وزير المالية‏:‏ مصر لا تواجه خطر الإفلاس وتجاوزنا أصعب أيام الأزمة

اكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة التقارير الاخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس‏,‏ ?شيرا الي ان اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسنا نسبيا في نهاية شهر ديسمبر2011 حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي13.3% مقارنة ب 14.8% في نهاية ديسمبر2010, وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة3.7% ليبلغ33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر2011 مقابل نحو35 مليار دولار في ديسمبر.2010وقال الوزير أن هذه الأرقام انما تؤكد ان الدين الخارجي علي مصر من أقل معدلات الدين في الدول المختلفة وأن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من أقساط وفوائد, وأن مصر رغم المتغيرات الحالية انها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي وأداء التزاماتها الخارجية, وفي هذا الإطار فإن الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي, سجل نحو25.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر2011 بنسبة10.1% من الناتج المحلي الاجمالي, كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته58.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الأمنة ولم نتجاوزها.
وأكد الوزير ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا, فقد تراجع في مارس الماضي الي نحو600 مليون دولار, وهو في حد ذاته مؤشر علي تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة.
وأشار الي ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع أي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي, كما تم سداد جميع اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.
واوضح ان مؤشرات اداء الموازنة العامة وتحقيق طفرة في الايرادات العامة للدولة خاصة إيرادات الضرائب وتحقيق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ايجابية خلال الفترة الماضية كل هذه المؤشرات تؤكد ايضا علي قوة ومتانة الاقتصاد القومي واعتماده علي اكثر من قطاع, وقال الوزير ان الفجوة التمويلية المطلوبة والتي تقدر بنحو11 مليار دولار انما هي تتعلق بفترة ال18 شهرا اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي, وقال ان برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ تطبيق بعض اجراءاته بالفعل خاصة فيما يتعلق بتسعير الطاقة( الغاز للصناعات كثيفة استعمال الغاز الطبيعي) والبدء في اجراءات فاعلة بالنسبة لترشيد استخدام البوتاجاز والمازوت.