العسكري والأكاذيب الاقتصادية

الفترة الانتقالية التى أوشكت على الانتهاء وفق خارطة الطريق الرسمية التى أقرها المجلس العسكرى شهدت عددا من الأكاذيب الاقتصادية أطلقتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس نفسه والحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لمواجهة طموحات الناس الذين كانوا غادروا الميادين لتوهم منتظرين جنى ثمار الثورة.
فمن بوابة الاقتصاد تم تمرير أكاذيب الفترة الانتقالية، الواحدة تلو الأخرى، وطالت الفترة الانتقالية نفسها، على نحو يسمح للمجلس بالحفاظ على امتيازات الاقتصاد العسكرى و«سرقة الثورة» حسب تعبير الثوار المحبَطين، ومع توالى إضرابات واعتصامات الثوار فى الأيام الأولى بعد تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك روّج الإعلام الرسمى والخاص لمزاعم بدأت تتفشى وتكبر شيئا فشيئا إلى أن صدقها قطاع من الثوار أنفسهم، إفلاس الدولة وانهيار الاحتياطى النقد الأجنبى وتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد بانهيار مؤشرات البورصة، إلا أن الأيام كشفت كذب مزاعم العسكر ورجال الأعمال، الذين يحاولون القضاء على أحلام الكادحين.
إفلاس مصر.. أكبر تهمة طاردت الثورة
الإفلاس.. ذلك هو الخطر الداهم، الذى صورته أجهزة الإعلام ومسؤولون حكوميون وأعضاء فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أيام قليلة من نجاح ثورة 25 يناير، لدرجة وصلت إلى حد الحديث عن خطر أكثر فداحة، من قبيل ما نقلته الصحف على لسان مسؤول بارز فى البنك المركزى المصرى، حذر من «ثورة جياع»، وهو طبعا اصطلاح بلا تعريف واضح.
وعلى الرغم من هيمنة خطاب يحذر من انهيار اقتصادى وشيك، يصل إلى الإفلاس، مع بداية الفترة الانتقالية، وتولى المجلس العسكرى الحكم، فى مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، التى بدا كأنها السبب وراء هذا التردى الاقتصادى وهروب الاستثمارات، فإن الحكومات المتعاقبة أخذت تكثف ترديد هذا الادعاء بأكثر مما يجب.
فعلى سبيل المثال أصدرت وزارة المالية فى أبريل الماضى، بيانا نفت فيه صحة تقارير صحفية «تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس» حسب نص البيان، حيث استندت الوزارة إلى وفاء مصر بسداد متطلبات المجتمع الداخلى وأداء التزاماتها الخارجية (سداد أقساط الدين الخارجى فى موعدها) ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع أى أقساط أو فوائد للدين العامّ المحلى والخارجى، كما تم سداد كل أقساط مساهمات مصر فى المنظمات الدولية للعام المالى الحالى، حسبما ورد فى البيان نصا.
البيان الشهير للمالية، قال إن الدين الحكومى الخارجى (وهو جزء من الدين العام الخارجى) سجّل نحو 25،7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10،1% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما صافى الدين العام المحلى الحكومى بلغت نسبته 58.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2011، «وهو بكل المقاييس فى الحدود الآمنة ولم نتجاوزها».
كما رأت وزارة المالية أن الدين الخارجى على مصر من أقل معدلات الدين فى الدول المختلفة، وأن اقتصاد البلاد قوى، بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجى فى مواعيده من أقساط وفوائد.
وبينما يبدو أن الدين الداخلى لا الخارجى هو المقلق، حسبما يرى حسام عيسى أستاذ القانون التجارى، فى جامعة القاهرة، محذرا من أن ربع الموازنة العامة تقريبا رهن فوائد هذا الدين، فإن الإفلاس كاصطلاح يعنى عدم القدرة على سداد الدين، وهو ما لم يحدث فى مصر، التى لم تتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية للدول أو للمؤسسات الدولية، ربما منذ عشرين عاما تقريبا، حسب تأكيد أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطنى، ل«التحرير».
