للإدارة المحلية، يدعم إنشاء مجالس محلية من شأنها مساندة البرلمان فى القيام بمهامه المتمثلة فى الرقابة والتشريع ومحاربة الفساد واصلاح الحكم المحلى بما يساعد الشباب على تولى مناصب فى المحليات.
بينما أكد النائب هيثم الحريرى أن هناك اهتمامًا بصياغة تشريعات تساهم فى مواجهة المحتكرين وتحقيق الاستقرار فى أسعار السلع بسعر مناسب ، خاصة فى ظل معاناة المواطنين من الارتفاع المستمر فى الأسعار.
وأكد الحريرى أن قانون الاستثمار سيكون ايضا ضمن التشريعات التى يعمل عليها نواب التكتل ، لأن الازمات الاقتصادية التى نمر بها تتطلب مساندة المستثمرين من خلال توفير مناخ جيد للاستثمار وهذا لن يتم الا من خلال اقرار مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى يذلل العقبات أمام المستثمرين وجذب استثمارات جديدة .
واضاف الحريرى أن اعضاء التكتل سوف يواجهون الحكومة بمجموعة من الاستجوابات ايضا خاصة بارتفاع اسعار السلع وغياب الخدمات رغم ارتفاع سعر الكهرباء والغاز.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من عدد من الوزارات منها وزارة الاستثمار والشئون القانونية والعدل الإسكان والمالية والتجارة والصناعة لمناقشة المسودة الأولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وتوقع العجاتى أن تنتهى اللجنة من مناقشة مشروع القانون الجديد خلال أسبوعين، ثم يتم ارساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره بإرساله لمجلس النواب بعد التوافق على مشروع القانون فى حوار مجتمعى ومع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
كما انتقد عدد من النواب تعامل الحكومة مع ملف الاستثمار مطالبين بسرعة اقرار قانون الاستثمار ، حيث هاجم النائب محمد فؤاد المتحدث عن الكتلة البرلمانية لحزب الوفد تعامل الحكومة مع ملف الاستثمار.
وأصدر فؤاد بيانا امس قال فيه إن الاستثمار هو مفتاح السر وحل اللغز للنهوض من جديد والتخلص من بعض الأزمات المزمنة التى تلاحقنا منذ ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن رئيس الوزراء صرح بأن قانون الاستثمار من اهم قوانين المرحلة والى الآن لم تنشر عنه أى ملامح والأغرب أن النسخة الأولية التى تعمل عليها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لم يتم عرضها على أى من الجهات الفاعلة كمجتمع المستثمرين أو جمعيات رجال الأعمال.
وانتقد النائب الحملات التفتيشية التى حدثت مع بعض الشركات بسبب كميات من السكر والمملوكة لإحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية الأمر الذى تداولته وكالات الأنباء العالمية بشكل مسىء لبلد تحاول جذب استثمارات عالمية .