الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى: أمامنا 60 يومًا ويحدث الانهيار الاقتصادى الكامل

حذر الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى من انه لو استمر الاداء المتردى للحكومة فإن مصر أمامها 60 يوما وتتعرض لانهيار اقتصادى كامل، وقال فى حوار ل«صوت الأمة» إن الاحتياطى النقدى يكفى 45 يومًا فقط ولابد من تغيير المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، معتبرًا التصريحات حول زيادة معدل السياحة «همبكة» ودجل ونصب، مشيرا الى ان عجز الموازنة سيصل الى 228 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الحالية، وأن حجم الدين الداخلى والخارجى وصل الى 1580 مليار جنيه، وأنه فى عام 2012 خرجت من مصر استثمارات قيمتها 13.5 مليار جنيه.
■ هل اقتصادنا فى حالة انهيار ومصر كما يتردد على حافة الإفلاس؟
- الحديث حول افلاس الدولة أمر مستبعد حاليا لأن افلاس الدول ليس بالأمر البسيط ولكن حديث الرئيس مرسى وبعده رئيس الوزراء حول استبعاد افلاس الدولة وأنه لا يوجد دول اعلنت افلاسها نقول لهم التاريخ يقول إن هناك دولاً أعلنت افلاسها مثل تايلاند سنة 1997 والبرازيل سنة 1993 والأرجنتين عام 1994.
■ مامعنى أن تعلن الدولة افلاسها أمام العالم؟
- عندما يكون عليها مديونية خارجية لمؤسسات دولية وبنوك عالمية خارج مصر فيتم تقسيط الديون فعندما تفلس الدولة تأتى مواعيد الاقساط والفوائد فلا تستطيع السداد هذا معناه ان الدولة أفلست الى جانب انخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى للدولة بما لا يغطى قيمة وارداتها إنما مصر حتى الآن لم تفلس لأننا سددنا أقساط المديونيات الخارجية.
■ ما قيمة دين مصر الخارجى والداخلى ؟
- مصر عليها مديونية خارجية 35مليار دولار ندفع عليها الفوائد، والقسط مرتان فى السنة فى يناير ويوليو وما دامت مصر سددت فالدول الاجنبية لا تستطيع اتخاذ أى اجراءات إفلاس ضدها وهذا يعنى أننا بعيدون عن الافلاس على الاقل لمدة 6 شهور حتى ميعاد قسط يوليو أما بالنسبة للدين الداخلى وصل 1360مليار جنيه بمعنى أن قيمة الدين العام للدولة وصلت الى 1580 مليار جنيه والدين الداخلى والخارجى تدفع مصر له قيمة أقساط تصل حوالى 235 مليار جنيه وطبعا هذا يسبب ضغطاً على الموازنة العامة لمصر.
■ نريد تحليل بعض الارقام الخاصة بالموازنة العامة لمصر خلال عام 2012؟
- الموازنة العامة للدولة هى ايراداتها المتوقعة خلال سنة الموازنة العامة للدولة تبدأ من 1-7-2012 الى 30-6 -2013 لمدة سنة وموازنة هذا العام تم اعتمادها أيام الدكتور كمال الجنزورى وأعلنت يوم 15-5 -2012 وطبقا لما أعلنوه فإن ايرادات مصر المتوقعة خلال عام 394 مليار جنيه ومصروفاتها 534 مليار جنيه إذن وطبقا للارقام عندنا عجز فى الموازنة حوالى 140 مليارًا لو قسموا على العام المالى فالنصف الاول يكون عندنا عجز 70 مليارًا وكذلك النصف الآخر لكن الذى حصل انه فى نصف السنة الاول من 1-7الى 30- 12 أعلن وزير المالية ان العجز وصل ل92 مليارًا يعنى أكثر 22 مليارًا من المتوقع.
■ من أين ستقوم الحكومة بتمويل هذا العجز ؟
- عادة منذ أتى مبارك بوزارة الدكتورفؤاد محيى الدين فى 4 يناير 1982 وحتى حكومة هشام قنديل، ووزراء المالية محدودو الفكر والخبرة، لما يكون فى عجز فى الموازنة يقولك أقترض من الخارج او يقترض من بنوك فى الداخل والمفروض قبل أن نقترض ننمى موارد البلد ولنرى هل هناك نفقات موجودة يمكن نستغنى عنها وتمثل عبئًا على الموازنة العامة ولالأ قبل ما استلف انما هى عادة أن يأتى وزير المالية ولايريد أن يبذل مجهودا فيستسهل ويقترض وهذا يعنى محدودية فى الادارة الاقتصادية للبلد.
