تفاصيل مرافعة «الدفاع» في طعن الحكومة على بطلان «تيران وصنافير».. خالد علي: الجزيرتان مصريتان بشهادة التاريخ.. نظام مبارك أنصف القضية.. المحكمة تطلب رأي الخمسين.. وقضايا الدولة: إلغاء الاتفاقية يضرنا

قال خالد على المحامى أمام المحكمة الإدارية العليا، التي نظرت اليوم طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن هناك كتابا من وزارة الحربية يمثل أهمية جزيرتى تيران وصنافير التاريخية، مشيرا إلى أن الكتاب شرح دور الجزر وأهميتها، وإننا اختصمنا الجميع في الدعوى حتى نتصدى للسعودية إذا ما التجأت للتحكيم الدولى وخصوصا أن هناك تصريحات من الحكومة بأننا محتلون للجزر.
نظرية السيادة
وأضاف أن نظرية السيادة والتي تغل يد مجلس الدولة عن نظرها هي نظرية ليست ثابتة وتتغير بتغير الزمان والمكان وخصوصا أن ما نحن بصدده هو أرض سالت عليها دماء.
وأشار أن هناك العديد من الكتب والمؤرخين ومنهم المستشرق الفلندى قال إن هناك من اشتغلوا بالصيد في جزيرة تيران وهذا سنة 1932، كما أن هناك كتاب نعوم شقير رئيس الحربية عام 1906 أيام حكم السودان تناول الخرائط وصدر عنه كتاب آخر يوضح أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.
أطلس
وذكر أن هناك أطلس فيه أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان وهو طبع على حساب دار المعارف، كما أن خريطة القطر المصرى سنة 1936 قسمت مصر وحددت الحدود المصرية.
وقدم خالد على خريطة أتى بها من ألمانيا من مكتبة برلين تاريخها 1943 بها الحدود المصرية ومثبت بها تيران وصنافير مصرية.
وأوضح:«أننا لسنا في صراع مع الدولة ولكن هناك قرارات جاءت للأثريين والقائمين على أعمال هيئة المساحة بإعدام آلاف الخرائط الدالة على مصرية جزيرتى تيران وصنافير».
تخبط الحكومة
وتابع أن هناك تخبطا من الحكومة حول من صرح برفع العلم على جزيرتى تيران وصنافير، والقول الفصل طبقا للوثائق هو من أذن برفع العلم عليها المستشار وحيد رأفت وأصدر فتوى من على منصة المحكمة برفع العلم المصرى على الجزيرتين.
كما أن هناك مكاتبة سرية بين وزارتي المالية والخارجية بأن تلك الجزر مصرية، وهناك خريطة من المساحة سنة 1950 تقول إن جزيرتى تيران وصنافير مصرية.
كما قدم رسالة دكتوراه مشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، تقول إن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان سنة 1970، وأن هناك القرار الجمهورى الصادر بقانون للمحميات الطبيعية وبه جزيرتى تيران وصنافير.
المحكمة تطلب رأى الخمسين
طالب خالد على من المحكمة الإدارية العليا، الانتقال لهيئة المساحة للاطلاع على الوثاق السرية والمكاتبات التي بين الحقائب الوزارية المتوالية الدالة على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، والتصريح باستتخراج شهادة من لوحة خريطة القطر المصرى من 1 إلى 500 ألف وتحديد الطبعات ودلالة الرقم المسجل على جزيرة تيران.
والتمس التصريح بالاطلاع على جميع المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة، فضلا على أن يكون الحكم مكتوبا وبمسودته حتى لانفاجأ بحكم من الأمور المستعجلة تقضى بالمطلق بوقف الحكم والتعدى على نص المادة 190 من الدستور والخاصة باختصاص مجلس الدولة.
وطلب المستشار أحمد الشاذلى من هيئة قضايا الدولة، رأى لجنة الخمسين في المادة 1 و151 الخاصة باختصاص مجلس الدولة في الدستور الحالى وتعديل نص 141 في الدستور.
دفاع قضايا الدولة
ودفع المستشار رفيق الشريف عضو هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم، بعدم قبول دعوى نظر اتفاقية ترسيم الحدود، وإلغاء الحكم، وذكر في تبريراته أن مجلس النواب هو المختص بمراجعة الاتفاقيات وان أي اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية هي بحكم القانون والدستور يغل يد مجلس الدولة عن نظرها.
وأضاف أن تلك الاتفاقية أوكل عرضها على مجلس النواب وناشدنا محكمة أول درجة بعدم استباقها قرارات ورأى مجلس النواب ولكنها رفضت هذا الدفع.
وأشار إلى أن كثيرا من الاتفاقيات ومنها اتفاقية قبرص قضى فيها بعدم الاختصاص لأنها من أعمال السيادة، وأن المحكمة عندما طالبت من هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات فإنها أوراق سرية وتخضع لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 151.
وأوضح أن الاتفاقية وحكم إلغائها يخص سلامة الوطن وعلاقاته الخارجية، أن الهيئة قدمت 29 مايو1950 إخطار الأمم المتحدة باحتلال مصر للجزيرتين، وقدمت الهيئة مجموعة من الكتب الحربية عن استكشاف هذه الجزر، والجزر المتبادلة.
وتابع:«أن الرأى العام تأثر بالحكم ونطلب أجلا لاستكمال المستندات».
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد بدأت نظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.
وحضر خالد على وممدوح حمزة وعلى أيوب وعدلى مالك وطارق العوضى وعثمان الحفناوى المحامون جلسة الطعون على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود .
وكانت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي يتم بمقتضاها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.