"ديهوم": قانون الإفلاس يعيد هيكلة الشركات المفلسة

أكد المستشار محمد ديهوم عضو المكتب الفنى بإدارة المحاكم المتخصصة أن وزارة العدل تعكف حاليا على تطوير وتعديل قانون الإفلاس، موضحا أن الوزارة عقدت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولى بشأن تعديل القانون، وأنه من المقرر أن تبدأ اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات من الأسبوع المقبل بالاستعانة بخبراء البنك الدولى، وخبراء من دول أوربية أخرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن الإفلاس هو أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.
وأشار إلى أن الهدف من تعديل قانون الإفلاس محاولة إخراج الشركات المفلسة من السوق خروجا آمنا وإجراء توازن بين الدائن والمدين، بحصر ممتلكات المفلس، ومقدار الديون، وتسديد أكبر قدر منها، مع الحفاظ على حقوق الطرفين ووضع مصلحة السوق فى الاعتبار، وحقوق العمال الذين يتم تسريحهم عندما تتوقف الشركة.
وأوضح أن التعديلات تشمل أيضا إعادة تنظيم الشركة المفلسة ودراسة الأسباب والعوامل التى أدت إلى إفلاسها، فضلا عن إجراء دراسات على أنشطة جديدة يمكن أن تدر الربح عليها، وإنشاء إدارة جديدة للمساعدة فى استيفاء ديونها واستمرارها فى السوق.