صلاح جودة: ثورة الجياع آتية.. ولا أحد بمأمنٍ منها

المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوربية الدكتور صلاح جودة، أكد أن مصر على وشك الإفلاس خلال 6 أشهر، فثورة الجياع حينما تخرج لن يأمن أحدٌ منها، دون تمييز بين مسلم أو مسيحى أو امرأة؛ لفشل الرئيس محمد مرسى منذ اعتلائه سدة الحكم هو وحكومته الإخوانية فى تحقيق أهداف الثورة، وإحداث طفرة نوعية اقتصادية، يشعر بها المواطن البسيط، وهو ما يشعل الغضب لدى الفقراء، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل لافت للنظر، وبشكل لا يتحمله المواطن، فهذه من أهم أسباب "ثورة الجياع.. فإلى نص الحوار:
هل مصر مُقدمة بالفعل على "ثورة جياع".. وكيف يكون الموقف مع اشتعالها؟
بالفعل مصر مُقدمة على ثورة جياع، وثورات الجياع، بطبيعتها ثورات فوضوية تبدأ بخروج عشوائى للجياع لخطف لقمة العيش، دون تمييز بين مسلم أو مسيحى أو امرأة أو رجل، فثورة الجياع تخرج ولا يكون أحدٌ بمأمنٍ منها، فهى لن تُفرق بين أحد، ولاسيما أنه حول القاهرة الكبرى ما لا يقل عن 113 منطقة عشوائية.
وما المشكلات التى تُعجِّل بتلك الثورة وتُساعد على الانهيار السريع؟
مشكلة تعثر البنوك آتية، نتيجة استثمارها فى أذون الخزانة، وبإفلاس الدولة نصبح فى ورطة حقيقية، فضلًا عن قضايا التحكيم الدولى، والتى تبلغ قيمة التعويضات بها 100 مليار دولار، وتاريخ مصر فى التحكيم الدولى غير مُشرِّف، كونها لم تربح سوى قضية واحدة من أصل 31 قضية.
وهل تلعب القرارات الحكومية دورًا فى إشعال فتيل ثورة الجياع؟
نعم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والسجائر، إضافة إلى 39 نوعًا من الأدوية بنسبة تتراوح بين 10 و 50%، وفرض ضرائب على الدخل للشريحة الأعلى من 5000 جنيه سنويًا، بما يعادل 480 جنيهًا شهريًا، مما يُعجِّل بثورة الجياع.
ما التشريح الطبقى للمجتمع المصرى الآن؟
ارتفاع نسبة محدودى الدخل من 25 إلى 50% خلال سنوات، يعنى أن هناك تراجعًا فى تحسين مستوى المعيشة بنسبة 100%، وتندرج جميعها تحت بند "عمال اليومية"، وأصحاب المعاشات، وأصحاب المهن الحُرة البسيطة والبلطجية والسارقين والشحاذين.
وما المؤشرات التى تؤكد خروج تلك الثورة؟
استمرار سياسة إهدار مقدرات الدولة، والتى تنحصر فى ندرة التصدير البالغة سنويًا 22 مليار دولار، أى ما يعادل 132 مليار جنيه، مقابل استيراد بقيمة 60 مليار دولار، أى ما يعادل 371 مليار جنيه مصرى، فلدينا فجوة تُقدر ب38 مليار دولار.
هل الحكومة الحالية قادرة على مواجهة هذه الأزمات؟
المجموعة الاقتصادية فى حكومة الدكتور هشام قنديل محدودة الخبرة والكفاءة، ومحدودة الموهبة، فبدلًا من البحث عن الكفاءات الاقتصادية، يتم الاستعانة بأهل الثقة من الإخوان، وتوزيع المناصب من أجل المُجاملة، وهو نوع من أنواع العبث بمقدرات الدولة.
وما المطلوب من الرئيس لتفادى ثورة الجياع؟
إقالة هشام قنديل وحكومته، وتعيين رئيس وزراء جديد لديه رؤية مستقبلية، والتخطيط لتحويل مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة.
وما حجم مديونيات مصر.. سواء الداخلية أو الخارجية؟
المؤشرات تقول إن الدين الداخلى أصبح تريليونًا و360 مليار جنيه، أما الدين الخارجى فيبلغ 34.5 مليار دولار، بما يعادل 220 مليار جنيه مصرى، أى أن حجم المديونية الداخلية والخارجية تريليون و580 مليار جنيه، مما يُكبِّد الدولة 230 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفوائد والأقساط، إذن حجم المديونية يمثل 102% من حجم الناتج القومى، وهذه النسبة خطيرة؛ لأن كل المنظمات الدولية تقول إنه يجب أن تكون نسبة المديونية داخل وخارج البلاد لا تزيد على 65% من الناتج، وأمريكا هى الحالة الاستثنائية؛ لأنها هى التى تُصدِّر الدولار.
وما قيمة الاحتياطى النقدى الحالى؟
الاحتياطى النقدى كان حتى يوم "الثلاثاء" 25 يناير 2011 36.5 مليار دولار، وأصبح الآن 11.5 مليار دولار.
وما الأضرار الناجمة عن تراجع الاحتياطى النقدى لمصر؟
تراجع الاحتياطى النقد المصرى يُعجِّل بإعلان إفلاس الدولة؛ لأن 11.5 مليارًا لن تكفى مصر مواد غذائية وأساسية وأدوية للأطفال لمدة 3 أشهر.
ومتى تُعلن الدول إفلاسها رسميًا؟
تُعلن الدولة إفلاسها رسميًا حينما تعجز عن سداد مديونيتها الخارجية، فمصر تدفع قسطين فى السنة الواحدة، حيث تدفع قسطًا فى يناير بقيمة 1.7 مليار دولار، وقسطًا فى يوليو بقيمة 1.8 مليار دولار، ونحن قمنا بسداد القسط الأول، لذا يتم تأجيل إعلان إفلاسنا حتى يوليو المقبل.