دون مواربة أو محاولة للبحث عن كلمات أخف وطأة، أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن البلاد ستشهد قريبا موجة عارمة من ارتفاع الأسعار فور توقيع مصر الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى، خلال شهر يناير، حول قرض ال4.8 مليار دولار والذى يلقى بعبء شديد على المواطن محدود الدخل وسيدفع حوالى 20 مليون مواطن مصرى إلى تحت خط الفقر ليصل عددهم إلى ما يقرب من 40 مليوناً يعيشون على حد الكفاف.. فى هذا الحوار يؤكد الدكتور رضوان أن هناك احتمالات لعدم قدرة مصر على سداد أقساط الدين الخارجى والنتيجة ستكون لجوءها إلى نادى باريس للاقتراض منه والذى وصف شروطه بالقاسية والمضنية للدول وأن شروط صندوق النقد الدولى بالمقارنة نوع من الترف أو كما قال «لعب عيال».. وإلى نص الحوار: ■ ما حقيقة ما يتردد حول اندفاع المواطنين لسحب أموالهم من البنوك خوفا من تردى الأوضاع الاقتصادية؟ - البنك المركزى نفى هذا الأمر تماما وهناك قواعد وسياسات اقتصادية يتبعها البنك المركزى ومعمول بها فى مثل هذه الظروف للحفاظ على التوازن الاقتصادى منها وضع حد أقصى للسحب من العملة الصعبة. ■ وما سر ترديد هذه الأقاويل إذا كانت غير صحيحة؟ - تردى الوضع الاقتصادى والتخبط السياسى، وعدم الشفافية، واتخاذ القرارات الاقتصادية والعدول عنها دون توضيح سبب التراجع عنها، وكلها أمور تؤدى إلى غياب المعلومات والحقائق ما يزيد من المخاوف والشائعات التى قد تؤدى إلى كوارث منها اندفاع العملاء إلى سحب مدخراتهم لمجرد الاستجابة لشائعة، ولكن على أى حال مدخرات الناس آمنه بحكم القانون، وهذا أفضل ما يميز النظام المصرفى المصرى. ■ تردد مؤخرا أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، تقدم باستقالته لتردى الأوضاع الاقتصادية واعتراضه على السياسات المتبعة؟ - هذه رغبة قديمة لدى الدكتور العقدة لشعوره بالتعب فقد أمضى 9 سنوات فى هذا المنصب عمل فيها بشكل متواصل، وحافظ على النظام المصرفى أمام أزمات مالية ضخمة، وطلب أكثر من مرة ترك منصبه، وإعفائه، من مسؤولياته. ■ فاروق العقدة متهم بأنه أضاع الاحتياطى النقدى واستجاب لطلبات النظام الحاكم برفع مرتبات ومكافآت بعض الشرائح والإنفاق على الاستفتاء على حساب تأمين المدخرات؟ - الاحتياطى النقدى الآن أقل من 15 مليار دولار وهو رقم ضعيف بل ولن يسير الأمور 3 شهور مقبلة لو استمر الوضع على ما هو عليه، ولكن هل كان مطلوباً من العقدة ألا يشترى قمحاً أو بوتوجاز وغيرهما من السلع الضرورية، الاحتياطى النقدى ينفق منه على هذه الأمور، ولا يتم استخدامه فى أمور أخرى كما يتردد. ■ البعض يؤكد أن البنك المركزى ضمن فى عهد النظام السابق قروض رجال الأعمال ولو تعثروا سيتحمل خسائر ضخمة؟ - البنك المركزى لا يضمن قروض الأشخاص ولا الشركات وليست هذه من وظائفه لكنه ساهم فى تنظيف محافظ بعض رجال الأعمال المتعثرين، ومن حصلوا على قروض فى التسعينيات وعرض تسويات لتنقية المحافظ المالية. ■ ما حقيقة ما يتردد عن عجز مصر عن سداد قسط الدين الخارجى فى شهر يناير؟ - الدين الخارجى ثابت عند 14% من الناتج المحلى أى حوالى 34 مليار دولار تدفع مصر قسطين فى العام أحدهما فى شهر يناير، والثانى فى يونيو ومصر لم تتأخر عن خدمة الدين من قبل، وقد علمت من الصحف أن قسط يناير لن تستطيع مصر لأول مرة دفعه، ولكنها أخبار لم تأت على لسان أحد المسؤولين لذا لا أعلم مدى صحتها. ■ توقعاتك كاقتصادى، هل نستطيع سداد القسط؟ - الاحتياطى النقدى 15 مليار دولار فقط أو أقل، ولدينا فواتير ثابتة شهريا بقيمة مليار دولار «قمح وبوتاجاز ومازوت وغيرها من السلع الضرورية»، وهذا يدفعنا للتساؤل فعلا كيف سيتم دفع قسط يناير، عموما لحسن الحظ قناة السويس لا تزال تدر دخلاً والغريب أن تحويلات المصريين زادت جداً، ولا أعرف السبب فقد وصلت فى 2011 -2012 إلى 13 مليار دولار رغم أنها كانت من قبل فى حدود 6 إلى 7 مليارات دولار. ■ ماذا لو لم تسدد مصر أقساط الديون الخارجية المستحقة عليها؟ - ستلجأ مصر إلى نادى باريس لاقتراض مبلغ مالى، تسدد به أقساط الديون المستحقة عليها، والنادى هيئة مكونة من عدد من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنوك الإقليمية وغيرها، والخطورة الحقيقية تكمن فى الشروط شديدة الصعوبة التى يفرضها النادى على الدول المقترضة، شروط صندوق النقد بالنسبة لها نوع من الترف «لعب عيال»، فمثلا ممكن أن يشترط أن 50% من حصيلة الضرائب تدخل لصالح سداد الدين وهكذا. ■ وماذا عن الدين الداخلى؟ - الدين الداخلى بلغ 1.3 مليار جنيه والناتج القومى 1.5 مليار جنيه هذا يعنى أننا نستلف بقدر حجم إنتاجنا كله. إضافة إلى أن خدمة الدين بلغت 32% من الموازنة العامة للدولة لدفع فوائد هذه الديون. ■ هل مصر على وشك الإفلاس؟ - أنا لا أفضل استخدام هذه الكلمة، لأنه لا يوجد ما يسمى بإفلاس الدول، والغريب أننا نسمعها من بعض الوزراء، وإذا كان الوزير نفسه يقول إن مصر على وشك الإفلاس، ماذا يفعل المواطن إذن، ثم ما خطط الوزير لانتشال مصر من هذا الإفلاس، لنقل إن التعبير الأصح الذى يعبر عن الحالة التى نعيشها هى أن مصر تتحول بالتدريج إلى دولة فقيرة، وهذا يعنى فى الاقتصاد أن معدل دخل الفرد يتوقف عن النمو، وهو متوقف بالفعل لأن معدل النمو الاقتصادى الآن 1.9% ومعدل نمو السكان 1.4% إذن معدل نمو دخل الفرد يساوى صفر. ■ هل تعتقد أن النظام الحالى لديه خطة اقتصادية للنهوض بالبلاد؟ - أنا لا أرى ذلك على الإطلاق، وحتى تدور عجلة الإنتاج كما يقولون لابد أن يكون الشخص قادراً على القيادة أولاً، ليس لدينا دليل حتى الآن أن هناك قيادة اقتصادية فى البلد، وليس لدينا أى دليل على أن هناك رؤية للمستقبل، كان يفترض أنه بعد الاستفتاء على الدستور مباشرة، تكون الحكومة جاهزة بخطة اقتصادية تبدأ فى تنفيذها فوراً، أم أنها ستعيد ما حدث مع مشروع النهضة الذى تم الترويج له على أنه مشروع سينهض بالبلاد فى كل المجالات وبه أفكار عبقرية ثم يخرج علينا المهندس خيرت الشاطر المنسوب إليه المشروع ليقول ليس لدينا مشروع نهضة. ■ هل ستزداد وتيرة ارتفاع الأسعار فى المرحلة المقبلة؟ - ارتفاع الأسعار محصلة لأمرين الأداء الاقتصادى والرقابة.. الأداء الاقتصادى تقريباً صفر، ولا يوجد نظام رقابى فى مصر، وهنا لا أقصد الرقابة على الأسواق فهذا خطأ شائع وإنما أقصد نظاماً رقابياً مالياً متكاملاً، أى النظر فى الدفاتر ومراجعة المستندات وهامش الربح، وهل يدفع الشخص الضرائب أم لا؟! وفى جميع دول العالم لا يزيد هامش الربح على نسبة محددة، وفى ظل هذين الأمرين نجد الأسعار ترتفع بسرعة وبلا أسباب اقتصادية واضحة. ■ هل رفض الصندوق منح مصر القرض أم أن حكومة قنديل طلبت تأجيله؟ - فى لقاء برئيسة صندوق النقد الدولى مؤخراً، قالت لى إنه فى ظل الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر سيضطر الصندوق لتأجيل القرض، لذا يجب وجود توافق مجتمعى حوله، والصندوق يريد أن يضمن أن لدى مصر من السياسات المالية ما يمكنها من تقليص عجز الموازنة والفجوة التمويلية التى بلغت 11 مليار دولار بحسب تصريحات وزير المالية إلى 8 مليارات فهل لدى الحكومة الشجاعة بالنزول بالحزمة الاقتصادية التى تقدمت بها للصندوق كسياسات للإصلاح الاقتصادى وتتحمل النتائج وتشرح للشعب أنه سيتم رفع الدعم وزيادة الضرائب وزيادة أسعار بعض السلع؟ وإن لم تستطع فهذا يعنى أن مصر لن تحصل على القرض، وتأجيل قرار الصندوق، والحكومة فى مأزق حقيقى لا تحسد عليه وذلك بسبب المصالح السياسية فهى ملتزمة أمام الصندوق بالنزول بعجز الموازنة من 11 إلى 8 مليارات، ولكن نحن أيضا على أبواب انتخابات برلمانية وهم يخشون انعكاس الإجراءات الاقتصادية على الانتخابات. ■ وهل مصر تحتاج للقرض فعلاً أم يمكن التغاضى عنه؟ - مصر تحتاج القرض كل يوم أكثر من اليوم السابق له وتأخرت فى الحصول عليه 18 شهراً، وأى يوم يمر يلقى بأعباء أكثر ويزيد الوضع سوءاً، ورغم قسوة الشروط فإنه من مصلحة مصر الآن الحصول عليه، أما إذا فضلت الحكومة مصلحة جماعة الإخوان المسلمين وخافت من أن تتأثر شعبيتهم فى الانتخابات المقبلة بهذه الإجراءات الاقتصادية، أعتقد أننا سنصبح فى مأزق كبير، خاصة وأن الوضع لن يتحمل المماطلة لما بعد الانتخابات. ■ ألا يمكننا الحصول على نفس المبلغ من أموالنا المهربة بالخارج؟ - سويسرا كانت من أوائل الدول التى أبدت رغبتها فى المساعدة وجمدت 800 مليون دولار كانت مملوكة لمبارك وعائلته ولكن ماذا فعلنا نحن؟ لا شىء، وكنت فى عشاء مؤخرا مع السفير السويسرى وتناقشنا فى هذا الأمر، وقال لى إن بلاده لم يصل لها أى حكم قضائى بشأن أصحاب هذه الأموال، وأضاف: على ما يبدو أنكم فى طريقكم إلى نزاع قضائى ولم نعد نعلم من المخطئ والمصيب وهو ما يوحى بأن خلافات النظام الحاكم مع القضاء ستلقى بظلالها على الأمر.
