إنهاء الخلافات.. في مصلحة القاهرة والرياض

32 مليار جنيه حجم صادرات القاهرة للرياض
خضير: 3269 شركة سعودية تعمل في مصر
أثار خبر توقف شركة "أرامكو" الحكومية السعودية، عن إمداد مصر بالمواد البترولية، بعد تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الروسي، الذي رفضته السعودية، مخاوف مجتمع الأعمال المصري.
حيث توقع المعنيون بالشأن الاقتصادى تدهور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين بما يهدد الوضع الاقتصادى المصرى ويثير مخاوف بشأن سحب الاستثمارات السعودية، بعد اتخاذ قرار بمنع إمداد مصر بالمواد البترولية، رغم وجود اتفاق مسبق.
من ناحيته قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إجمالى الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، خلال الفترة من 1970 وحتى سبتمبر 2016، منوهًا إلى أن هناك 3 آلاف و269 شركة سعودية تعمل في مصر.
وأكد أن هذه الشركات تتيح نحو 38 ألفًا و645 فرصة عمل، لافتًا إلى أن الاستثمارات السعودية متنوعة في قطاعات مختلفة في مقدمتها القطاعات «الصناعى والإنشائى والسياحي».
واستطرد أن علاقة مصر بالمملكة السعودية علاقة إستراتيجية ولن تتأثر بأى أحداث أو مواقف سياسية مهما كانت، وأضاف أنه فيما يخص الاستثمار فإن الهدف الرئيسى لأى مستثمر هو العوائد على استثماراته في أي بلد يذهب إليه ولا علاقة له بأى مواقف سياسية، منوهًا إلى أن مصر تتمتع بأعلى نسبة عوائد على الاستثمار مقارنة بكل الأسواق الناشئة.
وأوضح أن الاستثمارات ليس لها علاقة بالسياسة، مؤكدًا أن الهيئة تقدم خدماتها لجميع المستثمرين بصرف النظر عن جنسيتهم، ولفت إلى أن المستثمر يقيم السوق ومزاياها وعوائدها بعيدًا عن السياسة.
وفى سياق متصل أكد على الكبير، مدير الإدارة العامة للمجالس التصديرية ومجالس رجال الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية يبلغ 6.4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الميزان التجارى في صالح السعودية.
وأوضح أن حجم صادرات مصر للسعودية بلغ نحو 4 مليارات دولار ما يعادل 32 مليار جنيه، مقابل واردات سعودية إلى مصر بنحو 2.4 مليار دولار ما يعادل 22 مليار جنيه.
وتابع الكبير أن الصادرات المصرية للسعودية تتضمن السلع الغذائية والحاصلات الزراعية ومواد البناء والمنتجات الطبية والأجهزة الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب، وتأتى المشتقات البترولية والبتروكيماويات والورق المقوى على رأس الواردات السعودية لمصر.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والسعودية شهدت تميزًا واضحًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا استمرار هذه العلاقات.
وأضاف مدير الإدارة العامة للمجالس التصديرية ومجالس رجال الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن السعودية ساندت مصر في أزمة الفراولة المصرية وما تردد حول أنها تحمل فيروس الكبد الوبائى «A»، منوهًا إلى أنه لا يمكن لإحدى الدولتين الاستغناء عن الأخرى.
ومن جانبه أعرب رجل الأعمال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، ونقيب المستثمرين الصناعيين، عن قلقه من تدهور العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة المقبلة.
وبرر ذلك بتأثير العلاقات السياسية في العلاقات الاقتصادية، متوقعًا أن يلقى الموقف السياسي الأخير بشأن سوريا بظلاله على الأوضاع الاقتصادية المشتركة بين مصر والسعودية.
وأشار جنيدى إلى أن هناك مصالح مشتركة بين مصر ودول أعداء مثل إسرائيل، وبالتالى فمن غير المنطقى مقاطعة دولة شقيقة لا ينبغى سوى التكامل والتعاون معها، مشددًا على أهمية الحفاظ على العلاقات المشتركة بين البلدين، والفصل بين الخلافات في وجهات النظر وبين المصالح المشتركة.
وقال محرم هلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوبريم البترولية، إن العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية محورية، وبالتالى لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن تستمر أي منهم دون دعم ومساندة الأخرى، وتابع أن قطع العلاقات بين الدولتين سيؤدى إلى تدميرهما وهو أمر لا ينبغى الوصول إليه تحت أي ضغط.
وتوقع محرم أن يؤدى استمرار الخلاف إلى خلق صعوبات اقتصادية ستزيد من الأعباء الملقاة على الكاهل المصري، منوهًا إلى أن القلق ليس على المساعدات السعودية لأن المملكة تواجه الآن العديد من المشكلات الاقتصادية، وبالتالى ليس هذا كل شيء.
واستطرد أن خروج الاستثمارات السعودية واو توقفها سيؤذى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولتين تسعيان بكل الطرق حل الأزمة في أقرب وقت ممكن في محاولة للحفاظ على بقائهما.
وأكد النائب محمد المرشدي، رئيس مجموعة المرشدى للغزل والنسيج، أن تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسى في مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة السورية، لن يؤثر في العلاقات الاقتصادية والسياسية المصرية السعودية.
وتابع أن العلاقات بين مصر والسعودية لا تقتصر على العلاقات الاقتصادية، ولكنها علاقات إستراتيجية ومصيرية، وبالتالى فلا يمكن أن يؤدى الاختلاف في وجهات النظر لتدميرها أو التأثير فيها بشكل أو بآخر.
وتوقع المرشدى لقاءً وشيكًا بين القيادات السياسية للدولتين والذي يسهم في عودة المياه إلى مجاريها خلال الفترة القادمة، كخطوة للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف رئيس مجموعة المرشدى للغزل والنسيج، أن الحديث حول تنبؤات بإمكانية قطع العلاقات المصرية السعودية يعكس جهل وعدم وعى ورغبة في خلق صراع داخلى عربى بالمنطقة، مشددًا على قوة العلاقات المشتركة.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية أجراها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق مع السعودية تشترى مصر شهريًا منذ مايو من "أرامكو" 400 ألف طن من زيت الغاز "السولار"، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عامًا، وتراجعت السعودية عن الاتفاق بعد تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي، الذي رفضته السعودية.