- أكد المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية الدكتور صلاح جودة في حواره مع «فيتو» أن مصر علي وشك الإفلاس خلال ستة أشهر، ويري أن ثورة الجياع حينما تندلع لن تستثني أحدًا منها..وإلى نص الحوار : ما أسباب قيام ثورة الجياع؟ - أهم الأسباب هو فشل الرئيس محمد مرسي منذ اعتلائه سدة الحكم هو وحكومته الاخوانية فى تحقيق اهداف الثورة وفي إحداث طفرة نوعية اقتصادية، يشعربها المواطن البسيط, هذا الفشل يشعل ثورة غضب الفقراء، وخاصة بعد تزايد الأسعار بشكل لافت للنظر,وهو ما لن يتحمله الفقير والمحروم, فتندلع ثورة الجياع . كيف تتخيل الموقف مع اشتعالها ؟ - ثورات الجياع ثورات فوضوية, تبدأ بخروج عشوائى للجياع لخطف لقمة العيش، دون تمييز بين مسلم أو مسيحي أو امرأة أو رجل، فثورة الجياع تخرج ولا أحد بمأمن منها، ولن تفرق بين أحد، ولاسيما أن القاهرة الكبري تحيطها ما لا يقل عن 113 منطقة عشوائية. ما المشكلات التي تُعجل تلك الثورة وتساعد علي الانهيار السريع؟ - مشكلة تعثر البنوك مقبلة نتيجة استثمارها فى اذون الخزانة, وبإفلاس الدولة تصبح فى ورطة حقيقية، فضلًا عن قضايا التحكيم الدولي والتى تبلغ قيمة التعويضات بها 100 مليار دولار، وتاريخ مصر في التحكيم الدولي غير مشرف, كونها لم تربح سوى قضية واحدة من أصل31 قضية . هل تلعب القرارات الحكومية دورًا في اشعال فتيل ثورة الجياع ؟ - نعم, فغلاء اسعار المواد الغذائية والسجائر وغلاء 39 نوعا من الأدوية بنسبة تتراوح بين 10 و50 % وفرض ضرائب على الدخل للشريحة الاعلى من 5000 جنيه سنويًا بما يعادل 480 جنيها شهريًا يعجل بثورة الجياع. ما التشريح الطبقي للمجتمع المصري الآن؟ - ارتفاع نسبة محدودى الدخل من 25 % إلى 50 % خلال سنوات يعنى ان هناك تراجعا فى مستوى المعيشة بنسبة 100% وتندرج جميعها تحت بند عمال اليومية و أصحاب المعاشات واصحاب المهن الحرة البسيطة والبلطجية واللصوص والمتسولون. ما المؤشرات التي تؤكد اندلاع تلك الثورة ؟ - استمرار سياسة إهدار مقدرات الدولة والتى تنحصر فى ندرة التصدير البالغة سنويًا 22 مليار دولار, أي ما يعادل 132 مليار جنيه, مقابل استيراد بقيمة 60 مليار دولار, أي ما يعادل 371 مليار جنيه مصري، لدينا فجوة 38 مليار دولار. ما المطلوب من الرئيس لتفادى ثورة جياع ؟ - إقالة هشام قنديل وحكومته, وتعيين رئيس وزراء جديد لديه رؤية مستقبلية والتخطيط لتحويل مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة. ما حجم مديونيات مصر سواء الداخلية أو الخارجية؟ - المؤشرات تقول إن الدين الداخلي اصبح تريليونا و360 مليار جنيه، أما الدين الخارجي فيبلغ 34.5 مليار دولار بما يعادل 220 مليار جنيه مصري، أي حجم المديونية الداخلية والخارجية تريليون و580 مليار جنيه، ما يكبد الدولة 230 مليار جنيه سنوياً نتيجة الفوائد والأقساط ، إذ ان حجم المديونية يمثل 102 % من حجم الناتج القومى، وهذه النسبة خطيرة لأن كل المنظمات الدولية تقول انه يجب أن تكون نسبة المديونية داخل وخارج البلاد لا تزيد 65% من الناتج، وأمريكا هي الحالة الاستنثائية لأنها هي التي تصدر الدولار. ما قيمة الاحتياطي النقدي الحالي ؟ - الاحتياطي النقدي يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 كان 36.5 مليار دولار أصبح الآن 11.5 مليار دولار. تراجع الاحتياطى يعجل بإعلان إفلاس الدولة، لأن 11.5 مليار لن تكفى مصر مواد غذائية وأساسية وأدوية لأطفال لمدة 3أ شهر . متي تعلن الدول إفلاسها رسميًا ؟ - حينما تعجز عن سداد مديونياتها الخارجية، فمصر تدفع قسطين في السنة الواحدة ..قسط في ينايربقيمة 1.7 مليار دولار، وقسط في يوليو بقيمة 1.8 مليار دولار، ونحن سددنا القسط الأول, لذا يتأجل إعلان إفلاسنا حتى يوليو المقبل . هل الحكومة قادرة علي مواجهة هذه الأزمات ؟ - أوجاع مصر اقتصادية, والمجموعة الاقتصادية في وزارة الدكتور هشام قنديل محدودة الخبرة والكفاءة ومحدودة الموهبة، فبدلاً من البحث عن الكفاءات الاقتصادية، تتم الاستعانة بأهل الثقة من الإخوان, وتوزيع المناصب من اجل المجاملة, وهو نوع من أنواع العبث بمقدرات الدولة.