قنديل :الموقف الاقتصادى صعب والإفلاس غير صحيح ..وكل القوى السياسية شاركت فى عدم توافر الأمن

*قنديل : الموقف الاقتصادي صعب ودقيق.. وإفلاس مصر غير صحيح
*لامجال لحل الأزمة الاقتصادية إلا بالاقتراض
* كل القوى السياسية مشاركة فى عدم توافر الامن
قال هشام قنديل رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي إن الجميع في هذا الوطن يتفق على حب مصر و مصلحة المجتمع، و هو ما يساعد على الإنطلاق الاقتصادي و تحقيق أهداف الثورة و التي هي "عيش- حرية- عدالة اجتماعية".
وأضاف قنديل أن الحديث عن إفلاس مصر غير صحيح لأن مصر دولة كبيرة لا يمكن أن تتعرض للإفلاس، لكن لا يمكن أن ننكر أن الموقف الاقتصادي صعب و دقيق.
و أضاف قنديل أنه منذ تكليفى برئاسة الوزراء ووضعنا التحديات التى تواجهنا فى كل القطاعات، مشيرا إلي أنه قام باتخاذ قرارات صعبة لصالح مصر وشعبها .
وقال قنديل إنه لامجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالاقتراض و منذ توليه الحكومة في 2 أغسطس الماضي قد واجهتهم مهمة صعبة، و حاولوا اتخاذ اجراءات سريعة لحل المشاكل الصعبة والمعقدة بالاضافة الى اتخاذ قرارات صعبة لحل المشكلات التي تواجه جميع القطاعات، مشيرا إلي أن الخلافات السياسية أدت إلى تعطيل السياحة والاستثمار فى مصر .
و اشار قنديل الى انه تم توفير 20 ألف فرصة العمل خلال ال 10 ايام الماضية .
و أوضح رئيس الوزراء إن قيمة القرض الذى تتفاوض مصر للحصول عليه من صندوق النقد يعد صغيرا اذا ما تمت مقارنته بقيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن التفاوض مع الصندوق ليس بهدف الحصول على قرض فقط ،بل نريد من الصندوق شهادة بقدرة الاقتصاد المصري على التعافى وسداد التزاماته الخارجية " حيث أنه لامجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالاقتراض.
ويقدر العجز فى الموازنة العامة للدولة بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 27.5 مليار دولار.
وقال قنديل "قيمة قرض صندوق النقد الدولى صغيرة حيث تقدر بنحو 4.8 مليار ..وهذه قيمة لا تغطى العجز فى الموازنة".
وأضاف "هناك محاولات جادة لتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة عبر مسارات أخرى منها جذب استثمارات خارجية والحصول على قروض خارجية اخرى ".
أكد قنديل" من بين المسارات الهادفة للحصول على تمويل لسد عجز الموازنة الحصول على قروض خارجية من مؤسسات المال الدولية ،وهناك مصادر داخلية منها الصكوك الاسلامية".
وقال ان مجلس الوزراء انجز قانون الصكوك الاسلامية وجارى عرضه على مجلس الشورى لاقراره.
واكد قنديل اننا نمر بمرحلة انتقالية صعبة تلتزم التوافق بين كافة الاتجاهات و ان كل القوى السياسية مشاركة فى عدم توافر الامن فى مصر وتدرس الحكومة تعديل تشريعى لكيفية اقامة التظاهرات وكيفية تعامل الشرطة معها .
ودعا قنديل الى مبادرة وطنية يشارك فيها كافة القوى السياسية لانقاذ الاقتصاد المصرى و سيتم انشاء مكتبة الكترونية على موقع مجلس الوزراء لمناقشة محاور المبادرة .