البرلمان يسابق الزمن لتحديث التشريعات الاقتصادية.. ويطالب الحكومة بضبط الأسعار

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف اجتماعات اللجان الاقتصادية فى البرلمان مع بدء دور الانعقاد الثانى لصياغة تشريعات تساهم فى النهوض بالاقتصاد، ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار بجانب وضع آليات للرقابة على الأسواق.
وتعقد اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب اجتماعا الأسبوع المقبل لمطالبة الحكومة بالسيطرة على ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة لمواجهة جشع التجار.
يأتى ذلك على خلفية إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة توفير السلع الغذائية الرئيسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى وجهها للحكومة خلال كلمته فى افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة موقف أسعار السلع والحد من ارتفاعها من خلال زيادة المعروض.
وأكد رئيس الوزراء أنه يجرى حاليا ضخ كميات أكبر من السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة بجانب توجيه الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات على الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع استغلال المواطنين.
ومن جهته قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن هناك حزمة من التشريعات الاقتصادية لدعم حركة الاستثمار أعدتها الحكومة من أجل عرضها على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى ومنها تعديل قانون البورصة وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وقانون الشركات، بالإضافة الى اهتمام الحكومة بملف الأسعار وتوفير السلع فى الأسواق بسعر مناسب.
من جانبها قالت النائبة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن قضية ارتفاع أسعار السلع على أجندة مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى وأن هناك اجتماعات مكثفة للجنة الاقتصادية فى المجلس لمناقشة هذا الملف المهم خاصة بعد مطالبة الرئيس السيسى للحكومة بضرورة توفير السلع وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضحت أن الحكومة يمكنها تخفيض سعر السلع خلال الفترة التى حددها الرئيس وهى شهران من خلال زيادة عرض السلع فى السوق بشكل كبير الأمر الذى سوف يساهم فى زيادة الإنتاج ويدفع الكثير من التجار الذين يرفعون أسعار السلع إلى أن يضطروا لتخفيض السعر.
وانتقدت بسنت قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من السلع من الخارج رغم أنه يمكن توفير معظم هذه السلع محليا من خلال العمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بما يؤدى تقليل الاستيراد ووقف استنزاف النقد الأجنبى وتوافر السلع بسعر مناسب فى الأسواق.. وتبدأ اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها لمتابعة أزمة توافر السلع فى الأسواق الاسبوع المقبل ، حيث كشف النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة مدى قدرة الحكومة على ضبط الأسعار فى السوق بالإضافة إلى قيام اللجنة بمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية فى مقدمتها الاتفاقيات التى تعقدها مصر مع البنك الدولى.
ولفت الصعيدى إلى أن اللجنة سوف تتابع كذلك المباحثات التى يجريها البنك المركزى مع الصين بشأن اعتماد عملية اليوان الصينى والمكاسب الاقتصادية التى ستعود على مصر بعد إتمام الاتفاق.
ومن بين الملفات الاقتصادية المطروحة بقوة على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى ملف البورصة وكذلك قوانين الاستثمار بهدف جذب مستثمرين ووقف البيروقراطية فى الإجراءات الخاصة بالتراخيص والأراضى وغيرها حيث أكد الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية أن ملف البورصة مطروح للنقاش فى أجندة الدورة الجديدة فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من نحو 20 عضوا وأيضا بعض التقارير التى تلقتها اللجنة حول هذه القضية.
وقال النائب هانى لبيب عضو اللجنة الاقتصادية: إن البورصة المصرية مطلوب انقاذها من نزيف الخسائر اليومية وانخفاض حجم التداول وتراجع تصنيفها على المستوى العربى والدولى لا سيما أن التداول اليومى بها الآن يعادل تداول ربع ساعة بالبورصة السعودية وغيرها من البورصات فى العالم.
كما كشف النائب عماد محروس عن أن هناك مشروع قانون مقدم من 70 عضوا يتضمن إنشاء آلية رقابة على رئيس البورصة من حملة الأسهم وممثلى الشركات وأن يكون لهم حق مطالبة السلطة المختصة بعزله من منصبه، لافتا إلى أن إنقاذ البورصة مهمة قومية بعد نزيف الخسائر.
كما شدد على ضرورة تعديل قوانين الاستثمار وتحديث التشريعات التى تهدف إلى جذب استثمارات كبيرة فى القطاعات المختلفة من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.