قورة قال إن مصر استمرت فى سداد مديونياتها الداخلية، كذلك عبر السندات الحكومية وأذون الخزانة فى أوقاتها، كما أن الحكومة، كما هو معروف، لم تعد ضامنة لأى جهة أو مؤسسة حكومية حال لجأت إلى الاقتراض من البنوك كما كان الحال قبل نحو عشر سنوات (حين كان البنك المركزى ووزارة المالية ضامنين لسداد قروض عدد من المؤسسات)، ورغم أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لا تعتمد فى تقييمها على شائعات من هذا النوع «الترويج لاقتراب مصر من الإفلاس»، إنما على عدد من المؤشرات من قبيل نسبة عجز الموازنة ومعدلات النمو والقلاقل والاستقرار السياسى والاضرابات، حسبما يشير قورة، فإن الترويج لمعلومات مغلوطة عن أخطار مزعومة من قبيل الإفلاس، كما حدث فى الإعلام الرسمى بصورة خاصة «قد ينطبق عليه طبعا نصوص قانون العقوبات بشأن نشر شائعات تُخِلّ بالسلم العام كونها قد تثير الخوف والفزع بين الناس» حسبما يقول الدكتور حسام عيسى.
صفر الاحتياطى.. صناعة وترويج الفترة الإنتقالية
المستجدات التى طرأت بعد الثورة على اهتمامات المواطن المصرى، لم تقتصر على السياسة بل امتدت إلى الاقتصاد بكل تفاصيله، فإلى جانب الأسعار وأزمات الغاز والبنزين شغلت مشكلة الاحتياطى النقدى الأجنبى حيزا واسعا من اهتمام الرأى العام بفعل فاعل، والترويج لأكذوبة صفر الاحتياطى من العملات الأجنبية، وهو ما لا يجد غير المتخصصين مفرا من تصديقه، فى ظل التراجعات المتوالية للاحتياطى، خلال الأشهر التى أعقبت التنحى، وكان المجلس العسكرى من بين المستخدمين لفزاعة الاحتياطى لردع الشارع عن معارضة إجراءاته وتهيئته للكفر بالميادين، ومَن بها، حيث خرج اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى نهاية العام الماضى، لإعلان إقراض العسكرى مبلغ مليار دولار للبنك المركزى لتعويض تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى، منذرا بخطر اقتصادى على الميزان السلعى للواردات المصرية بسبب التراجع المحتمل فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى توقع عضو المجلس وصوله إلى نحو 15 مليار دولار فى يناير، وهو ما خالفته أرصدة الاحتياطى التى حققت 18.1 مليار دولار مع حلول يناير 2012.
فى الوقت الذى استمرت فيه الأبواق الإعلامية للدولة فى التهويل من تراجع الاحتياطى كانت حدة التراجعات تنخفض باستمرار، فبعد تراجع بلغ نحو مليارَى دولار فى نهاية ديسمبر 2011 سجل الاحتياطى تراجعا بنحو 1.7 مليار دولار فى نهاية يناير من العام الجارى، واستمرت معدلات التراجع فى التحسن ليسجل الاحتياطى تراجعا بنحو 700 مليون دولار فقط فى نهاية فبراير الماضى، بينما تناقص بنحو 600 مليون فقط فى نهاية مارس، ليستعيد الاحتياطى عافيته نسبيا فى نهاية أبريل محققا ارتفاعا بنحو 94 مليون دولار ويستكمل الاحتياطى رحلة النقاهة محققا ارتفاعا بنحو 300 مليون جنيه فى نهاية مايو الماضى مسجلا 15.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تهويلات حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى على حد سواء فى ما يخص توقعاتهما بتراجع الاحتياطى وخطورة موقف الأمن الغذائى بمصر وتصفير خزائن البنك المركزى من العملات الأجنبية، وهو ما أكدته الدكتورة زينب عوض الله أستاذ المالية العامة فى جامعة الإسكندرية، التى قالت إن المراقبين للاحتياطى باعتباره صمام الأمان لأمن مصر الغذائى جعلوا منه أكذوبة لتهويل الأوضاع الاقتصادية وتخويف الناس من التظاهر غافلين الأسباب الرئيسية لتراجعه.
