بوابة الفجر ترصد آراء الخبراء الإقتصاديين حول إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية ل"ثورة جياع"

تقرير: محمود أحمد

مختار الشريف: الدولة تعاني من مشكلة اقتصادية صعبة

صلاح جوده: مصر بعيدة عن الإفلاس على الأقل حتى حلول ميعاد قسط الدين القادم

عمرو عدلي: ثورة الجياع قادمة لا محالة فى ظل ازدياد أوضاع المصريين سوء

أزمات اقتصادية طاحنة تمر بها الدولة في الفترات الماضية أدت إلى خروج المواطنين للتظاهر في الشوارع والميادين وأدت تلك الأزمة للمشكلة المستمرة حاليا والمتمثلة في نقص السولار ما أدى إلى تظاهر أصحاب المصانع وسائقي الميكروباص وأصحاب المصانع أيضا، وتوقع البعض أن تؤدي تلك الأزمة الاقتصادية إلى إمكانية حدوث ثورة جياع ينتفض من خلالها المواطن البسيط ضد النظام والحكومة والمعارضة، ورصدت بوابة الفحر آراء الخبراء الاقتصاديين حول إمكانية أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى حدوث ثورة جياع.

بدءا قال الدكتور مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن البلد تعاني من مشكلة اقتصادية صعبة لدرجة أن القوات المسلحة وصفته بأننا "ماشيين فى نفق مظلم نهايته كارثية"، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تعاني منها الدولة تلقي بظلال سلبية على حياة ومعيشة المواطنين، متمثلة فى عدم وجود عملة أجنبية وتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 13 مليار دولار وهو رقم لا يغطي واردات 3 شهور حيث تصل قيمة ورادات الشهر الواحد نحو 5 مليارات دولارات.

وأضاف الشريف أن تراجع الاحتياطي إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار وعدم وجود موارد من النقد الأجنبي، أدى إلى ارتفاع فى أسعار السلع المستوردة التى تغطي 60% من السلع المباعة فى الأسواق، مما دفع إلى حدوث تراجع فى القوة الشرائية لمرتبات وأجور المصريين، فأصبح حجم ما يشتريه المواطن فى ظل هذه الظروف أقل بما كان يشتريه من سلع وخدمات قبل الثورة.

وتابع الشريف أنه رغم تراجع مستويات معيشة المصريين بعد ثورة يناير بسبب الحالة الاقتصادية إلا أن حدوث ثورة جياع فى هذه الفترة سوف يتوقف على مدى إدراك ووعي المصريين، والواقع يقول إن هناك تواجد وانتشار لجماعة الإخوان المسلمين فى المحافظات والأرياف وهو التواجد الذى يمكن أن يبرر سياساتهم ويبرر للمواطنين أن ما يحدث لهم فى صالحهم، وعليهم الصبر حتى يحصدوا نتائج سياساتهم لا سيما وأن المصريين معروف عنهم الصبر، ولكن فى حالة إدارك هؤلاء البسطاء أن ما يتعرضون له نتيجة سوء فى الإدارة والسياسات وعدم مشاركة الآخرين فهنا سيدرك المواطنين ما يتعرضون له ويخرجون للثورة كما حدث فى الثامن والعشرين من يناير.

وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إنه منذ منتصف شهر يناير 2013 وهناك تخوف فى الشارع المصري سواء السياسي أو الإقتصادي بأن مصر مقبلة على الإفلاس كما أن ثورة الجياع قادمة لا محالة فى ذلك وهذا ما يعلنه أكثر السياسيين وكذلك بعض الاقتصاديين ونحن قد أوضحنا من قبل أن مصر بعيدة عن الإفلاس على الأقل لمدة 4 أشهر قادمة بسب قيام مصر بسداد كافة المستحقات والأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها القانونية وهذه الأقساط وفوائدها المترتبة نتاج المديونية الخارجية على مصر التى تصل حاليا إلى ما يقارب حوالى 43 مليار دولار وحيث أن الأقساط المستحقة على مصر عبارة عن قسطين فى شهر يناير ويوليو عن كل عام وقيمة الأقساط هى 1.8 مليار دولار المستحقة عليها فى شهر يناير 2013 وبالتالى فإن مصر بعيدة عن الإفلاس على الأقل حتى حلول ميعاد القسط القادم فى شهر يوليو 2013

أما بالنسبة لثورة الجياع يقول جودة، إن ثورة الجياع تعنى ألا يجد الشعب قوته وصحيح أن مصر وإن كانت بعيدة عن الإفلاس إلا أنها فى مأزق اقتصادي صعب وهذا المأزق يتمثل فى زيادة حجم الدين الداخلي ليصل إلى1365 مليار جنيه فى 28 /2/2013 ، وزيادة حجم الدين الخارجي ليصل إلى 43 مليار دولار فى 28/2/2013 ، وخروج 13.5 مليار دولار استثمارات من مصر خلال عام 2012، وانخفاض الإحتياطى النقدى ليصل إلى 10.1 مليار دولار وتكفي لمدة 45 يوماً فقط، وزيادة نسبة التضخم بمعدلات غير مسبوقة خلال عام 2012 والشهرين الأوائل من عام 2013 ليصل إلى 25% (متوسط)، وإغلاق حوالي 3602 مصنع ومنشأة خلال الفترة من (1/1 -31/12/2012 ) ، وتخفيض التصنيف الائتماني للمرة السادسة خلال 12 شهر، ونقص فى السلع الغذائية ومواد الوقود خلال تلك الفترة (1/1-13/12/2012) كل هذه العوامل مجتمعة قد يراها البعض بأنها أزمات وكوارث لا حل لها ولا مخرج لها.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عدلي مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن ثورة الجياع قادمة لا محالة فى ظل ازدياد أوضاع المصريين سوء وعدم تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية التى تدنت إلى مستويات أسوأ ما كانت عليه قبل الثورة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وما صاحبه من ارتفاع فى الأسعار وحدوث تآكل فى الأجور التى تراجعت قوتها الشرائية، مما سيؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي يقوده المواطنين فى صورة ثورة جياع.

وأشار إلى أنه حتى فى ظل ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه لم تصدر الحكومة أي قانون للحد الأدنى للأجور الذي يوفر حياة كريمة للمواطنين الذى صار 57% من الأسر المصرية لا يكفي دخلها الشهري احتياجاتها الشهرية وهذه هي الأرقام الرسمية التى أعلنها مجلس الوزراء قبل أسبوعين وهى كلها أرقام تكشف عن مدى سوء أوضاع المصريين الاقتصادية.

فهل ستتحول مصر إلى صومال أخرى ؟؟