■ هل مصر فى موقف اقتصادى صعب ؟
- طبعا فى موقف صعب جدا اولا حجم الدين الداخلى والخارجى وصل إلى 1580 ملياراً بالاضافة الى تراجع حجم الاحتياطى النقدى من 36.5 مليار دولار يوم 25 يناير 2011 حتى وصل يوم 31 -12 -2012 الى 13.5 مليار جنيه وليس 15 مليارًا كما أعلن الرئيس مرسى وهشام قنديل.
والاحتياطى النقدى كان يكفى مصر تستورد مواد غذائية وبترولية وغيرها لمدة 9 أشهر أما 13.5 مليار جنيه تكفى فقط لمدة 45 يومًا.
ورئيس الوزراء قال ان الاحتياطى النقدى يكفى مصر ثلاثة شهور وهذا غير صحيح.
كما أن صادرات مصر كلها 26 مليار دولار بينما تستورد بحوالى 60 مليار دولار يعنى عندنا 34 مليار دولار فرقًا لازم نغطيها.
■ ما تحليلك لانخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى فى مصر بهذا الشكل ؟
- مصر كانت تدخل لها عملات أجنبية عن طريق 4 موارد هى السياحة و تحويلات المصريين فى الخارج و قناة السويس والصادرات من البترول وبعض السلع.
بالنسبة للسياحة الارقام تقول ان توافد السياح قل بنسبة كبيرة فى نصف السنة الاول لأنها كان يدخلها سنويا 12 مليون سائح يوفرون لها 14 مليار دولار لكن دخل خلال نصف السنة الاول 3 ملايين سائح صرفوا حوالى 4 مليارات دولار فقط... والغريب جدا أن الرئيس يقول فى خطابه إن السياحة تعافت وفى الزيادة وهذا كلام غير صحيح.
فالتصريحات التى تقال عن زيادة معدل السياحة عبارة عن دجل ونصب وهمبكة اقتصادية. كما أن تحويلات المصريين من الخارج تراجعت بسبب ضبابية الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى كذلك قلت قيمة الصادرات المصرية، خاصة المواد البترولية، هذا كله أدى لانخفاض قيمة النقد الاجنبى الذى يدخل البلد وبالتالى نحن فى أزمة اقتصادية صعبة.
■ ماذا لو الوضع الاقتصادى استمر فى التدهور خلال الشهور القادمة ؟
- لو السياسة الاقتصادية استمرت بهذا الشكل ولم تقلل حجم الانفاق وتبحث عن موارد لزيادة معدل الدخل القومى هاتستمر شهرين فقط لو استمرت نفس المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور هشام قنديل بنفس الاداء المتردى واستمروا على نفس الاداء، مصر امامها 60 يومًا لحدوث انهيار كامل لاقتصادها.
■ هل هناك سبب واضح لانخفاض الجنيه المصرى امام الدولار؟
- هذه أول مرة ينخفض فيها الجنيه أمام الدولار منذ 8 سنوات وهذا بسبب ارتباك المشهد السياسى بالاضافة الى تناقض التصريحات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئيس البنك المركزى ما كشف عدم وجود وحدة اداء على مستوى مؤسسات الدولة وهذا أخاف الناس والمستثمرين فمصر خلال 2012 خرجت منها استثمارات تعادل 13.5مليار دولار جزء خرج من البورصة وجزء باع أملاكه وصفى أعماله، لكن حجم الاستثمارات اللى دخل مصر خلال عام 2012 هو 1.5 مليار دولار فقط معنى كده أن صافى الاستثمارات التى خرجت من مصر 12 مليار دولار وهذا كله بسبب ضبابية المشهد السياسى وبسبب الذين حاصروا المحكمة الدستورية وقصر الاتحادية ومدينة الانتاج الاعلامى والوقفات الاحتجاجية.
■ هل تعتبر طرح صكوك الشركات القائمة للبيع او المشروعات الجديدة بصورة (صكوك اسلامية) سينهض بالاقتصاد المصرى؟
- قانون الصكوك موجود منذ عام 1981 فى قانون رقم 159 قانون الشركات وتسمى صكوك المشاركة أو المرابحة لكنهم أضافوا عليها كلمة اسلامية حتى تمرر من الازهر الشريف.
وقبل صدور هذا القانون لابد من وضع ضوابط تمنح بيع الصكوك للمصريين فقط، بالاضافة لمنع بيع اى مشاريع تخص الامن القومى مثل قناة السويس والسكك الحديدية والموانيء وغيرها.
نشر بالعدد 630 بتاريخ 7/1/2013