بعد إعلان "أرامكو" وقف إمداداتها البترولية لمصر.. أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب: مصر لديها بدائل أخرى.. وإعلان التعاقد مع شركة عملاقة خلال أيام.. النائب محمد رشوان: سنتجه للعراق والشركات البديلة

كتب: أمين صالح - كامل كامل – أحمد عرفة
سارع أعضاء لجنة الطاقة فى مجلس النواب إلى طرح البدائل المتاحة بعد إعلان شركة أرامكو السعودية وقف الإمدادات البترولية إلى مصر خلال الوقت الراهن ، لحين إشعار آخر، والبدء فى البحث عن بدائل فعالة لتعويض النقص الناتج عن المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، فى إطار البحث عن حلول سريعة وفعالة قبل ظهور أى مشكلات فى الوقود بمصر.
فى البداية صف محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، قرار "أرامكو" السعودية - أكبر شركة نفط فى العالم - بالتوقف عن إمداد مصر بالمواد البترولية، بعبارة " شبه معروف".
وقال "رشوان" :" الجميع كان يتوقع هذا القرار، ولذلك اتجهت الحكومة نحو العراق وإيجاد بدائل أخرى" مضيفًا :" مصر لديها بدائل أخرى كثيرة".
بدوره قال البدرى ضيف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية استطاعت توفير مبالغ مالية، بالتنسيق بين وزارات البترول والمالية ومحافظ البنك المركزى، لسد احتياجات مصر البترولية خلال الفترة المقبلة بعد توقف شركة أرامكو عن إمداد مصر بالبترول.
وأوضح "ضيف" أن وزير البترول يجرى مفاوضات مع شركة عراقية وأخرى ليبية لسد احتياجات مصر من البترول، وقريبا سيتم الإعلان عن التعاقد مع إحداها لافتا إلى أن مصر ليس لديها أى مشكلة فى التوصل إلى بدائل أخرى من أجل سد احتياجاتها البترولية.
وفيما يخص التعامل مع إيران قال "البدرى" إن مصر لديها سياسات واضحة وترفض المد الشيعى، وبالتالى فمن الصعب أن تكون هناك علاقات قوية بين البلدين.
فيما قالت سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن مصر لديها بدائل عديدة للتعامل مع قرار ارمكو بوقف تصدير البترول إلى مصر، مؤكدة أن هذا الظرف تعودت عليه مصر منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأضافت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن المجلس سيبحث عدة بدائل مؤكدة أنه رغم قرار شركة ارامكو، إلا أن هناك دول عربية أخرى ستواصل إمدادنا بالبترول، متوقعة أن تراجع شركة ارامكو قرارها خلال أيام، خاصة أنه لا يوجد أى أزمة بين مصر والمملكة العربية والسعودية فى الوضع الراهن.
وأضافت عضو لجنة الطاقة بالبرلمان،:" قرار أرامكو لن يكون له تأثير على مصر خلال الفترة الحالية أو فى المستقبل، وسيكون لنا عدة خطوات سواء بالإنتاج المحلى أو من خلال استمرار تصدير دول عربية البترول لنا ولن يتوقف الأمر فقط على شركة ارامكو، التى لم تعلن عن أسباب اتخاذها هذا القرار حتى الآن.
من جانبه قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن هناك صفقات بترولية سيتم التعاقد معها شركات كبرى خلال لفترة المقبلة، مضيفًا :مصر لديها بدائل عديدة يمكن أن تعتمد عليها فى توفير البترول بديلا عن شركة ارامكو، ووزير البترول يقوم بمساعى حثيثة لتوفير مصادر البترول، موضحا أن الشركة السعودية أوقفت إمداد مصر بالبترول الشهر الماضى ولم يحدث أى عجز .
وكانت الشركة البترولية "أرامكو" قررت وقف إمدادات البترول لمصر، و قال مسئول فى الهيئة المصرية العامة للبترول ، إن أرامكو أبلغت الهيئة منذ أكتوبر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر".
وأضاف المسؤول ردا على سؤال بشأن توقف أرامكو عن إمداد مصر بالمواد البترولية خلال نوفمبر الجارى وديسمبر: "لم يعطوا لنا سببا. أبلغوا الهيئة فقط بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لحين إشعار آخر".
من جانبه أعلن عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه خلال أيام سيتم الإعلان رسمياً عن تعاقد مصر مع شركة بترولية عملاقة لتوفير احتياجات مصر البترولية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العرض الجديد سيكون مشابهاً لكل الشروط التى كانت موجودة فى عقد وزارة البترول مع شركة أرامكو السعودية.
وقال "بركات"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن العقد مع الشركة الجديدة سيكون لمدة مماثلة لعقد أرامكو، أى لخمس سنوات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحركت منذ مطلع أكتوبر الماضى لتوفير الاحتياجات البترولية بعد توقف إمدادات شركة أرامكو.
وأضاف "بركات" أن أرامكو، لم يعد لديها إمكانية لضخ المواد البترولية لمصر، ونحن نحترم قراراها وليس لدينا أى مشكلة فى هذا الأمر على الإطلاق.
كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما ، إلا أن التعاقد توقف منذ الشهر الماضى.