أوهام انهيار البورصة
تصعد البورصة فتصعد معها نفسية المصريين كلهم، لا المستثمرين وحدهم، وحينما تهبط المؤشرات، تقوم الدنيا ولا تقعد. اهتمام المواطن المصرى بأداء البورصة لم ينمُ ويترعرع، إلا فى كنف الفترة الانتقالية، حيث استخدم القائمون على أمور الدولة والحكم، أداء مؤشرات سوق المال، لشن حرب نفسية على المواطنين، بهدف الإيحاء بأن الاقتصاد على شفا الانهيار، ومن ثم إطلاق يد السلطة فى مواجهة المطالب الفئوية من جانب، ومساندة أداء المجلس العسكرى بالفترة الانتقالية وإطالتها، ليصبح الترويج لانهيار الاقتصاد، كأحد توابع لانهيار البورصة، واحدا من أهم الأكاذيب التى مورست من قبل مؤسسات الدولة منذ نجاح ثورة 25 يناير.
البيانات الرسمية والإحصاءات الصادرة عن البورصة خلال الفترة الماضية، شددت على وهمية انهيار الاقتصاد بانهيار مؤشرات البورصة، نافية انهيار البورصة من الأساس، لأن العبرة ليست بأداء المؤشرات، التى لا تعبر عن شىء، وهو الأمر نفسه الذى ينسحب على تحركات أسعار الأسهم أو السندات أو الصناديق، ارتفاعا وانخفاضا، حيث يعكس هذا سعر السوق واتجاهها فقط، بينما تبقى العبرة بالأداء المالى للشركات المقيدة بالبورصة، وفى هذا الشأن لفت التقرير ربع السنوى للبورصة لعام 2012، إلى تحقيق 82٪ منها أرباحا عن الفترة من يناير إلى مارس 2012، لتسجل 18٪ فقط من الشركات خسائر.
التقرير أشار إلى أنه من بين نسبة ال82٪ شركات رابحة، حققت 45٪ منها نموا فى أرباحها، فى الوقت نفسه حققت 80% من شركات البورصة أرباحا فى عام الثورة 2011 وهو العام الذى شهد ذروة الترويع من تهاوى المؤشرات، بل وحقق ثلث الشركات الرابحة فى هذا العام، نموا فى أرباحه، بل إن نسبة القروض لرأس المال بالنسبة إلى الشركات الكبرى فى البورصة تقل عن 50٪، مما يعكس قوة مركزها المالى، إضافة إلى نسبة المساهمات الأجنبية فى هياكل هذه الشركات.
المفارقة أن الأكاذيب الاقتصادية، لم تُحِطْ بالبورصة فحسب، بل امتدت إلى داخلها لتنتشر أوهام الخروج الساحق للأجانب منها، وهو ما تنفيه الأرقام التى أكدها محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، حيث قال إن من الطبيعى فى ظل بلد غير مستقر أمنيا وسياسيا ويتراجع اقتصاديا وتخرج يوميا المؤسسات الدولية لتخفض تصنيفها الاقتصادى للدولة، أن ينسحب جانب من المستثمرين الأجانب منها، ومع ذلك فإن الأرقام لا تعكس كمّ التهويل الذى حصل من مبيعات الأجانب، حيث إن الأرقام النهائية تشير إلى أن صافى مبيعاتهم فى الأسهم لم يتجاوز 2.5 مليار جنيه، بينما لو قارنا ذلك الرقم بعام سابق (2010) فسنجد أنهم سجلوا صافى شراء اقترب من 8.4 مليار جنيه مما يعنى أنهم لم يخرجوا إلا بأقل كثيرا مما دخلوا به من استثمارات سابقا، ومن ثم فهذا يؤكد أن ما خرج فى صورة مبيعات أجانب لا يتجاوز كونه أموالا ساخنة، وأن الاستثمارات الرئيسية بالسوق لم تمس حتى الآن، ويدعم هذا صفقة الاستحواذ على شركة «موبينيل» بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه.