«الوطني للاستشارات البرلمانية» يطالب بفحص الأوضاع المالية للنواب

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، "إن الأصوات تعالت في الآونة الأخيرة بشأن تضارب المصالح بين بعض النواب ومخالفتهم للنص الدستوري الذي يقضي بتفرغ النائب لمهام عضويته بالبرلمان"، موضحًا أن المادة 103 من الدستور نصت على أن "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون".
وأضاف "محسن" في بيان له، أن المادة 109 من الدستور حظرت طوال مدة العضوية، أن يشتري العضو أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.
وتساءل: كيف يتأكد الرأي العام من ذلك؟ كيف نكمم أفواه من يريد الشر لنواب البرلمان؟ واقترح "محسن" أن يشكل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لجنة بهدف فحص عضوية كل نائب على حدة، على أن تنتهي من عملها في أسرع وقت ممكن.
وطالب الأمانة العامة للبرلمان من التأكد من تسليم كل النواب لإقرارات الذمة المالية أيضًا طبقًا للمادة 109 من الدستور، كي يكون الفحص طبقًا لآخر موقف مالي للعضو.
وأضاف "أن صمت البرلمان على مثل هذه الشائعات يؤدي إلى تأكيدها، ولذا يتعين وجود رد للبرلمان على ما يعكر صفو الحياة النيابية ويرسم صورة غير صحيحة عن النواب للرأي العام".