التفاصيل الكاملة لامتناع السعودية عن تزويد مصر بالإمدادات البترولية.. نصف مليون برميل تخفيضا في الإنتاج اليومي السعودي.. البترول: لا توجد أزمة والتوقف لمدة شهر واحد.. ونائب: القاهرة تمرض ولا تموت

حالة من الجدل والارتباك سادت منذ ظهر اليوم بعد أن قالت وكالة "رويترز" إن شركة "أرامكو" الحكومية السعودية ،أكبر شركة نفط في العالم أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا في مطلع أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وأضافت "رويترز" على لسان مسئول حكومي رفض ذكر اسمه، أن "أرامكو" أبلغت مصر بقرارها، رافضًا أن يعلن عن أية تفاصيل حول هذا القرار.
ويعود اتفاق إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر خلال هذا العام.
وبموجب الاتفاق الذي بلغت قيمته 23 مليار دولار فإن مصر تشتري شهريًا من "أرامكو" 400 ألف طن زيت الغاز "السولار" و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود.
تخفيض الإنتاج
لم تمر دقائق على ما بثته وكالة "رويترز" حتى نفى مصدر مسئول في شركة "أرامكو للنفط السعودية" صدور أي قرار بوقف تزويد مصر بالنفط؛ في الوقت الذي تتزايد فيه تداعيات نقص الوقود بالقاهرة؛ مما أدى إلى مطالبة نواب في البرلمان لوزير البترول "طارق الملا" بالكشف عن موقف الاحتياطات الإستراتيجية من المواد البترولية.
وأضاف المسئول في تصريحات نقله موقع "سبق" السعودي، أن الشركة ملتزمة بالعقد الذي وقّعته مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قبل عدة أشهر.
وتابع: "لم يصدر أي قرار رسمي بوقف العمل بالاتفاق"؛ مشيرًا إلى أن هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط، بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية سبتمبر الماضي، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يوميًا.
وقال الخبير النفطي السعودي عثمان البراك: إن السعودية تتعامل مع الاتفاق مع مصر على أنه صفقة تجارية بالدرجة الأولى، وليس مساعدات؛ وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك ربط لأي موقف سياسي بالاتفاقيات التجارية، وعلى الأرجح ستعاود الشركة ضخ النفط لمصر، بعد ترتيب بعض الأمور الداخلية.
البترول
من جانبها أوضحت وزارة البترول على لسان متحدثها الرسمي حمدي عبد العزيز أن شركة "أرامكو" أبلغت هيئة البترول شفهيا أنه لن يتم توريد الشحنة المتفق عليها بين الجانبين لشهر أكتوبر فقط دون إبداء أسباب، مع التأكيد على سريان الاتفاق التجاري بين الجانبين.
وأضاف أن مصر تنتج 60% من احتياجاتها من السولار، وبالتالي لا توجد أزمة وتم التنسيق مع البنك المركزي لتوفير احتياجات مصر لشهر أكتوبر.
ضرورة الالتزام
وفي نفس السياق قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، "إن إبلاغ الشركة السعودية "أرامكو للبترول" مصر بوقف إمدادها بالمواد البترولية المتعاقد عليها بين الطرفين، إذا ما كان صحيحا يعد موقفا خاطئا من الجانب السعودي".
وأضاف حجازى في تصريح ل"فيتو"، أن هناك تعاقدا بين مصر والشركة السعودية، لا بد من الالتزام به، لافتا إلى أنه لا يجوز الربط بين العلاقات الاقتصادية والتعاقدات والعلاقات السياسية بين البلدين.
وتابع بأن لجنة الطاقة ستناقش تلك الأزمة خلال أول اجتماع لها يوم 16 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه من حق مصر اللجوء إلى المطالبة بالشرط الجزائي في التعاقد.
ولفت إلى أن ذلك يعد درسا للدولة المصرية بأن لا تضع جميع البيض في سلة واحدة، موجها رسالة للشركة السعودية: مصر تمرض ولا تموت.