رجل أعمال يستحوذ على 30 % من سوق اللحوم المستوردة.. والسيارات بالمرتبة الأولى في قائمة السلع كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، عن حجم السلع الاستفزازية والسلع الاستهلاكية المعمرة المستوردة من الخارج خلال الفترة الأخيرة، والتي لها بديل محلى وتقدر بملايين الدولارات، وتحدث عن أبرز أسماء أباطرة الاستيراد في السوق المصرى، وحدد روشتة إنقاذ الاقتصاد الوطنى من فوضى الاستيراد.. والى نص الحوار من هم أهم رجال الأعمال الذين يتصدرون قائمة المستوردين؟ يتصدرهم رجل الأعمال عصام حجازى، الذي يعتبر إمبراطور اللحوم الحية المستوردة، والمتحكم الرئيسى في السوق المصرية، نظرا لأنه يستحوذ على أكثر من 30% من سوق اللحوم المستوردة في مصر، إضافة إلى رجل الأعمال حسن الجيار، من كبار المستوردين من إثيوبيا والسودان، ورجل الأعمال محمد بلحة الذي يستحوذ على توريد لحوم العين السخنة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين، إضافة إلى رجل الأعمال نعيم ناصر صاحب شركة "الناصر للتوريدات" كما تضم قائمة كبار المستوردين أيضًا كلًا من رجل الأعمال السكندرى محمد جابر صاحب شركة "بلدى جروب"، ويستورد كميات كبيرة من الهند سنويًا، ورجال الأعمال سمير سويلم، ويستورد من مجزر "جى. أي. أي" الهندى، ورجل الأعمال سامى شاهين صاحب شركة "هانذادة" ويستورد من مجزر النور في الهند، وكل من شركتى ناشيونال أل دجاج وشركة الشامى في المنشية بالإسكندرية. ما أكثر المنتجات المستوردة من الخارج "عدا القمح والسكر والأرز والزيوت"؟ وهل لها بديل محلى يمكن الاعتماد عليه؟ هناك أكثر من سلعة ومنها منتجات عصائر الفاكهة المهيأة للبيع، المصنوعات السكرية، الفاكهة المجففة للبيع بالتجزئة، الزيوت والدهون المؤهلة للبيع بالتجزئة، الألبان ومنتجاتها المؤهلة للبيع بالتجزئة، مستحضرات التجميل والعطور، المياه المعدنية والغازية، مستحضرات التجميل مثل الصابون ومستحضرات الغسيل المعدة للبيع بالتجزئة، بجانب الورق الصحى وورق التجميل والفوط وحفاضات الأطفال، أغطية الأرضيات، أدوات الطعام والمطبخ، حديد التسليح. والأجهزة المنزلية ما حجم الأموال المدفوعة في أبرز المنتجات المستوردة؟ وهل يحقق المستوردون ربحا عادلا أم أن هناك مغالاة؟ بلغت واردات مصر السلعية 72٫4 مليار دولار خلال العام المالى الماضى (2014-2015)، مقابل صادرات لا تتجاوز 22 مليار دولار، ليصل العجز التجارى إلى نحو 38 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتعانى مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية بسبب تراجع مصادرها الأساسية منها، والمتمثلة في السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. إن مصر استوردت محروقات بترولية بأكثر من 8 مليارات دولار في العام المالى الماضي، منها 4.3 مليار دولار للسولار، ونحو 4.1 مليار دولار لمحروقات أخرى مثل المازوت (2 مليار دولار)، والبنزين (1.24 مليار دولار)، والأسفلت ووقود الطيارات وزيوت التشحيم وغيرها. وتستورد مصر حبوبا بقيمة تزيد على 4.7 مليار دولار سنويا، منها نحو 3 مليارات دولار لاستيراد القمح، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء، وتكمن مشكلات إنتاج الحبوب في مصر في انحسار المساحة المنزرعة عموما، وعدم القدرة على تخزين الحبوب، وعزوف الفلاح عن زراعتها واستبدالها بمحاصيل أخرى أكثر ربحية، كما أن ما بين 15 و20% من محصول القمح يهدر سنويا بسبب التخزين في شون ترابية، ويعادل هذا الهدر نحو 40% من الكميات التي يحصل عليها أكبر مستورد في العالم من الخارج. هل هناك بدائل لتلك المنتجات يمكن الاعتماد عليها بدلا من الاستيراد؟ وماذا لو تم إنتاج سلع مماثلة محليا؟ يسهم نمو قطاع الصناعة في علاج مشكلات البطالة حيث إن نمو قطاع الصناعة يمكن أن يوفر فرصًا للعمالة حيث إن غالبية الدول النامية تعانى من مشكلة البطالة سواء البطالة الإجبارية الظاهرة أو البطالة المقنعة. وهى ترتكز على البدء بإقامة الصناعات الاستهلاكية الخفيفة مثل الملابس والأغذية حيث يتوفر الطلب على تلك السلع أي يتوفر السوق اللازم لتلك الصناعات في البداية ثم يتم الانتقال بعد ذلك لإقامة صناعات السلع الوسيطة وهى الصناعات التي تنتج مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الأخرى كصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والأسمدة وغيرها ثم يتم الانتقال في النهاية إلى إقامة الصناعات الرأسمالية الثقيلة مثل صناعة الآلات والمعدات وهى الصناعات التي تحتاج إليها الصناعات الأخرى سواء الاستهلاكية أو الوسيطة. هل لديكم روشتة لتوفير الدولار والحد من الاستيراد السفيه؟ لعلاج مشكلة الدولار يجب أولا تحجيمها، وذلك من خلال العودة مرة أخرى إلى نظام الاستيراد من خلال الصفقات المتكافئة، أو شبه المتكافئة نظرا لضعف الصناعات المحلية، وعدم وجود منتجات تنافس المنتجات العالمية، وتلك الصفقات تعتبر «الحضانة» التي تنمو فيها الصناعة الوطنية والمنتجات المصرية، وسبق استخدام هذا النموذج الاقتصادى «الصفقات المتكافئة» من قبل خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، وبالأخص مع دول أوروبا الشرقية مثل روسيا والمجر. ونظرا لعدم وجود منتجات صناعية أو زراعية لدى الاقتصاد المصرى، يجب إدخال منتجات جديدة إلى تلك الصفقات مثل المنتج السياحى، عندما نقول إن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية تستورد القمح من روسيا أو فرنسا يمكن عقد صفقة بين الدولتين مصر وروسيا مثلا بالتبادل بينهما تتم مبادلة القمح بمنتجات زراعية مصرية مثل البطاطس، وفى حالة عجز الجانب المصرى عن الالتزام بإرسال المنتجات المصرية يكون هناك بديل عن تلك المنتجات الصناعية بمنتجات أخرى، مثل استضافة عدد معين من السائحين الروس أو الفرنسيين يتم دفع قيمة الاستضافة إلى الفنادق المصرية بالجنيه. كما يجب الحد من استيراد السلع الكمالية التي لها بديل في الصناعات المصرية، وكذلك القضاء على تجارة السوق السوداء من العملات الأجنبية، في ظل أن القانون المصرى عالج تلك المشكلة.
