16 يناير.. الفصل في طعن الحكومة على حكم مصرية ''تيران وصنافير''

تصوير – محمود أبو ديبة:
قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز طعن الحكومة على الحكم لصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للحكم بجلسة 16 يناير المقبل.
وخلال جلسة اليوم تقدم المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بخريطة جنوب سيناء، وأوضحت اللوحة رقم 6 من خرائط القطر المصري عام 1937، أن جزيرتي تيران وصنافير ملونة بنفس ألوان الأراضي المصرية.
وأكد في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هيئة قضايا الدولة على العديد من الوثائق من الجمعية الجغرافية، مؤكدًا أنه إذا نزعت الخريطة من الأطلس تصبح غير ذات جدوى.
كما تقدم محامي هيئة قضايا الدولة للمحكمة بمجموعة من الوثائق الجديدة، التي قال إنها تثبت دفاعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وقدم أيضًا بوثيقة مودعه بالأرشيف البريطاني وبها ترجمة معتدة للتأكيد على مطالبات السعودية بالجزيرتين، فضلا عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية وبها خطاب عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين.
كما تقدم المحامي بحافظتين، الأولى بشأن الخطاب الخاص بالمناورات البريطانية، موضحًا أنه ورد لهم خطاب بعدم وجود خريطة ثانية للمناورات، والحافظة الثانية تتضمن خطاب المملكة السعودية عام 1957 المقدمة للاجتماع الدوري للأمم المتحدة، ويذكر بند رقم 6 فيه بأن الجزيرتين سعوديتين، وبند رقم 7 يؤكد أن الجزيرتين سعودتين، وانتهى الخطاب إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره ممر دولي.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره علي أيوب مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" -على حد قوله-.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أوصى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.